الجامعة العربية تحمّل النظام مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية

حمّل مجلس الجامعة العربية أمس النظام السوري «المسؤولية التامة» عن استخدام الأسلحة الكيماوية، ودعا إلى «تقديم المتورطين في هذه الجريمة النكراء كافة إلى محاكمات الدولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب».
وأكد المجلس في اجتماع طارئ عُقد على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة أمس «ضرورة تقديم كل أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته». وأعرب عن «إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً في تحدٍّ صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية».
ودعا المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى «الاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز الخلافات بين أعضائه عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين». وأعلن بقاء المجلس في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات في الأوضاع السورية والإعداد لمجلس الجامعة الوزاري المقرر الثلثاء المقبل.
وتحفظت الجزائر والعراق عن تحميل النظام المسؤولية ومخاطبة مجلس الأمن، كما أصر لبنان على موقفه الثابت النأي بالنفس عن القرار الصادر. وسجل العراق «إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين العزل وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد ثبوت الأدلة الدامغة على القيام بتلك الجريمة البشعة».
وكان الأمين العام للجامعة نبيل العربي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه سورية، مطالباً بضرورة إجراء تحقيقات لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. وشدد على «ضرورة تقديم المتورطين في هذه المجزرة إلى المحاكمة».
ودعا العربي في افتتاح اجتماع أمس أجهزة الأمم المتحدة إلى «تقديم الدعم للمراقبين الدوليين الموجودين في سورية للوقوف على هذه الأحداث»، مندداً ب «المجزرة المروعة في الغوطة الشرقية».
أما مندوب المملكة العربية السعودية السفير أحمد قطان، فشدد على «ضرورة إصدار قرارات قوية تتضمن الإدانة الكاملة واستهجان حال الصمت والتخاذل الدولي تجاه الأوضاع في سورية، وتأكيد دعم الشعب السوري ومساندته». وأضاف:» لن نطالب النظام بوقف القتل، فهو ينطبق عليه مبدأ صم بكم عمي، فلا بد من تقديم مرتكبي هذه المجزرة إلى محاكمات عاجلة وعادلة».
وأعرب المندوب القطري السفير سيف بن مقدم البوعينين عن دعمه «كل ما ورد في كلمة مندوب المملكة السعودية»، مشدداً على ضرورة «تقديم كل من ارتكب هذه المجزرة إلى مساءلة قانونية، وتحميل نظام (الرئيس بشار) الأسد مسؤولية ما يجري». وأضاف: «أهلنا بجنيف 2 فيما النظام يمعن في القتل جريمة تلو الجريمة مستخدماً كل الأسلحة... المأساة المروعة في الغوطة كارثة إنسانية ارتكبها نظام تجاوز جميع الخطوط الحمراء».
واعتبرت مصر على لسان مندوبها السفير عمرو أبو العطا الذي ترأس الاجتماع، أن «الحل السياسي للأزمة هو الأمثل». وطالبت ب «ضرورة تحديد مرتكبي جريمة الغوطة التي روّعت الجميع»، موضحة أنها «تتابع المراقبين الدوليين وعملهم للوصول إلى المرتكبين الحقيقيين لهذه المجزرة المروعة التي تعد انتهاكاً سافراً».
وكانت الجزائر طالبت أن يكون الاجتماع مغلقاً. لكن المندوبين السعودي والقطري شددا على «ضرورة أن يكون الموقف العربي علنياً تجاه المجزرة المروعة التي ارتكبها نظام الأسد، ولابد من أن يعرف العالم حقيقة هذه المجزرة وحقيقة الموقف العربي منها». وقرر أبو العطا عقد الجلسة مغلقة بعد إلقاء السفراء كلماتهم.