جدل فرنسي حول ضرب النظام السوري ودعوات لاستشارة البرلمان قبل أي قرار

استقبل رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرولت أمس رؤساء المجموعات البرلمانية وعرض عليهم وثائق رفعت عنها السرية لإقناعهم وإقناع الرأي العام الفرنسي عبرهم بضرورة قرار استخدام القوة ضد النظام في سورية.
وتشير الوثائق التي ستحال ربما جزئياً أو كلياً إلى البرلمان الذي يناقش الوضع السوري غداً، إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي شهدته غوطة دمشق في 21 آب (أغسطس) الماضي.
وشارك في الاجتماع إلى جانب ايرولت وزيرا الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان أيف لودريان ووزير العلاقة مع البرلمان آلان فيداليس.
وكانت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» كشفت عن مضمون مذكرة صادرة عن الاستخبارات الفرنسية ودائرة الاستخبارات العسكرية توضح أن لدى النظام السوري حوالى ألف طن من مادة «أيبيريت» وغاز «سارين» الذي ذكر أنه استخدم في الغوطة.
وتشير المذكرة التي قالت الصحيفة أن العمل على مضمونها استدعى آلاف ساعات العمل من قبل عناصر الاستخبارات الفرنسية، إلى أن خبراء سوريين عملوا أيضاً على إنتاج مادة «ايبيريت الآزوت» التي تعد أكثر خطورة من غاز «سارين».
وتزامن استقبال ايرولت لرؤساء المجموعات البرلمانية مع تصاعد الجدل الداخلي في فرنسا حول ضرورة تنظيم تصويت برلماني بشأن الضربة العسكرية التي كانت شبه مؤكدة السبت الماضي قبل أن يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عزمه على استشارة الكونغرس بهذا الشأن. ولا تقتصر الأصوات المطالبة بمثل هذا التصويت على المعارضة اليمينية بل تشمل أيضاً العديد من البرلمانيين في الحزب الاشتراكي الحاكم.
واقترن الجدل حول التصويت البرلماني بجدل آخر حول ارتهان فرنسا للولايات المتحدة، ليس فقط في ما يتعلق بالسياسة الخارجية بل أيضاً بالسياسة الأميركية الداخلية بعد أن قرر أوباما رهن العملية العسكرية بقرار من الكونغرس.
ومما قيل في هذا الخصوص إن تواري الرئيس فرنسوا هولاند عن أي ظهور علني منذ السبت الماضي وتكليفه رئيس حكومته والوزراء البارزين في حكومته التعامل مع الموضوع، خير دليل على الإرباك الرئاسي.
كما أطلقت تصريحات عدة مفادها أنه بعد لجوء رئيس حكومة بريطانيا ديفيد كامرون إلى تصويت برلماني في شأن العملية العسكرية في سورية واعتماد أوباما موقفاً مماثلاً، كيف يمكن لهولاند عدم إحالة الأمر إلى تصويت برلماني.
وفيما أكد المسؤولون الاشتراكيون أن تنظيم مثل هذا التصويت البرلماني غير مطروح، حملت صحيفة «ليبيراسيون» اليسارية على صفحتها الأولى عنواناً مفاده أن أوباما نصب شركاً لهولاند في سورية. وكذلك فعلت صحيفة «لوفيغارو» اليمينية التي قالت إن هولاند سقط في شرك في سورية.
وفي تصريح فتح أمام هولاند إمكان تغيير موقفه من التصويت البرلماني، صرح رئيس البرلمان الفرنسي كلود بارتولون أن مثل هذا التصويت «ممكن وإنما غير إلزامي» وأن الإصلاح الدستوري الذي أقر العام 2008 لا ينص على أي شيء من هذا القبيل. لكنه أضاف أنه يعود إلى هولاند نفسه أن يرى في الوقت المناسب «ما إذا كان الوضع يقتضي مثل هذا التصويت أو أنه لا حاجة إليه».
في غضون ذلك واصلت المعارضة اليمينية تصعيد انتقاداتها لهولاند فصرحت النائبة والوزيرة اليمينية السابقة ناتالي كوسوسكو موريزيه أن «الضعف» الذي يعاني منه هولاند، في إشارة إلى التدني البالغ في شعبيته، «يرغمه» على دعوة البرلمان للتصويت على العمل العسكري في سورية حتى وإن لم يكن ملزماً بذلك دستورياً.