شدد خبراء دوليون على أهمية إنشاء شبكة للمنظمات الإقليمية العاملة في مجال الحد من أخطار الكوارث في العالم، وتأهيل الدول النامية لمواجهة تداعياتها والتنبؤ بها، من خلال دعم شبكات للإنذار المبكر من السيول والتغيّرات المناخية، وارتفاع مياه المسطحات المائية، في اطار اتفاق «هيوغو». جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للصندوق العالمي للحد من الكوارث الطبيعية (التابع للبنك الدولي) في الإسكندرية، في حضور مديره ساروج كوما، ومدير التمويل والاقتصاد وتنمية المدن في البنك الدولي زبيدة علاوة، ومدير الاقتصادات الريفية في مفوضية الاتحاد الإفريقي ابيبي جابري. وركزت النقاشات على تنمية قدرات الصندوق، حيث تحدث خبراء من جيبوتي واليمن عن تجاربهم في مجال الحد من أخطار الكوارث والاستعداد لها. وأشاروا الى أن المنطقة العربية من المناطق المعرضة لخطر الكوارث الجيولوجية والفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وتغير المناخ، نتيجة التغيّرات المناخية المتوقعة، والتوسع المُدني السريع، والزيادة السكانية، مشيرين إلى أن الأكثر عرضة منها للأخطار الطبيعية هي الأردن، وتونس والجزائر والبحرين والمغرب ولبنان. وبحسب التقرير الأممي للحد من أخطار الكوارث، فإن 37 مليون عربي تأثروا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، من الجفاف والزلازل والفيضانات، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية 19 بليون دولار. وفي مصر يعيش 10 ملايين مواطن على السواحل، بينهم مليونان معرضون لخطر التهجير في حال ارتفع منسوب البحر بمقدار نصف متر، أما في البحرين فإن 75 في المئة من سكان المدن معرضون لخطر ارتفاع منسوب البحر. وأوضح مدير التمويل والاقتصاد والتنمية في البنك الدولي، أن الصندوق يدعم عدداً من الدول، مثل باكستان، لإعداد خطط مستقبلية، منها التدريب على التنبؤ بالكوارث وتحليل النتائج وكيفية التعامل معها، واستخدام تكنولجيا حديثة تتضمن الاستشعار من بعد وتحليل نتائج الفيضانات فوراً، وإعداد البرامج التعليمية من خلال الشبكة المعلوماتية لرفع الوعي، والاستعداد للتعامل مع الكارثة في شكل فوري. يذكر أن الصندوق العالمي للحد من الكوارث ومعالجة آثارها، هو شراكة عالمية طويلة الأمد تعمل ضمن منظومة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، أنشأها البنك الدولي لتطوير إطار عمل «هيوغو» وتنفيذه من خلال برنامج منسق.
