بسبب التوترات السياسية تراجع جماعي للبورصات العربية

تراجعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع، وكانت الخسائر الأكبر من نصيب السوق الدبيانية التي تراجعت 6.6 في المئة، والقطرية 5.6 في المئة، والظبيانية والسعودية 3.3 في المئة لكل منهما، والكويتية 4.9 في المئة، والمصرية 3.7 في المئة، والعمانية 3 في المئة، والأردنية 2.8 في المئة، والبحرينية 1.2 في المئة، واللبنانية 0.9 في المئة، والمغربية 0.6 في المئة، والفلسطينية 0.3 في المئة، والتونسية 0.2 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
وأكد رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «البورصات العربية استهلت تداولاتها الأسبوعية بعمليات جني أرباح يمكن تصنيفها أنها معدة مسبقاً وتستهدف مستويات سعرية مرتفعة سُجلت خلال الجلسات السابقة، وكانت مستحقة لدى بعض البورصات ومتوقعة».
ولاحظ أن «كل البورصات لم تستطع وقف التراجع نتيجة ارتفاع مستوى المخاوف السياسية التي دخلت إلى خليط العوامل والمؤثرات على جلسات التداول خلال الأسبوع، لتصل إلى مستويات تجاوزت فيها كل العوامل والمعطيات المالية والاقتصادية والسياسية المعروفة». ولفت إلى أن «كل قطاعات الأسواق شهدت موجات بيع استمرت لأكثر من ثلاث جلسات متتالية تارة، ومتقطعة تارة أخرى، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية في المنطقة الحمراء القابلة للاستمرار».
وأشار إلى أن «الأداء العام للبورصات اختلط بين اتجاه المتعاملين نحو عمليات لجني الأرباح وبين المخاوف التي أحاطت بالتداولات، وبالتالي فإن حملة الأسهم لم يستطيعوا إيقاف التراجع أو التنقل بين الأسهم المتداولة أفقياً نظراً إلى اتساع حجم التأثير ليشمل كل الأسهم وقطاعاتها، ما دفع بالكثير من المتعاملين إلى الاتجاه نحو البيع على أسهم المضاربة المحمولة لخفض الخسائر المحتملة».
وأوضح السامرائي أن «وقف التراجع والتماسك الذي سجلته البورصات في الجلسة الأخيرة أعطى مؤشرات إلى أنها استوعبت المخاوف المحيطة وعكستها على أسعار أسهمها، وبالتالي لا بد من العودة نحو الارتداد تبعاً لبقاء حجم التأثيرات السياسية السلبية ثابتة ولم تتطور إلى الأسوأ».
ورجّح أن «تسجل بورصات المنطقة خروجاً جزئياً للسيولة خلال الفترة الحالية والقصيرة المقبلة بحثاً عن فرص استثمارية تتسم بدرجة حساسية أقل للمعطيات والمخاوف المحيطة سيكون في مقدمها الحفاظ على الأموال على شكل سيولة نقدية متوافرة، والاتجاه نحو القطاع العقاري كونه يمثل الملاذ الآمن».
ولفت إلى أن «الأداء السلبي المسجل سيكون على حساب الاستثمار المؤسسي الذي أبدى درجة تفاؤل جيدة بأداء البورصات خلال الفترة الماضية، واستعد للدخول في استثمارات انتقائية متزايدة نظراً إلى مستوى الأخطار الاستثمارية المعتدل والذي يمكن تحمله».
السعودية والكويت وقطر
ومع تفاقم التوترات السياسية في المنطقة في ظل تلويح الغرب بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بعد اتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية، شهدت السوق السعودية عمليات بيع عشوائية أدت إلى خسائر فادحة بلغت 425.87 نقطة، أو 5.99 في المئة، ليقفل مؤشر السوق العام عند 7766.52 نقطة. وجاء التراجع مصحوباً بارتفاع في حركة التداولات، إذ ارتفعت قيم التداول إلى 34.4 بليون ريال (9.1 بليون دولار)، أي 2.39 في المئة، فيما بلغت أحجام التداولات 1.38 بليون سهم بارتفاع نسبته 3.20 في المئة.
وتراجعت السوق الكويتية بقوة بضغط من كل القطاعات والأسهم القيادية نتيجة حال الهلع التي انتابت أسواق المنطقة عموماً نتيجة للمتغيرات الجيوسياسية، إذ تراجع مؤشر السوق العام 471 نقطة، أو 5.82 في المئة، ليقفل عند 7632.57 نقطة. وزادت أحجام وقيم التعاملات 37 و34.60 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.61 بليون سهم ب153 مليون دينار (536.3 مليون دولار) في 31.13 ألف صفقة.
وتراجعت السوق القطرية في شكل كبير بضغط من كل القطاعات وسط ارتفاع في السيولة وأحجام التداولات. وتراجع مؤشر السوق العام 490.46 نقطة، أي 4.85 في المئة، ليقفل عند 9619.04 نقطة، كما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة حوالى 4.36 في المئة إلى حوالى 526.501 بليون ريال تقريباً (144.6 بليون دولار). وارتفع حجم التداولات 16.40 في المئة إلى 56.23 مليون سهم، وقيمتها 30 في المئة إلى 2.35 بليون ريال في 27.4 ألف صفقة.
البحرين وعُمان والأردن
وتراجعت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع البنوك وسط محافظة القيم والأحجام على مستويات قريبة من مستويات الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر السوق العام 14.72 نقطة، أو 1.22 في المئة ليقفل عند 1188.27 نقطة، وتداول المستثمرون 13.29 مليون سهم ب1.66 مليون دينار (4.2 مليون دولار) في 273 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في تسع شركات واستقرارها في باقي شركات السوق.
وتراجعت السوق العمانية بضغط من كل القطاعات نتيجة لعمليات البيع العشوائية، إذ تراجع مؤشر السوق العام 209.33 نقطة، أو 3.03 في المئة، ليقفل عند 6691.61 نقطة. وارتفعت قيم التعاملات 39.30 و17.10 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 234.2 مليون سهم ب60 مليون ريال (155.8 مليون دولار) في 11350 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في 59 شركة واستقرارها في تسع شركات.
وتراجعت السوق الأردنية بقوة بضغط من كل القطاعات ومعظم أسهم السوق وسط هبوط في التعاملات. وتراجع مؤشر السوق العام 2.84 في المئة ليقفل عند 1929.90 نقطة، وتداول المستثمرون 25.2 مليون سهم ب26 مليون دينار (36.8 مليون دولار) في 12558 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل تراجعها في 126 شركة واستقرارها في 24 شركة.