محكمة أميركية ترغم سعودياً على تعويض خادمته 143 ألف دولار

أمرت محكمة أميركية مواطناً سعودياً – بعد إقراره بأنه مذنب- بدفع 143 ألف دولار لخادمته الإندونيسية، للوفاء بأجورها التي لم يسددها لها على مدى سبع سنوات. وأقر محمد أبوالعز الزهيري، البالغ من العمر 43 عاماً، بأنه تحايل على سلطات الهجرة الأميركية في السفارة الأميركية في الرياض حين قدم إليها عقد عمل مزيفاً لتشغيل خادمته الإندونيسية.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية ان وكالات عدة - مشاركة في «التحالف من أجل إنقاذ البشر المهرَّبين»، وتشمل خدمة الأمن الديبلوماسي ومكتب التحقيقات الفيديرالي وإدارة الهجرة والجمارك - أجرت تحقيقاً إثر تلقيها معلومات بأن الخادمة الإندونيسية اُرغمت على العمل لمدة 14 ساعة في اليوم، ولم يكن مخدّمها يسمح لها بعطلة أسبوعية ولا سنوية. وطبقاً لبيان أصدره مكتب التحقيقات الفيديرالي في هيوستن فإن الزهيري تقدم للسفارة الأميركية في الرياض في 12 كانون الثاني (يناير) 2002 بطلب لمنح خادمته الإندونيسية تأشيرة لمرافقته إلى الولايات المتحدة، مرفقاً بعقد عمل «صوري» ينص على منحها راتباً شهرياً قدره 1300 دولار، على ان تعمل ثماني ساعات في اليوم. بيد ان السلطات العدلية قدمت أدلة إلى المحكمة تثبت ان الزهيري لم يف بالتزاماته التعاقدية تجاه الخادمة، ولم يدفع لها طوال السنوات السبع الماضية سوى 11 ألف دولار، بدلاً من 150 ألفاً إذا التزم نصوص العقد. وتم اعتقال الزهيري في كانون الثاني 2009، وبقي محتجزاً حتى صدور الحكم عليه في 3 أيلول (سبتمبر) الجاري بحسن السير والسلوك لمدة خمس سنوات. واشترطت المحكمة ان يكون أحد أهم بنود حسن السير والسلوك ان يدفع للخادمة مبلغ 143 ألف دولار في مقابل مستحقاتها المالية.
وأوضح البيان ان الخادمة شكت وضعها لأحد معارفها الذي قام بإبلاغ القنصلية الإندونيسية في هيوستن التي أبلغت بدورها السلطات الأميركية. وقامت الأخيرة بإبعاد الخادمة من منزل مخدّمها السعودي في بلدة هاريس القريبة من هيوستن.
وذكرت صحيفة «هيوستن برس» أن السلطات الأميركية اضطرت لكسر خزانة في غرفة نوم الزهيري للحصول على جواز سفر الخادمة وتسليمه إليها. ولم تحكم المحكمة بعد على الزهيري في شأن تهمة الاحتيال للحصول على تأشيرة الدخول لخادمته. ويعتبر الإخلال بنصوص عقد عمل الخادمة أو أي عامل آخر تحايلاً يوجب العقاب بالسجن عشر سنوات أو غرامة تصل إلى 250 ألف دولار أو العقوبتين معاً. وقالت المتحدثة باسم النائب العام الأميركي انجيلا دودج إنها لا تعرف ما إذا كان سيصدر قرار بإبعاد الزهيري، إذ إن ذلك ينبغي ان تقرره محكمة دائرة الهجرة، إذ إنها الجهة الوحيدة المخولة تحديد وضع إقامته بالولايات المتحدة.