مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن يسمح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون امس ان لندن ستقدم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي «يدين الهجوم الكيماوي» الذي وقع الاسبوع الماضي في سورية و «يسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين».
وقال كامرون على حسابه على «تويتر»: «قلنا دائماً اننا نريد ان يكون مجلس الامن الدولي على مستوى مسؤولياته. اليوم لدينا فرصة لنفعل ذلك. بريطانيا قامت بصياغة مشروع قرار يدين الهجوم بالسلاح الكيماوي (الذي شنه الرئيس السوري بشار) الأسد ويسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين». وأوضح ان «النص سيعرض خلال اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في وقت لاحق (أمس) في نيويورك». وأوضح مكتب كامرون ان مشروع القرار «سيسمح بكل الاجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع في الامم المتحدة لحماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية» في سورية. والفصل السابع مخصص لأي «عمل في حال حصول تهديد للسلام وخرق للسلام وعمل عدواني».
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق في بيان ان كامرون والرئيس الاميركي باراك اوباما اللذين تحادثا هاتفياً الثلثاء وبحثا الوضع في سورية «ليس لديهما اي شك حول مسؤولية النظام» السوري في الهجوم الذي وقع في 21 آب (اغسطس) في ريف دمشق.
وقال وزير الخارجية وليام هيغ ان الامن القومي لبريطانيا سيكون معرضاً للخطر اذا لم تتصد للحكومة السورية. وكتب في صحيفة «دايلي تلغراف» انه «يجب ان نتقدم بطريقة حذرة وعاقلة لكن لا يمكن ان نسمح بتقويض أمننا من خلال التطبيع الزاحف على استخدام أسلحة قضى العالم عقوداً وهو يحاول السيطرة عليها والتخلص منها». وذكر هيغ انها المرة الاولى التي تستخدم فيها الأسلحة الكيماوية في القرن الحادي والعشرين، وقال غن جهود محاسبة سورية من خلال الامم المتحدة فشلت «ولن نسمح بأن يكون الشلل الديبلوماسي درعاً لحماية من ارتكب هذه الجرائم».
ومن المتوقع ان يسعى كامرون اليوم الى اقناع البرلمان بضرورة القيام بعمل عسكري ضد سورية، لكنه يواجه معارضة من النواب الذين لا يزال موضوع العراق ماثلاً في اذهانهم.
وفي ما يدل على صعوبة مهمته، أعلن بعض اعضاء «حزب العمال» المعارض انهم سيصوتون ضد اقتراح رئيس الحكومة. وقالت النائب ديان ابوت «من غير الواضح ما اذا كان العمل العسكري سيغير تصميم الاسد الواضح على القتال حتى النهاية وهناك مخاطر بأن ننجر الى حرب اهلية في الشرق الاوسط».
وأضافت ابوت ان «حرب العراق كان يفترض ان تكون قصيرة او ان يكون تدخلاً عسكرياً محدداً لكنها خلقت المزيد من اعمال القتل والفظاعة وعدم الاستقرار، وهناك خطر ان يتكرر ذلك».
ويواجه كامرون ايضاً معارضة محدودة حتى داخل حزبه. وقال دوغلاس كارسويل من حزب المحافظين انه سيتجاهل اي جهود لتطبيق ما يتفق عليه ضمن الحزب، وسيصوت «بحسب ما يمليه عليه ضميره».
وفي باريس، أعلن وزير العلاقات مع البرلمان في الحكومة الفرنسية آلان فيدالي امس ان البرلمان الفرنسي دعي الى عقد دورة خاصة الاربعاء المقبل مخصصة لسورية. وأضاف: «سيجري نقاش استثنائي في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في الوقت نفسه» بدون القول ما اذا كانت العملية العسكرية لن تحصل قبل نقاش البرلمان.
وأعلن مجلس «حلف شمال الأطلسي» الذي انعقد على مستوى السفراء في بروكسيل امس، أن معلومات من عدد من المصادر تشير إلى أن قوات النظام السوري استخدمت أسلحة كيماوية.
وقال الأمين العام للحلف أندريس فوغ راسموسن بعد الاجتماع، إن أي استخدام لمثل هذه الأسلحة «غير مقبول ويجب الرد عليه»، غير أنه لم يقترح أي رد. وتابع في بيان «هذا خرق واضح للمعايير والممارسات الدولية القائمة منذ فترة طويلة... المسؤولون يجب أن يحاسبوا».
من جانبها، حضت ألمانيا امس الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخصوصا روسيا على دعم مشروع القرار البريطاني، وقال وزير الخارجية غيدو فسترفيله: «نرحب بالمبادرة البريطانية لحض مجلس الأمن مجدداً على بحث استخدام أسلحة كيماوية في سورية.
وفي بروكسيل، اعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز أمس، ان بلاده «ما زالت غير مقتنعة» بشرعية التدخل العسكري في سورية وتطالب الدول التي تؤكد حيازة إثباتات على استخدام نظام دمشق أسلحة كيماوية، مشاطرة معلوماتها.
وصرح وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي: «ما زلت غير مقتنع. ما نطالب به هو أن نتلقى معلومات تثبت من استخدم هذه الأسلحة» الكيماوية.