السودان: غموضٌ بشأن ما سيحققه لقاء البشير وسلفاكير

أعربت الخرطوم عن تفاؤلها بتحسن في علاقتها مع جوبا ورحبت بزيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى البلاد، لكن رئيس كتلة حزب الحركة الشعبية الحاكم في برلمان دولة الجنوب، أتيم قرنق، اتهم الخرطوم بوضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق التعاون المشترك الموقع بين البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إن خطوات إيجابية تمت من جانب حكومة الجنوب التي «بدأت سياسات جديدة، كما يتضح في سلوك القادة والقائمين على أمر الحكم في الجنوب، والتغييرات السياسية التي تمت في جنوب السودان أيضاً تحمل مدلولات جديدة»، معرباً عن أمله في أن تتكامل علاقات الطرفين. وأضاف أن الجانبين حققا التواصل الإيجابي والاتفاق على كيفية رسم الحدود والمنطقة الأمنية معزولة السلاح، خلال اجتماع اللجنة، وبعد ذلك سيكون أمر الترتيبات الأمنية ميسوراً.
لكن أتيم قرنق قال إن اتفاق تمرير النفط متوقف على أمزجة القيادات في الخرطوم وليس على مصلحة البلدين، متوقعاً ألا تأتي القمة المزمعة بين رئيسي الدولتين بجديد في شأن اتفاق النفط أو القضايا الرئيسية الأخرى. وأضاف أن السودان يضع كل يوم شروطاً جديدة وعراقيلَ من خلال الوسيط الأفريقي، معتبراً اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم وإيواء الحركات المتمردة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة غرضها التشويش على ما أسماها «هزائمها أمام معارضيها». وأشار قرنق إلى وجود تناقض في مواقف الخرطوم بتأكيداتها أن الجنوب يدعم التمرد بالأسلحة الثقيلة، وبأنه في الوقت ذاته دولة ضعيفة وجائعة، لكنه عاد وأعلن التزام حكومته بالاتفاقات الموقعة مع السودان في أديس أبابا.
إلى ذلك حث مجلس الأمن الدولي السودان على عدم غلق خطوط الأنابيب الناقلة لنفط جنوب السودان التي تعد الوسيلة الوحيدة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على عائدات النفط. وقال مجلس الأمن في بيان إن «مجلس الأمن يحث حكومتي السودان وجنوب السودان على الحفاظ على الحوار لضمان استمرار نقل النفط من جنوب السودان، ويحث حكومة السودان على الكف عن أي أعمال لوقف نقل النفط من جنوب السودان». وأعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه المستمر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف مساعدة دولتي السودان وجنوب السودان على تنفيذ اتفاقاتهما الثنائية والامتثال لمتطلبات خريطة طريق الاتحاد الأفريقي والقرار رقم 2046.
وقالت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة ماريا كريستينا بارسفال، مندوبة الأرجنتين الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، إن ممثلي الدول الأعضاء جددوا التعبير عن قلقهم البالغ إزاء الحالة غير المستقرة إطلاقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وشددوا على أهمية تنفيذ الجانبين لجميع الجوانب المتبقية من اتفاق 20 حزيران (يونيو) 2011 بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية الموقتة لمنطقة أبيي الحدودة والغنية بالنفط.
كما دعا المجلس حكومة السودان ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» إلى وقف الأعمال العدائية والشروع في محادثات مباشرة لوضع حد للنزاع في منطقتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال عنف ضد المدنيين، والتعجيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.
من جهة أخرى عيّن سلفاكير رئيس البرلمان في دولة الجنوب، جيمس واني، نائباً له خلفاً لنائبه السابق رياك مشار، الذي أقاله في تموز (يوليو) الماضي بعد خلافات بينهما حول منصب رئيس حزب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكم في الجنوب وإعلان الأخير عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. ويفترض أن يتم عرض قرار التعيين على البرلمان الذي سوف ينظر فيه قبل الموافقة على قرار التعيين، الأمر الذي يتطلب أيضاً أن يعلن جيمس واني استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للمجلس التشريعي (البرلمان) قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.
يذكر أن الخرطوم أرجأت أخيراً إلى السادس من أيلول (سبتمبر) اغلاق خط أنابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر مرافئ الشمال، وذلك بعدما كانت هددت بإغلاق هذا الخط في مطلع آب (أغسطس) إثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان. وفي حزيران (يونيو) الماضي أبلغت الخرطوم شركات النفط أن أمامها 60 يوماً لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر إلى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط أنابيب تابعة للسودان تصل إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر. وجاء ذلك بعد ان اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال.
وكان جنوب السودان أعلن استقلاله في تموز (يوليو) 2011 بعد حرب أهلية طويلة مع السودان. وورثت الدولة الوليدة 75 في المئة من الاحتياطات النفطية، لكن قيامها بتصدير النفط الخام يظل رهناً بالبنى التحتية في السودان.