هل قرعت طبول الحرب على سورية؟

تبدو سورية خلال الأيام المقبلة على موعد مع استحقاق قد يغير من قواعد اللعبة ليس في داخلها فحسب، بل على صعيد المنطقة وتوازناتها.
المقصود بهذا الاستحقاق هو الهجوم العسكري الذي بات مؤكداً وفقاً لتصريحات الولايات المتحدة وعدد كبير من حلفائها الأوروبيين.
وليس أدل على أن الضربة العسكرية أصبحت قاب قوسين أو أدنى، سوى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي لم يكتف برفع سقف التحذير من أي عمل عسكري في سورية، بل قوله صراحة إن موسكو ليست لديها النية للدخول في صراع عسكري بسبب الحرب الأهلية في سورية.
غير أن ثمة أسئلة كثيرة ما زالت من دون إجابة واضحة: كيف ستتم العملية العسكرية؟ وما هي الدول المشاركة؟ وهل ستشارك دول إقليمية كتركيا والأردن؟ وما هو السقف العسكري الذي ستنتهي إليه هذه العملية؟ وما السقف السياسي المرجو تحقيقه من العمل العسكري على اعتبار أن الحرب امتداد للسياسة؟ وأخيراً، كيف ستتعامل دمشق وحلفاؤها الإقليميون مع هذا الاستحقاق؟
من الصعب الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل حازم ودقيق، إذ علمتنا التجربة السورية وردود الفعل الدولية خلال العامين والنصف الماضيين، أن حالة عدم التيقن تتجاوز حالة اليقين، وأن مكر التاريخ يتكرر في كثير من الأحيان.
ومع ذلك تمكن الإجابة عن هذه الأسئلة عبر فهم كيفية قراءة صناع القرار الأميركي للحدث السوري، فما زالت واشنطن مقتنعة حتى اللحظة أن الخيار السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية، وأن أي عمل عسكري لن يكون إلا لخدمة هذا الهدف، ومرد ذلك يعود إلى قناعة أميركية أن أي محاولة لإسقاط النظام السوري ستدفعه بالضرورة إلى ضرب المصالح الأميركية ولا سيما إسرائيل، وبالتالي إدخال المنطقة في أتون حرب لا يريدها بارونات النظام العالمي.
كما أن الولايات المتحدة تريد المحافظة على تماسك الدولة السورية، خوفا من انهيار البنية الاجتماعية لصالح حرب أهلية قد تتحول إلى طائفية، سرعان ما تنتقل إلى العراق ولبنان بسبب هشاشة الدولة والمجتمع هناك، وخوفاً من غياب بديل قادر على التحكم العسكري والسياسي في مرحلة ما بعد الأسد، ولعل تصريح رئيس أركان الجيوش الأميركية مارتن دمبسي، أن تدخلاً عسكريا في سورية لن يفضي إلى وضع يصب في مصلحة الولايات المتحدة، خصوصاً أن مسلحي المعارضة لا يدعمون المصالح الأميركية إن وصلوا إلى السلطة، مؤشر مهم لفهم الحدود التي ستقف عندها واشنطن.
وتعتقد الإدارة الأميركية أن «جنيف -2» بالتعاون مع روسيا سيساهم في ضبط الصراع داخل حدود الجغرافيا السورية، وهذا التفاهم الروسي-الأميركي ترجم خلال الأشهر الماضية عبر رفض واشنطن دعم المعارضة بأسلحة نوعية من شأنها أن تغير موازين الصراع، ورفض روسيا بالمقابل تسليم الجيش السوري صواريخ «أس 300» المتطورة جداً.
بناء على ذلك، يمكن القول إن هدف أي عمل عسكري لن يكون إسقاط الأسد والدولة، وإنما توجيه ضربة عسكرية مؤلمة ربما تطاول الأسلحة الكيماوية لتحقيق هدفين: الأول التخلص من سلاح يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل، والثاني توجيه رسالة للنظام بضرورة الانصياع للخيار السياسي مع ما يترتب عليه من تخفيض لسقف شروط التفاوض.
ووفقاً لهذه الرؤية، لا يوجد عمل عسكري بري، ولا يوجد تدخل عسكري من دول الجوار أيضاً، رغم إعلان تركيا استعدادها المشاركة في أي عمل عسكري، وذلك لعدم رغبة واشنطن في خلط الأوراق الإقليمية في هذه المرحلة، وأغلب التقديرات أن الضربة ستوجه من بعيد، من خلال السفن الحربية في عمق المتوسط. وفي هذه الحالة لا يستطيع النظام السوري ولا حلفاؤه الرد مباشرة على مصادر النيران، لأن ذلك يعني حرباً مفتوحة لا تسطيع دمشق ولا طهران ولا حتى موسكو تحمل تكلفتها، كما لا تستطيع هذه الدول أيضا ضرب المصالح الغربية في المنطقة، لأن ذلك سينقل المعركة مع النظام السوري من مرحلة الترويض السياسي إلى مرحلة الإلغاء السياسي والعسكري التام، وهذا هدف يتوخاه كل أطراف الصراع الإقليميين والدوليين على السواء.
* إعلامي وكاتب سوري