حركة تنقل المواطنين تتضاعف بين أبوظبي ودبي

يعتمد مفهوم مستوى أسعار الإيجارات وتوقعات الارتفاع والانخفاض خلال الفترة المقبلة، على ارتفاع ملموس في مؤشر الطلب على كل المنتجات العقارية في الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى حدود عليا في النصف الأول من السنة. وعزت شركة «المزايا القابضة» ذلك إلى «زيادة حقيقية في النشاط الاقتصادي ومعدلات التشغيل في القطاعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية والوظيفية». كما كان لقدرة الاقتصاد الإماراتي على «استقطاب مزيد من الاستثمارات والاستعداد الحكومي على مواصلة الإنفاق والمشاريع الاقتصادية والتجارية المخطط لها، دور كبير في ازدياد أسعار الإيجارات السائدة».
وفي المقابل ساهمت السقوف المفتوحة لمعدلات ارتفاع الإيجارات، في «تجاوز التعافي في مكونات النسيج الاقتصادي لتصل إلى مستويات أخطر كثيراً من بقاء سقوف الارتفاع السنوي ونسبه، نظراً إلى العلاقة المباشرة بين مؤشر أسعار الإيجارات والاستقرار المالي والاجتماعي للسكان، إضافة إلى أثر هذا الارتفاع السلبي على الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري، لأنّ الزيادات المسجلة ستنعكس على أسعار البيع».
وأشار التقرير إلى أن أبو ظبي ودبي «تفرزان النشاطات الإنتاجية والمالية والخدمية وتقودانها على مستوى الدولة خصوصاً، بالتالي تعتمد مؤشرات نمو الاقتصاد الإماراتي وتعافيه عليها بالدرجة الأولى، كما يتقاسم كل من الإمارتين مستويات الطلب على القطاعين السكني والتجاري وصولاً إلى رفع درجة المنافسة بينهما على الاستفادة من مستويات الطلب الحالية، وفق توافر المعروض من كل المنتجات في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية وحتى صناعية، ما انعكس على شكل ارتفاع متواصل في أسعار الإيجارات». وامتد ذلك إلى إمارات مجاورة أخرى».
وأظهرت وتيرة النشاط الاقتصادي في أبو ظبي «تفوقاً واضحاً خلال فترة أزمة المال العالمية وما بعدها، إضافة إلى التوسع في القطاع الحكومي وما تبعه من زيادة في التوظيف، ما رفع عدد العاملين فيها من الإمارات الشمالية وتحديداً دبي. في حين شكل التعافي في دبي أخيراً «ارتفاعاً في أعداد العاملين فيها من أبو ظبي، ما أفضى إلى تنقّل الآلاف من العاملين من أبوظبي وإليها يومياً للوصول إلى أماكن عملهم». ويأتي ذلك نتيجة أسباب في مقدمها «الارتفاع الكبير في الإيجارات في دبي وأبو ظبي، فضلاً عن ازدياد الرسوم المدرسية وعوامل اجتماعية تتصل بالحفاظ على وحدة الأسر ونسيج العلاقات الاجتماعية بين الأصحاب والأقارب».
واعتبر تقرير «المزايا» أن لارتفاع حركة المسافرين على الطرق من أبوظبي وإليها تحديداً «أثر مباشر على زيادة استهلاك النفط يومياً، إذ تشير البيانات إلى توقعات بوصول حجم الاستهلاك اليومي في الإمارات إلى نحو 600 ألف برميل يومياً من النفط والغاز بحلول عام 2020، وبنسبة 27 في المئة بين عامي 2010 و2020، ما يفرض حاجة ملحة إلى توسيع البنية التحتية القائمة على النفط والغاز والاتجاه مباشرة إلى إيجاد آليات عملية قادرة على ضبط استهلاك النفط والغاز إلى الحدود الطبيعية». لأن ارتفاع مستوى الاستهلاك «يخسر الدولة جزءاً كبيراً من النفط والغاز الموجه للاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير واستغلال عائداته لتنفيذ مزيد من مشاريع التنمية والبنية التحتية الإنتاجية».
كما سيؤدي ارتفاع عدد المسافرين والمركبات على الطريق إلى «زيادة في تكاليف صيانة البنية التحتية والطرق، ما يفرض ضغوطاً إضافية على خزينة الدولة، من دون إغفال التكاليف غير المباشرة الناتجة من ارتفاع حوادث السير». لذا «سيكون مجدياً تنشيط الحركة الاستثمارية وتنفيذ مزيد من المشاريع ذات الأبعاد التنموية والاقتصادية، وفي مقدمها بناء سكة حديد متطورة بين إمارتي دبي وأبوظبي».
ولاحظ التقرير أن الوضع القائم «يدفع في اتجاه البحث عن حلول مجدية وقابلة للتطبيق وذات جدوى بين الإمارتين، إذ تشهد أطرافهما ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب، والمناطق الواقعة على أطرافهما اتساعاً في بناء المجمعات السكنية والصناعية والتجارية والمدن الجديدة، ما يُعتبر أحد الحلول الممكنة».
وتوقع التقرير «تسارع وتيرة النشاطات والمشاريع التجارية والصناعية على طول الطريق الممتدة بين دبي وأبو ظبي في الفترة المقبلة، كما سيكون لبدء تنفيذ مشروع «إكسبو 2020» دور كبير في حفز النشاطات الاقتصادية على أنواعها، وفي تنشيط الحركة التجارية والصناعية في الإمارات».
أما المساحات المكتبية، فهي بحسب التقرير «سجلت ارتفاعاً في أسعار التأجير على مواقع الفئة الأولى وبنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من السنة، في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده أسواق دبي. وارتفعت أسعار المكاتب في دبي بنسبة 30 في المئة، مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي على رغم الزيادة في معدلات العرض، وفي وقت تسجل السوق الصناعية تطوراً ملموساً في الطلب». في المقابل، نما القطاع الصناعي في إمارة أبو ظبي بنسبة 10 في المئة في النصف الأول، مع دخول عدد من المصانع الجديدة حيز التشغيل والانتهاء من أعمال بناء مصانع أخرى في عدد من الصناعات الاستراتيجية».