محكمة عسكرية تدين مؤيدين ل«الإخوان»

أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاماً في حق عدد من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة السويس، فيما أمر القضاء بوقف بث 4 قنوات فضائية وثيقة الصلة ب «الإخوان»، أبرزها «الجزيرة مباشر مصر».
وأمرت المحكمة العسكرية بالسويس أمس بسجن متهم واحد من أنصار جماعة «الإخوان» 25 عاماً، في حين نال ثلاثة آخرون أحكاماً بالسجن 15 سنة. وتراوحت الأحكام على 48 متهماً آخرين بالسجن ما بين 5 و10 سنوات. ونال 12 متهماً البراءة.
وأعضاء «الإخوان» المدانون كانوا متهمين ب «حيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستعمال القوة والعنف والاعتداء على قوات الجيش وحرق 4 مدرعات وإلقاء عبوات حارقة على القوات وحرق كنائس في السويس» في 14 الشهر الماضي، عقب فض قوات الأمن اعتصامَي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة.
وتعد هذه الأحكام الأولى من نوعها منذ عزل مرسي، ويحق للمتهمين تقديم استئناف على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا التي تنظر في إعادة المحاكمة لتصدر بعدها أحكام نهائية.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت أمس في مقر قيادة الجيش الثالث الميداني في منطقة عجرود (شمال القاهرة)، ومثل أمامها 64 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية ومؤيدي الرئيس السابق.
ويأتي ذلك في وقت مضت السلطة أيضاً في طريق إغلاق المنابر الإعلامية الداعمة لمؤيدي الرئيس السابق مرسي، حيث أمرت محكمة القضاء الإداري، بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر» و «اليرموك» و «القدس» و «أحرار 25»، كما أمرت بإغلاق مقار كل هذه القنوات. وتعتبر هذه الأحكام، واجبة النفاذ على الفور، وأن الطعن عليها أمام المحكمة الأعلى (المحكمة الإدارية العليا) لا يوقف تنفيذها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القنوات الأربع «خرجت عن كل المواثيق الإعلامية وخانت الأمانة والحياد المهني لما قامت عليه من توصيل الرسالة الإعلامية، وذلك تحت سمع وبصر الجميع»، واتهمت القنوات بأنها «تعمدت نشر وبث الأكاذيب بعدما ثار الشعب على جماعة الإخوان المسلمين ونظامها الحاكم، وضللت كل من يشاهدها بتزييف الحقائق واختلاق الوقائع، فأشاعت الفتنة بين المصريين وأثارت الشائعات التي تحرض على الوقيعة بين الجيش والشعب».
واستندت المحكمة في حيثيات «أسباب» حكمها إلى قيام القنوات الأربع المذكورة «ببث الأكاذيب عن الشعب المصري، والإساءة إلى القوات المسلحة، ومخالفتها شروط البث وميثاق الشرف الإعلامي، وتحريض الدول الأجنبية على مصر».
غير أن ذلك الحكم أثار حفيظة منظمات حقوقية، إذ استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرارات، وأعلنت في بيان لها «رفض استخدام عقوبة الإغلاق في مواجهة وسائل الإعلام على خلفية المواد التي يتم بثها عبر تلك الوسائل». واعتبرت أن هذه العقوبة «تشكل اعتداء صارخاً على الحق في حرية التعبير».
في موازاة ذلك قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن الحكومة ملتزمة تنفيذ بنود خريطة الطريق، مشيراً إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتبعه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وشدد الببلاوي، خلال لقائه وفد لجنة الحكماء الإفريقية، أمس، أن القضاء «هو من له القول الفصل في ما يخص المتورطين في أعمال العنف والتحريض عليها»، مؤكداً أن «باب الحوار مفتوح مع كل من يلتزم المبادئ الأساسية للديموقراطية ولم يتورط في أي جرائم، ومع كل القوى التي تلتزم قواعد الديموقراطية والسلمية وتنبذ العنف».
وأكد رئيس وفد لجنة الحكماء الأفريقية ألفا عمر كوناري دعم الاتحاد الأفريقي لجهود الحكومة في تنفيذ بنود خريطة الطريق في إطار عملية سياسية شاملة، مع التأكيد أن الشأن الداخلي المصري أمر يقرره شعب مصر.
وستعكف لجنة «الحوار المجتمعي» التي تضم 50 عضواً على الصياغة النهائية لتعديل الدستور، عملها أمس. وتوافد أعضاؤها على مجلس الشورى حيث تعقد اللجنة جلساتها، فيما اجتمع شيخ الأزهر أحمد الطيب بممثلي الأزهر في اللجنة، وأكد لهم أن مؤسسة الأزهر «هي المسؤول الأول عن الشريعة الإسلامية».
ويمثل الأزهر في لجنة الخمسين ثلاثة أعضاء.
وقال المرشح الرئاسي السابق، عضو لجنة تعديل الدستور عمرو موسى، إنه ضد إلغاء مجلس الشورى، مشدداً على أن بقاءه مهم. وأوضح موسى أن منع قيام الأحزاب على أساس ديني سيكون محل مناقشة عميقة في لجنة الخمسين.