كامرون يقطع إجازته ويرأس اجتماع «كوبرا» وتركيا تؤيد تحالفاً دولياً ضد النظام السوري

قطع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إجازته كي يترأس اجتماعاً للجنة الأزمات (كوبرا)، وأبدت ألمانيا دعمها ل «عمل دولي» ضد نظام الرئيس بشار الأسد إذا ثبت استخدامه «الكيماوي»، في حين أعلنت تركيا استعدادها للدخول في تحالف دولي ضد النظام من خارج الأمم المتحدة.
وأفاد الناطق الحكومي أن رئيس الحكومة البريطانية الذي كان يقضي إجازته في كورنوول، والذي كان من المفترض أن يعود «في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سيعمل من 10 داونينغ ستريت» اليوم.
وأجرى كامرون في نهاية الأسبوع محادثات هاتفية مع عدد كبير من الرؤساء، منهم الأميركي باراك اوباما والفرنسي فرنسوا هولاند، للاتفاق على «رد جدي» على الهجوم الكيماوي المفترض في 21 آب (أغسطس) الماضي.
ويرأس كامرون اليوم اجتماعاً للجنة الأزمات التي استُدعي أعضاؤها خصيصاً «بسبب خطورة الأحداث في سورية». وتتألف اللجنة من أبرز 10 وزراء في الحكومة البريطانية. ويشارك فيها عند الضرورة كبار قادة الجيش ومسؤولو الاستخبارات.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعتبر في وقت سابق أمس، أن «من الممكن» الرد على استخدام أسلحة كيماوية في سورية من دون إجماع كامل في مجلس الأمن، لكنه رفض إطلاق «تكهنات» حول سبل التحرك التي تدرسها دول غربية.
وقال هيغ ل «بي بي سي»: «هل من الممكن الرد على استخدام أسلحة كيماوية من دون وحدة صف كاملة في مجلس الأمن؟ نعم»، معتبراً أن من الممكن التحرك لدواعٍ «إنسانية».
وأكد هيغ رداً على سؤال حول احتمال شن ضربة عسكرية هذا الأسبوع: «لن أستبعد أو أؤكد شيئاً، لن أطلق تكهنات علنية حول الموضوع».
وتابع: «من الممكن المبادرة بتحركات تستند إلى الحاجة الإنسانية والضغط الإنساني الهائلين، ويمكن فعل ذلك وفقاً لسيناريوهات كثيرة». وأضاف: «نحن والولايات المتحدة ودول أخرى، بما فيها فرنسا، واضحون في أنه لا يمكن أن نسمح باستخدام أسلحة كيماوية في القرن الواحد والعشرين بلا محاسبة، لكن لا يمكنني الخوض في الخيارات العسكرية حالياً».
من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، أنه لم يتخذ قرار بعد بشأن التدخل العسكري في سورية.
واضاف لراديو «أوروبا 1»: «القرار لم يُتخذ بعد. الواضح الآن بفضل الروايات الواردة، هو وقوع ما أصفه بأنه مذبحة كيماوية. ومن الواضح أيضاً أن هذه المذبحة جاءت من ناحية نظام بشار الأسد. ويجب أن يكون هناك رد متناسب وعمل بتصميم وهدوء، وهذا ما سيتم تقريره خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأعلنت تركيا أنها مستعدة للانضمام إلى ائتلاف دولي ضد سورية رداً على الهجوم الكيماوي المفترض حتى في غياب إجماع في الأمم المتحدة، كما أعلن أمس، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وقال الوزير في حديث نشرته صحيفة «ميلييت» أمس، إنه «بعد هذا التفتيش ينبغي أن تتخذ الأمم المتحدة قراراً حول عقوبات. لقد فضلنا على الدوام تحركاً تحت غطاء الأمم المتحدة ومع المجموعة الدولية. وإذا لم يُتخذ مثل هذا القرار فهناك خيارات أخرى على الطاولة». وشدد الوزير التركي على أن «نحو 36 أو 37 دولة تناقش هذه الخيارات». وقال دواد اوغلو: «عندما ننظر لما يجري في سورية نرى أن نظام الأسد يستخدم طرقاً تجاوزت كثيراً الأعمال غير الإنسانية والمجازر التي ارتُكبت في البوسنة» خلال تسعينيات القرن الماضي.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أن بلاده ستوافق على «تحرك» محتمل للأسرة الدولية في سورية في حال ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية في هذا البلد. وقال الوزير خلال المؤتمر السنوي للسفراء الألمان في برلين: «إن استخدام أسلحة كيماوية للدمار الشامل سيكون جريمة ضد العالم الحضاري. وفي حال ثبت استخدام هذه الأسلحة على الأسرة الدولية التحرك. وعندها ستكون ألمانيا من الدول الداعمة لذلك». وأضاف: «في هذا الإطار إننا على اتصال وثيق بالأمم المتحدة وحلفائنا»، من دون أن يوضح طبيعة السيناريوهات المطروحة.
ورداً على أسئلة الصحافيين، لم يستبعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت هذا السيناريو، في حين كانت برلين ترفض حتى الآن الخيار العسكري وتفضل السبل الديبلوماسية. واعتبر أن «احتمالات وقوع هجوم كيماوي في ريف دمشق كبيرة». وأضاف «الظروف والمشاهد وروايات الشهود وتصريحات منظمات دولية للأسف واضحة جداً»، مشيراً إلى «كسر محرمات» و «انتهاكات خطيرة» للمعاهدة الدولية حول الأسلحة الكيماوية. وأكد أنه «لا يفترض أن يبقى هذا العمل من دون رد، والرد الدولي الواضح ضروري».
أما الصين، فدعت أمس إلى «الحذر لتفادي أي تدخل» في سورية، مشددةً على أن «الحل السياسي» وحده مطروح لتسوية الأزمة السورية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ لي في بيان: «وحده حل سياسي يمكنه تسوية الأزمة السورية. كل الأطراف يجب أن تتعاطى مع موضوع الأسلحة الكيماوية بحذر، بهدف تجنب أي تدخل. لنصل إلى حل القضية السورية عبر تسوية سياسية». وقال: «أهم أولوية الآن هي عقد مؤتمر جنيف الثاني».
من جهة أخرى، أمِلت اليابان أمس، أن يتمكن فريق محققي الأمم المتحدة من كشف الحقيقة سريعاً حول استخدام السلاح الكيماوي.