كشفت وزارة الخدمة المدنية عن أن 13.5 في المئة من وظائف الدولة «شاغرة»، موضحة أن عدد الوظائف المسجلة لديها في الإدارات والمؤسسات الحكومية تبلغ 1.153 مليون وظيفة، تشغل النساء منها ما نسبته 38 في المئة، فيما يشغل المقيمون 79 ألف وظيفة في القطاع العام. وأكد تقرير وزارة الخدمة المدنية (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) تقدم نسبة الوظائف المسجلة باسم الإناث عن نسبتهن في العام الماضي، بينما بلغت عدد الوظائف المعتمدة بسلالم رواتب موظفي الدولة للعام 2012 نحو 1,153 مليون وظيفة، تشكل الوظائف المشغولة منها حتى نهاية العام المالي ما نسبته 86.5 في المئة، والشاغرة منها بنسبة 13.5 في المئة. وبيّن التقرير أن عدد العاملين الحقيقيين في الدولة بلغ نحو 998.138 موظفاً ومستخدماً سعودياً وغير سعودي من الرجال والنساء، يشكل الذكور ما نسبته 65.51 في المئة، والنساء 34.49 في المئة. ويشكل السعوديون ما نسبته 92.08 في المئة بواقع نحو 991 ألف موظف، وغير السعوديين 7.92 في المئة يمثلون 79 ألف موظف بزيادة قدرها خمسة في المئة عن العام 2011، واستغنت عن 5589 موظفاً في العام نفسه. وأشار التقرير إلى أنه تم التعاقد مع 6390 موظفاً غير سعودي في العام الماضي، منهم 3113 رجلاً، و3277 امرأة غير سعودية. وفي المقابل تم إنهاء عقود 5589 موظفاً غير سعودي، منهم 45 في المئة ذكور والبقية من الإناث. وأفادت بأن عدد الموظفين السعوديين الذين تم إحلالهم في وظائف غير السعوديين خلال العام المالي 2012 بلغ 861 مواطنة ومواطناً، تركزوا في القطاع الصحي والتعليمي، إضافة إلى بعض الوظائف العامة، ووظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعيدين بنسبة بلغت 23 في المئة. وبحسب بتوزيع العاملين على سلالم الرواتب فإن 45.85 في المئة من موظفي الدولة يعملون بسلم رواتب الوظائف التعليمية، فيما يعمل28.80 في المئة بسلم رواتب الموظفين العام، و14.45 في المئة بسلم رواتب الوظائف الصحية، و5.53 في المئة بسلم رواتب المستخدمين. ويعمل بقية الموظفين ونسبتهم 5.37 في المئة على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين القضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والجهات الديبلوماسية، وأعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وبلغ عدد الوظائف التي تم تغيير مسمياتها وتوصف ب«المحوّرة» على سلم الموظفين العام والمستخدمين1540 وظيفة، تتركز أكثرها في الوظائف الإدارية والمالية والإدارية المعاونة، وأقلها في الوظائف الديبلوماسية والتعليمية.
