الاستخبارات الأميركية كثّفت مراقبة الأسلحة النووية لباكستان

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، أن وكالات الاستخبارات الأميركية تنفق بلايين الدولارات لمراقبة حليفتها باكستان، على غرار ما تنفقه لمراقبة أعدائها مقل تنظيم «القاعدة» وإيران. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كثفت مراقبة الأسلحة النووية لباكستان، وتركز خصوصاً على مواقع الأسلحة البيولوجية والكيماوية لمحاولة تقويم مدى ولاء عناصر مكافحة الإرهاب الباكستانيين الذين تجندهم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي). واستندت الصحيفة إلى ملخص من وثيقة من 178 صفحة للعمليات السرية للاستخبارات الأميركية تحمل اسم «الموازنة السوداء»، حصلت عليها من ادوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي الذي كشف نهاية أيار (مايو) الماضي برامج أميركية سرية تستخدمها الوكالة لمراقبة الاتصالات في العالم.
وكتبت الصحيفة أن «الوثائق تكشف مدى انعدام الثقة في إطار الشراكة الأمنية المهزوزة أصلاً بين الولايات المتحدة وباكستان، وأن الأميركيين ينفذون عمليات جمع معلومات استخبارية عن باكستان أكثر اتساعاً مما تحدث عنه مسؤولون أميركيون سابقاً». وتابعت أن «الولايات المتحدة قدمت مساعدات قيمتها 26 مليون دولار إلى باكستان في السنوات ال12 الأخيرة، بهدف تحسين استقرار البلاد، وضمان تعاونها في جهود مكافحة الإرهاب. لكن بعد قتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن مطلع أيار (مايو) 2011 وإضعاف التنظيم، بدا أن وكالات التجسس الأميركية تركز على رصد أخطار برزت خارج مناطق باكستانية تراقبها طائرات أميركية بلا طيار».
واعتبر حسين حقاني، سفير باكستان في الولايات المتحدة حتى 2011 أن توسيع الأميركيين قدرات مراقبتهم يعني أن العلاقة يسودها انعدام الثقة».
في قضايا أخرى، أفادت «واشنطن بوست» بأن وثائق سرية أخرى حصلت عليها من سنودن تكشف معلومات جديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في باكستان».
ونقلت وكالات التجسس الأميركية أن «مسؤولين باكستانيين كباراً في الجيش والاستخبارات علموا، وربما أمروا بتنفيذ حملة واسعة من التصفيات استهدفت مقاتلين ومعارضين آخرين». واستندت المعلومات إلى اتصالات جرى اعتراضها بين عامي 2010 و2012، ومعلومات استخباراتية أخرى، علماً أن كشف هذه الوثائق كان يمكن أن يجبر إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على قطع المساعدات للقوات المسلحة الباكستانية، استناداً إلى قانون أميركي يحظر تقديم مساعدة عسكرية لجهات تنتهك حقوق الإنسان. لكن الصحيفة أوضحت أن «الوثائق تشير إلى قرار مسؤولي الإدارة عدم ممارسة ضغط في هذا الملف يهدف إلى الحفاظ على العلاقة الهشة مع باكستان».
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كايتلين هايدن إن «الولايات المتحدة ملتزمة شراكة طويلة الأمد مع باكستان، وبناء علاقة تستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
وتابعت: «نجري حواراً استراتيجياً مستمراً يعالج بواقعية قضايا رئيسة كثيرة بيننا، من إدارة الحدود إلى مكافحة الإرهاب، من الأمن النووي إلى تعزيز التجارة والاستثمار. كما نتشارك مصلحة استراتيجية تتمثل في مواجهة التحديات الأمنية في باكستان، ونواصل العمل في شكل وثيق مع القوات الباكستانية المحترفة والملتزمة هذا الأمر».