إقراض البنوك للقطاع الخاص يرتفع إلى 728 بليون ريال

كشفت مصادر مصرفية نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، وبلغ بنهاية النصف الأول من العام الحالي 728 بليون ريال، مقارنة ب 718 بليون ريال في نهاية العام الماضي، والذي سجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعام 2007، إذ سجل 557 بليون ريال، ما يعني زيادة بقيمة 155 بليون ريال.
وقال مسؤول مصرفي سعودي ل«الحياة» (فضل عدم نشر اسمه): «إن المصارف في المملكة توسعت في الإقراض في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، وذلك على رغم الأزمة المالية العالمية، وسيتضح نمو الإقراض في بيانات الربع الثالث».
وتوضّح بيانات التقرير السنوي ال 45 لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تسجيل قطاع التعدين والمناجم أقل عمليات إقراض من المصارف السعودية، إذ لم تتعدّ القروض الممنوحة له 4.2 بليون ريال، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام الذي سبقه.
أما قطاع التجارة فاستأثر بالحصة الأكبر، إذ استحوذ على 24.8 في المئة من إجمالي الائتمان، وذلك ب 176.8 بليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2007، يليه قطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 11.1 في المئة وبقيمة 79.3 بليون ريال، بزيادة 9.7 في المئة.
وارتفعت قروض التشييد والبناء العام الماضي من 37.8 بليون ريال في 2006، إلى 43.4 بليون ريال في 2007، و54.3 بليون ريال في 2008، ويتزامن ذلك مع حركة بناء واسعة في المملكة، ترافق معها ارتفاع في أسعار مواد البناء.
أما قطاع الخدمات النشط في السعودية، فسجلت عمليات إقراضه ارتفاعاً بسيطاً من 28.2 بليون ريال في عام 2007 إلى 32.3 بليون ريال في 2008.
ومن القطاعات التي شهدت ارتفاعاً في قيمة التمويل قطاع النقل والاتصالات، إذ ارتفعت قروضه من 6.8 بليون ريال في 2006 إلى 20.9 بليون ريال في 2007، ووصلت إلى 37.8 بليون ريال في العام الماضي.
ووفقاً لتقرير «ساما»، نمت الودائع المصرفية تحت الطلب 10 في المئة العام الماضي، أي بمقدار 31 بليون ريال، لتبلغ 342.5 بليون ريال، مقارنة بنمو أكبر نسبته 27.9 في المئة أي ب 67.9 بليون ريال، في 2007.
وعززت المصارف من رؤوس أموالها واحتياطاتها، وزادت بقيمة 25.7 بليون ريال، ووصلت إلى 131.8 بليون ريال العام الماضي، مقارنة مع 106 بلايين ريال، أما أرقام الربع الأول من العام الحالي 2009 فسجلت زيادة إلى 167.1 بليون ريال.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف على القطاعين الخاص والعام (قروض وسلف، وكمبيالات محسومة، واستثمارات) في 2008 بنسبة 28.5 في المئة، أي بمقدار 216.5 بليون ريال، لتبلغ 977.5 بليون ريال، وبذلك شكّل إجمالي المطلوبات على القطاعين العام والخاص في نهاية العام الماضي 115.5 في المئة من إجمالي الودائع المصرفية، مقارنة بنسبة 106 في المئة من العام الذي سبقه.