فرقة ميدانية للتأكد من استخدام الجهات الحكومية لأدوات «ترشيد المياه»

أكد قرار صادر عن مجلس الوزراء بإلزام إمارات المناطق ومحافظاتها والإدارات التابعة لها كافة، باستخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحكومية، ومتابعة ومراقبة استخداماتها في الإدارات الحكومية الأخرى، إذ شددت على إمارات المناطق بتخصيص فرق ميدانية لمتابعة تركيبها والتأكد من استخدامها، والرفع إلى الإمارة بمدى التزام تلك الجهات.
وأوضح تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن ترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحكومية يعود إلى قرار صادر عن المقام السامي، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء، يقضي بإلزام العقود التي تنفذ مشاريع الجهات الحكومية كافة باستخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى متابعة وزارة المياه والكهرباء، ممثلة في مديرياتها، تركيب تلك الأدوات المرشدة في المنشآت الحكومية كافة.
وأكد التعميم على أن المديريات العامة للمياه والكهرباء في المحافظات والمناطق ستتابع تركيب تلك الأدوات قبل إيصال خدمة المياه والصرف لها في المنشآت، مبيناً أن تلك الأدوات تتضمن تركيب صناديق الطرد سعة ثلاثة لترات في كافة المنشآت الحكومية والوحدات التابعة لها أو التي تشرف عليها، إضافة إلى إلزام المقاولين كافة باستبدال الأدوات الحديثة مكان القديمة في أعمال الترميم.
وأفاد بأن أدوات الترشيد الاستهلاكي اعتمدت على تركيب صناديق الطرد سعة ثلاثة لترات بدلاً من سعة ستة لترات القديمة في المنشآت كافة، ويأتي ذلك الاستبدال بناءً على تعليمات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية التي تحرص على توفير المياه والكثير من المال والجهد، لتحقيق الغاية المطلوبة في الترشيد الاستهلاكي.
وأضاف: «اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية القرار السامي في إدارتها للشؤون الهندسية والمشاريع المعمارية، وذلك بتطبيق الفقرة الرابعة من القرار في البند الأول، الذي يقضي بإلزام الجهات الحكومية وما في حكمها من مؤسسات وهيئات بتغيير الأدوات الصحية المستخدمة في مبانيها، وذلك لترشيد استهلاك المياه».
وشدد القرار السامي على أن تكون المهلة سنة واحدة فقط بعد اعتماد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات الفنية للأدوات والمواد الصحية المرشدة في استهلاك المياه، مفيداً بأن وزارة المياه والكهرباء ستتولى مهمة متابعة تنفيذ القرار في المنشآت الحكومية كافة، والرفع بعد ذلك إلى الجهات العليا بأسماء الجهات المخالفة.
من جهتها، أكدت وزارة المياه والكهرباء مخاطبتها للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وما في حكمها بضرورة تنفيذ القرار، واتخاذ التدابير اللازمة بتركيب صناديق الطرد سعة ثلاثة لترات بدلاً من ستة لترات.
وأشارت إلى أن تركيب تلك الأدوات سيكفل الترشيد في استهلاك المياه، وتوفير الكثير من الهدر اليومي من الماء، والكثير من المال والجهد والوقت، إضافة إلى تحقيق الغاية المطلوبة من القرار.
وكانت وزارة المياه والكهرباء أعلنت أن الترشيد من استهلاك المياه يوفر قدراً مالياً يبلغ سنوياً 900 مليون ريال، وذلك بعد تركيب الأدوات والمواد الصحية لترشيد الاستهلاك، مشيرة إلى أن تركيب تلك الأدوات يوفر القدر المائي المتوقع ب524 ألف متر مكعب يومياً، (مع هامش خطأ 30 في المئة) إذ يعادل إنتاج محطات التحلية، جدة 4، ينبع 2، وعسير مجتمعة.
لافتة إلى أن حجم الهدر اليومي المنزلي يبلغ مليون متر مكعب في مناطق السعودية كافة، إذ إن 82 في المئة من شرائح المجتمع لا تطبق إجراءات توفير المياه، بينما تصل نسبة الشريحة التي تطبق الترشيد في الاستهلاك اليومي للمياه إلى 18 في المئة فقط.