قطاع المعادن والتعدين في دول التعاون الخليجي.. ثورة صناعية أم مشاريع صغيرة متفرقة؟

نشر المركز المالي الكويتي "المركز" ضمن سلسلة أبحاث القطاعات موجزا تنفيذيا عن بحثه الكامل حول قطاع المعادن والتعدين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير إلى اعتماد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على قطاعي النفط والغاز والتي تأتي معظم عائداتها منهما، وبالتالي فإنه من الممكن لصناعة المعادن أن تدعم تطوير دول الخليج وتأمين الطلب على المعادن، وبإمكانها أن تعمل أيضاً كوسيلة لتنويع الدخل وتدفق العائدات المستقبلية. ومع هذا لا تأتي هذه الخطوة بدون وجود مخاطر، حيث مع إنه ما زالت الطاقة زهيدة التكلفة ويمكن أن يؤثر النمو المضطرد في استهلاك الطاقة بشكل سلبي على نمو الطاقة الانتاجية لقطاع المعادن.
كما يشير التقرير إلى أن القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان محصورا في دول خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثل إيران، والجزائر، ومصر، والتي تنتج معادن كالنحاس والألمنيوم والرصاص وتعمل في قطاعي الاستكشاف والتنقية، وكان توافر مخزون المعادن والأسواق المحلية القوية قد شجع صناعة قطاع المعادن.
وفي نفس الوقت ظلت دول مجلس التعاون الخليجي مشغولة في تحديث وتطوير قطاعي النفط والغاز، وكانت البحرين قد بدأت في عقد السبعينيات بتنويع مصادر دخلها بعيداً عن قطاع النفط عندما بدأت مصادرها بالنضوب، فأصبحت البحرين أول دول الخليج في تدشين قطاع المعادن من خلال إنتاج شركة البحرين للألمنيوم (البا). وقد بدأت البا بالتصنيع في عام 1971 بسعة انتاجية مقدارها 120,000 طن متري سنويا، ويبلغ إنتاجها الحالي 870,000 طن متري سنويا، وتلتها دولة الامارات في عام 1979 بإنشاء شركة دبي للألمنيوم والتي أصبحت تتصدر الشركات الخليجية بسعتها الإنتاجية البالغة مليون طن متري من الألمنيوم سنويا.
ودخلت سوق الالمنيوم كل من عمان وقطر ومؤخرا المملكة من خلال شركة المعادن من أجل تنويع مصادر الدخل. ومن المتوقع أن يستفيد منتجو دول التعاون الخليجي والمستهلكون الدوليون على السواء من انخفاض تكلفة الطاقة لتشغيل المحطات مقترناُ بتكلفة العمالة المنخفضة. ونظراً لزيادة الطلب المتزايد على المواد الأولية في الشرق، فأن وضع دول مجلس التعاون الخليجي سيكون جيدا لتلبية تلك الاحتياجات.
إن تكلفة الطاقة المدعومة أعطت ميزة تنافسية للمصانع المتنجة للمعادن في دول مجلس التعاون الخليجي. فتم إنشاء مشاريع الألمنيوم والصلب في المنطقة نظراً لانخفاض أسعار الوقود ولتأمين الطلب المحلي المتزايد للمعادن.
وبناءً على إحصائيات اتحاد الصلب الأمريكي وعمال المناجم المعدنية فإن تكاليف الطاقة تشكل 20% من التكلفة الإجمالية لتصنيع الصلب وترتفع النسبة إلى 30% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الألمونيوم. وجدير بالذكر أن اللاعبين الأساسيين في دول مجلس التعاون الخليجي هم الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تتمتع بخاصية سهولة الحصول على الطاقة بتكلفة زهيدة.
ويقول التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد المواد الخام الأولية اللازمة لتصنيع الصلب والألمنيوم مثل البوكسيات والحديد الخام، وأي اضطراب في سلسلة التوريد يمكنه أن يتسبب في شلل الصناعة وتوقفها. ولكن تعتبر هذه المخاطرة منخفضة الاحتمال وغالبا ما يتم استثناؤها. فيما يعتبر سعر المواد الخام من المخاطر المعتدلة، حيث كان سعر خام الحديد في الماضي يعدل أو يتغير مرة سنويا، إلا أنه في عام 2010 تغير السعر كل ثلاثة أشهر، وحالياً تعدل الأسعار بشكل شهري مما يزيد من مخاطر التقلبات في الأسعار.
ويوضح التقرير أن نمو استهلاك الكهرباء المتزايد قد يؤثر سلباً على قطاع المعادن في الخليج. وعلى سبيل المثال، في حال استمرت معدلات النمو في الاستهلاك على نفس مستوياتها الحالية في المملكة، فقد تصبح المملكة دولة مستوردة للنفط بحلول عام 2038، وسيكون توزيع الطاقة لصالح الاستهلاك المنزلي على حساب الأنشطة الصناعية. وبالنظر إلى وضع دولة الامارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة أبو ظبي، والتي تعتبر موطنا لمشروعات صناعية مثل مشروع الإمارات للألمنيوم والإمارات للصلب وبوروج (قطاع البتروكيماويات)، يمكن استنتاج أن أبوظبي تواجه الآن ضغطاً بسبب ارتفاع نمو الطلب مقارنة بنمو إمدادات الطاقة، ويتم حالياً زيادة إمدادات الطاقة في دولة قطر عن طريق خط أنابيب شركة دولفين، في حين ما زالت قطر تخطط لزيادة استهلاك الغاز لمشاريع البنية التحتية المحلية.