المملكة تقر إتفاقية توظيف العمالة المنزلية مع الفيليبين

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين السعودية والفيليبين وإلزام الجهات الحكومية بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها. وفي بداية الجلسة أطلع مجلس الوزراء على محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والتي شملت آفاق التعاون بين البلدين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. منوهاً بعمق العلاقات التاريخية والحميمة بين البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة. كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ولي العهد من الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت. وتطرق المجلس إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات المملكة في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في الدول الشقيقة والصديقة. منوهاً بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا وجددت فيه المملكة التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. كما رحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية الذي عقد في الإمارات تحت عنوان "الحفاظ على تعافي الدولة من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة". ودان مجلس الوزراء إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى وعدّ هذا العمل الإجرامي انتهاكاً لمشاعر المسلمين وسابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً لجميع المسلمين في العالم كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة. مؤكداً أن تلك الممارسات تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واطلع مجلس الوزراء بناء على الأمر السامي على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها. واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي (1433 - 1434) وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
القرارات
1 - الموافقة على إقامة علاقات ديبلوماسية بين السعودية وكل من تيمور الشرقية وكوستاريكا على مستوى "سفير غير مقيم" وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على (بروتوكوليْن) بذلك.
2 - الموافقة على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية والبرتغال لتجنّب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
3 - الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والتوظيف الفيليبينية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 - 7 - 1434 وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 4 - الموافقة على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين وأن تلتزم بالإعلان في مواقعها الإلكترونية وفي موقع وزارة الخدمة المدنية وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف. 5 - الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة التنمية الوطنية المجرية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 6 - الموافقة على قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية. 7- وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 تعيين تميم بن ماجد بن فراج الدوسري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 تعيين محمد بن منصور بن دخيل المالك على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3 تعيين حمزة بن محمد علي بن مصطفى قصاص على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4 تعيين عبدالعزيز بن صالح العبدالله المونس على وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 5 تعيين فهد بن محمد بن عبدالله بن هديان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 6 تعيين عبدالله بن حسن بن محمد بن شديد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 7 تعيين حمد بن عبدالعزيز بن ناصر التركي على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق. 8 تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف على وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.