فرنسا لن تهاجم النظام السوري بمفردها ورئيس الوزراء يلتقي قادة البرلمان اليوم

بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ضد مشاركة حكومة ديفيد كامرون في اي عمل عسكري ضد النظام السوري، وقرار الرئيس الاميركي باراك اوباما بالحصول على تفويض من الكونغرس لضربة محدودة في سورية، قالت فرنسا امس انها لن تشن هجوماً بمفردها وستجري مشاورات بين الحكومة والقادة البرلمانيين الفرنسيين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس امس إن فرنسا لن تشن هجوماً على سورية بمفردها وستنتظر قرار الكونغرس الاميركي بشأن معاقبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على هجوم بالغاز أودى بحياة مئات المدنيين.
وأدلى فالس بتصريحاته الى اذاعة «أوروبا 1» في وقت أعلن مكتب رئيس الوزراء جان مارك ايرولت انه سيستقبل اليوم مسؤولي الكتل البرلمانية لاطلاعهم على الوضع في سورية قبل النقاش المرتقب في البرلمان الاربعاء لهذه المسألة.
وقال فالس «فرنسا لا يمكنها المضي في ذلك وحدها». وأضاف: «نحتاج ائتلافاً». وذكر وزير الداخلية أن إعلان أوباما السبت عزمه طلب تفويض من أعضاء الكونغرس أحدث «حالة جديدة» تدفع فرنسا إلى الانتظار «حتى انتهائها».
من جهة ثانية، قال فالس ان هناك حالياً «اكثر من مئة فرنسي او مقيم في فرنسا» يحاربون في سورية، اما في صفوف المعارضة او ضمن مجموعات جهادية. وأضاف: «هناك المئات من الاوروبيين حالياً في سورية او عادوا منها او يريدون التوجه الى هذا البلد. وهناك اكثر من 100 فرنسي او مقيم في فرنسا، 110 او 113 موجودين حالياً في سورية وعاد البعض منها وقتل حوالى عشرة في هذا البلد».
وأوضح «الصعوبة هي انهم يحاربون نظاماً ندينه نحن. يقاتل العديد في صفوف الجيش السوري الحر والبعض ضمن مجموعات جهادية مدرجة على قائمة المنظمات الارهابية».
وكانت فرنسا شعرت بالحرج بعد التحول المفاجئ في الموقف الاميركي، بعدما بدا ان الضربة مؤكدة ووشيكة، وبعدما رددت وسائل الاعلام الفرنسية على مدى ساعات اول من امس ان الضربة محتمة وانها ستتم خلال الليل وتشارك فيها قوات فرنسية متواجدة في جيبوتي ومقاتلات فرنسية تقلع من احدى الدول الخليجية وانها ستكون محدودة في الوقت ولا تتجاوز 48 ساعة، ما جعل الرأي العام الفرنسي في حال ترقب.
وكان الرئيس فرنسوا هولاند اكد في مقابلة مع صحيفة «لوموند» عزمه على المضي في معاقبة النظام السوري عسكريا بمعزل عن مشاركة بريطانيا وايضا بمعزل عن معارضة الرأي العام الفرنسي بنسبة 64 في المائة وتحفظ العديد من السياسيين حول جدوى واهداف هذا العقاب.
ومن بين المتحفظين رئيس البرلمان كلود بارتولون الاشتراكي الذي صرح بأنه من غير الممكن ابقاء «هذه الاعمال المقيتة» اي ما حصل في الغوطة بلا عقاب، ولكنه لفت الى ضرورة «ان تحدد الاسرة الدولية بدقة اكثر الاهداف التي نسعى اليها».
في المقابل حذرت المعارضة اليمينية هولاند من مخاطر التدخل العسكري في سورية ورأت ان النقاش البرلماني ينبغي ان يقترن بتصويت على التدخل على غرار ما يعتزم القيام به اوباما. ورد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز على مطلب المعارضة اليمينية بالقول ان الدستور الفرنسي لا ينص على مثل هذا التصويت عندما يتعلق الامر بعملية عسكرية محدودة وان بامكان الحكومة اطلاع البرلمان على الامر بعد مضي ثلاثة ايام على بدء العملية في الخارج. والمرجح ان يشكل هذا الموضوع محور سجال داخلي في فرنسا مثله مثل التحذير الذي اطلقه الوزير اليميني السلبق برونو لومير حول «مخاطر تحول فرنسا الى دمية الولايات المتحدة».