«الائتلاف» يحسم أمره: حكومة موقتة ولجنتان للخارجية والأمن

أكدت مصادر في المعارضة ل «الحياة»، إن الهيئة السياسية ل «الائتلاف الوطني السوري» حسمت أمرها في اجتماعها الأخير في اتجاه تشكيل «حكومة موقتة مصغرة» تتطور في ضوء تطور المسارين السياسي والعملياتي على الأرض، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة تابعة ل «الهيئة السياسية»، بينها واحدة متخصصة بشؤون الأمن وأخرى متخصصة بالشؤون الخارجية.
وقال عضو «الهيئة السياسية» فائز سارة ل «الحياة»، إن الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول بداية الأسبوع أسفر عن الاتفاق على تشكيل حكومة موقتة بهدف إيجاد أجهزة تنفيذية تتعاطي مع الواقع في الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام في البلاد، لافتاً إلى أن اجتماعاً آخر ل «الهيئة السياسية»، التي تضم 19 عضواً، سيُعقد في بداية الشهر المقبل تمهيداً لاجتماع الهيئة العامة ل «الائتلاف» التي تضم 114 عضواً.
وكانت مصادر قالت ل «الحياة» إن مناقشات «الائتلاف» كشفت وجود اتجاهين: الأول يدعو إلى تشكيل حكومة موقتة وانتخاب رئيس لها بدلاً من غسان هيتو الذي استقال قبل أسابيع، وذلك لتلبية الحاجات الإغاثية والإنسانية للمواطنين في الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام، إضافة إلى «قطع الطريق» على الحل التفاوضي وفق صيغة مؤتمر «جنيف-2». والثاني يطالب بتشكيل هيئة تنفيذية استجابة لقرار الجامعة العربية في بداية العام الماضي الذي نص على تشكيل جهاز تنفيذي لشغل مقاعد سورية في مؤسسات الجامعة العربية وترك باب التفاوض وفق «جنيف-2» مفتوحاً.
وأوضحت المصادر أن الموضوع «حسم» في الاجتماع الأخير، وجرى الاتفاق على تشكيل حكومة موقتة، تبدأ بحقائب محددة وتتطور وفق تطورات المسارين السياسي والواقع الميداني. وقال أحد المعارضين إن أحمد طعمة أحد أبرز المرشحين لترؤس الحكومة، وإنه في حال لم يترأسها، فإنه سيكون عضواً فيها. وأشارت المصادر إلى أن «الهيئة السياسية» شكلت عدداً من اللجان المتخصصة التابعة لها، بينها لجان للشؤون الخارجية والأمنية والداخلية والرقابة المالية والإدارية.
ويُعتقد أن إعلان «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم نيته تشكيل إدارات محلية في مناطق شمال البلاد وشمالها الشرقي وتسرب معلومات عن نية إسلاميين متشددين تشكيل «إمارة إسلامية» في هذه المناطق، ساهما في تسريع هذا الموضوع وحسم الأمر باتجاه تشكيل حكومة موقتة ولجان مختصة.
وتابعت المصادر أن «الائتلاف» بدأ عملياً عملية إعادة صوغ للعلاقات على المستوى الخارجي، بحيث يخرج من الاستقطابات ويكون مستقلاًّ ومعبراً عن إرادة السوريين، وعلى المستوى الداخلي، وخصوصاً علاقته مع «الجيش الحر» والحراك الشعبي في داخل البلاد. وأشارت إلى أن قراءة قادة «الائتلاف» في ضوء اتصالاتهم مع الدول الإقليمية والخارجية، فإن «تحولاً نوعياً سيطرأ في الفترة المقبلة لجهة تسليح المعارضة».
إلى ذلك، أكد قيادي في «الهيئة»، أن وفد «الائتلاف» برئاسة أحمد الجربا سيزور نيويورك غداً وبعد غد، مشيراً إلى أن اتصالات تجري لترتيب زيارة له إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين. وأشار إلى أن رئيس أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس سيرافق الجربا في جولته.
وكشفت المصادر أن الجربا انتقل من السعودية إلى أبو ظبي الإثنين الماضي والتقى ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأفاد «الائتلاف» في بيان، أن الوفد أطلع الشيخ محمد على «تطورات الوضع في سورية خلال الشهور الماضية خصوصاً في ما يتعلق باستخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد الأسلحة المحرمة دولياً. كما قدم الوفد صورة عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري في الداخل والخارج».
والتقى الوفد، الذي ضم أيضاً نواب رئيس «الائتلاف» سهير الأتاسي وفاروق طيفو وسالم المسلط، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجرى بحث «التطورات على الساحة الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة».
في المقابل، قال رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي، أن «السوريين حزموا أمرهم على تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة باعتباره المخرج الوحيد منها، والعمل على مواجهة الحرب الكونية متعددة المكونات العسكرية والاقتصادية والإعلامية والسياسية التي يتعرضون لها».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الحلقي قوله خلال لقائه في دمشق مختار لماني ممثل المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، إن سورية وافقت على حضور «جنيف-2» من دون شروط مسبقة، وإن «الحكومة السورية منفتحة على جميع المبادرات الدولية التي تساعد على إنهاء الأزمة، شريطة عدم وضع شروط مسبقة أو أي إملاءات خارجية». وزاد أن الشعب السوري «صاحب الفكر العلماني والعقلاني النير والإسلامي المعتدل والمتسامح والحريص على وحدته الوطنية ونسيجه المجتمعي الموحد، لن يسمح لأي جهة أو دولة في العالم أن تتدخل في شؤونه الداخلية». ونقلت الوكالة الرسمية عن لماني قوله إن الحل في سورية «لن يكون إلا سياسياً»، وأنه «شدد على رفضه الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة والمرتزقة والتكفيريون ضد الشعب السوري والدولة السورية».