قالت مصادر متطابقة ل «الحياة» ان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا سيزور لندن في الخامس من الشهر المقبل، وذلك قبل اجتماع الهيئة السياسية للتكتل المعارض يومي 11 و12 الشهر المقبل قبل اجتماع الهيئة العامة يومي 13 و14 من الشهر، ووسط مطالب من بعض الاعضاء ب «تسريع» الاجتماعات بعد مجازر الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق. وأوضحت مصادر في المعارضة ل «الحياة» ان اجتماعات الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً والهيئة العامة التي تضم 114 عضواً، ستتناول ثلاثة مواضيع، يتعلق الاول ببحث المستجدات السياسية ونتائج الاتصالات التي يجرها رئيس «الائتلاف» مع الدول الاقليمية والكبرى، والموقف من المشاركة في مؤتمر «جنيف - 2». وكان عضو في الهيئة السياسية ابلغ «الحياة» أول من أمس، ان الجربا اكد لوزير الخارجية الاميركي جون كيري صعوبة المشاركة في المؤتمر الدولي اذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً من مجازر الغوطتين، في حين ابلغت مصادر أخرى ان دولاً كبرى كانت تدفع المعارضة لعقد مؤتمر في الشهر المقبل ل «تشكيل وفد مشترك» قبل الموعد الاولي ل «جنيف - 2» في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وتتعلق النقطة الثانية من اجتماعات «الائتلاف» المقبلة، بحسم موضوع ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة الموقتة. وقالت المصادر ان ابرز المرشحين لا يزال هو أحمد طعمة بسبب خبرته الادارية وعلاقته بالداخل وحصوله على دعم كتلة «اتحاد الديموقراطيين» بزعامة ميشال كيلو وعلى دعم دول اقليمية اساسية. واوضحت المصادر ان الحكومة الموقتة ستعمل داخل البلاد، وان تشكيلها تزامن مع فتح «الائتلاف» مكاتب له في مدينة غازي عينات التركية وقرب الاراضي السورية. وكان موضوع الحكومة الموقتة اثار جدلاً حاداً داخل «الائتلاف» بين مؤيد لتشكيل ومطالب بتشكيل هيئة تنفيذية وفق ما قرره وزراء الخارجية العرب في بداية العام الحالي. الى ذلك، قالت المصادر ان اجتماعات «الائتلاف» ستناول ايضا موضوع تمويل التكتل المعارض بعد تراجع ذلك وعدم وفاء بعض الدول وعودها، اضافة الى موضوع تشكيل «الجيش الوطني». وقالت المصادر ان هذا المشروع قديم يقوم على اساس توحيد الكتائب المسلحة الموجودة على الارض و»تحويلها الى قوى محترمة تحت قيادة مركزية تحت هيئة الاركان ل «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم ادريس»، مشيرة الى ان الدور الحالي لهيئة الاركان يقتصر على «البعد الاستشاري وعلى كونها مصدراً للتمويل، من دون أي دور قيادي او مركزية في القرار». الى ذلك، افاد موقع «كلنا شركاء» ان «قادة الجبهات الشمالية والشرقية والغربية الوسطى وجبهة حمص في هيئة الأركان العامة وممثلي المجالس العسكرية والقادة الثوريين اعلنوا في شريط مصور، وقف كافة أنواع التعاون مع الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن ما لم يفتح تحقيق عادل لاستخدام النظام الاسلحة الكيماوية ومحاسبته على الفور». واضافوا: «بعد صدور البيان، إن لم يكن مستوى الدعم الإسلامي والعربي يتناسب مع حجم التضحيات المقدمة من الشعب السوري، فهم في حكم المستقيلين، وطلبوا من رئيس هيئة الأركان أيضاً مشاركتهم في الاستقالة»، معتبرين «الائتلاف» صار «غير شرعي». وكان عضو اللجنة القانونية في «الائتلاف» مروان حجو الرفاعي طالب بعقد «إجتماع فوري» للهيئة العامة. واشار موقع «زمان الوصل» الى ان تصرف قيادة التكتل المعارض لم يكن في مستوى الجرائم ما يعني «إساءة استخدام السلطة والتعسف باستخدام الحق».
