تحديات مستعصية

في الوثيقة الرئيسة التي ناقشها «المؤتمر الإقليمي العربي الثاني للحدّ من أخطار الكوارث»، جرى التأكيد على استمرارية التحدّيات الأساسيّة في ذلك المجال. ورصِدَت التحدّيات في تقرير أعدّته الاختصاصيّة فاطمة الملاّح، عضو المجموعة الاستشاريّة الدوليّة لإطار الحدّ من أخطار الكوارث لما بعد 2015.
وأعدّت الملاّح تقريرها بالتنسيق مع «المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للدول العربيّة». وتناول التقرير تقويماً لأوضاع العالم العربي خلال السنوات العشر المنصرمة، ووضع ملامح الرؤية العربيّة لما بعد 2015.
ورصد التقرير عدداً من التحديّات التي ما زالت مستعصيّة، على رغم بعض الجهود المبذولة لمواجتها. تتضمّن التحدّيات عدم فعاليّة الإرداة السياسيّة، وقلّة الدعم السياسي المعلن في مجال الحدّ من أخطار الكوارث، وضعف البنى الإداريّة والتنظيميّة، وضعف البحوث العلمية العربيّة، وضعف الثقافة والوعي بتلك الأمور، والتأثيرات السلبيّة لتغيّر المناخ، وتفاقم الوهن في الأمنين المائي والغذائي.
وأورد التقرير أيضاً أن وتيرة التغيّر البيئي في المنطقة العربيّة أسرع من حالها دوليّاً، مع تدهور متفاقم في المناطق البحريّة والساحليّة. وأشارت أرقام التقرير إلى تأثّر 37 مليون عربي بتلك الأمور بين عامي 1980 و2008، كما تضرّر الاقتصاد العربي بقرابة 20 بليون دولار. وأوردت أن متوسط عدد الكوارث عربيّاً تضاعف ثلاث مرات بين العام 1980 والعام الجاري، ما يجعله أكبر من المعدّل العالمي، بأثر من الجفاف والزلازل والفيضانات والسيول والعواصف.
سوابق روسيّة
وأشار تقرير الملاّح إلى أن المنطقة العربيّة لا تزال تعاني من النمو العمراني غير المخطّط، وهشاشة البنى التحتيّة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتغيير تركيبة السكان مع تكاثر بمعدل مرتفع تماماً، إضافة إلى تدهور الأراضي، وتفشي الأمراض والصراعات والاضطرابات. ونبّه التقرير إلى غياب نظُم كفيّة للإنذار المُبكّر بالكوارث، في معظم المنطقة العربيّة.
وقالت الملاّح ل «الحياة» إن قضية الجفاف تعتبر أبرز ما تناوله التقرير.
وأضافت: «لا توجد رؤية واضحة للتعامل مع الجفاف، لا عربياً ولا عالمياً، إذ لم يجرِ الالتفات جيّداً في العالم العربي الى تلك الكارثة الطبيعية، على رغم أن معظم الأراضي العربيّة تقع في نطاق الأراضي الجافة وشبه الجافة.
ويبدو الجفاف قابلاً للزيادة بفعل تغيّرات المناخ، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وتطاول فترات الجفاف مع زيادة قسوتها.
وتساهم تلك الأمور في تفاقم أزمتي المياه والإنتاج الزراعي في بلادنا التي تستورد ما يزيد على 70 في المئة من حاجاتها الغذائية. ولم ننتبه حتى الآن إلى أن البلاد التي نستورد الغذاء منها، كروسيا واستراليا وأميركا، بدأت هي نفسها تعاني الجفاف، بل ربما لا تستطيع تصدير الكميّات نفسها».
وضربت الملاح مثلاً على ذلك، ما حدث في روسيا عام 2010 حينما توقفت عن تصدير القمح، منبّهة إلى ضرورة الاستعداد للجفاف ووضع خطط دقيقة للتعايش معه. ورأت أن «إطار عمل هيوغو» لم يلتفت في شكل كافٍ الى قضية الجفاف، على رغم أن التقويم العالمي للحدّ من أخطار الكوارث، شدّد على كون الجفاف كارثة كبرى.
وخلصت إلى التوصيّة بإعطاء أولوية لقضية الجفاف، خصوصاً مع وجود بليون شخص يعيشون في أراضٍ جافة، معظمهم من الفقراء والمهمشين، ما يحتّم أن يحتل الجفاف مكاناً أساسيّاً في إطار العمل الجديد لما بعد 2015.