شركات النفط تفضّل المغرب واسبانيا

أعطت الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط دفعاً جديداً لشركات النفط التي تبحث عن اكتشافات جديدة للتوجه إلى مناطق أكثر استقراراً مثل المغرب ومالطا وإسبانيا. وتقدم هذه المناطق القريبة من احتياطات معروفة وأسواق كبيرة، شروطاً مغرية للتنقيب من دون التعرض لأخطار الإنتاج في سوريا أو ليبيا أو مصر.
وأغرى المغرب الشركات ووعدها بمساعدتها في بلوغ مكامن غنية بالطاقة في غرب أفريقيا. وفي مالطا هناك آمال في امتدادات للتشكيلات الجيولوجية الموجودة في ليبيا وتونس. وقبالة سواحل إسبانيا ترى شركة «كيرن إنرجي» أوجه تشابه جيولوجي مع المياه الإسرائيلية التي تضم اثنين من أكبر حقول الغاز البحرية المكتشفة في السنوات العشر الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جينل إنرجي» الرئيس السابق لشركة «بي بي» توني هايوارد «عليك إما ان تذهب إلى الحدود التقنية أو إلى الحدود السياسية، في المغرب ومالطا نتعامل مع أخطار فنية أكبر بكثير من الأخطار السياسية». وتوافدت شركات نفطية من بينها «شيفرون» و «فاستنت» إلى المغرب على مدى 18 شهراً.
وكانت «غلف ساندز بتروليوم» تضخ نحو عشرة آلاف برميل من المكافئ النفطي يومياً في سوريا قبل الحرب التي اندلعت هناك والعقوبات التي فرضت عليها. وأوقفت الشركة عملها هناك عام 2011 وخسرت أكثر من 90 في المئة من إنتاجها وانتقلت بعد ذلك إلى المغرب.
وقال المدير التجاري للشركة كين جادج: «كان يمكن أن تتصور بعد سورية أننا نبحث عن بعض الاستقرار والمغرب مستقر سياسياً بشكل رائع ويقدم أيضاً أفضل شروط مالية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وستبدأ «جينل» في الحفر قبالة مالطا في الربع الأول من العام المقبل، و «كيرن» البريطانية بحفر بئر في المغرب في أيلول (سبتمبر) وقد تبدأ أيضاً في إسبانيا في 2015.
مصر
في سياق متصل، تواجه مجموعة أباتشي الأميركية خياراً صعباً في مصر وهو هل تبيع عملياتها للنفط والغاز في البلد أم تنتظر حتى تنتهي الأزمة السياسية؟ وأشارت الشركة ومقرها تكساس إلى أنها تقوّم أعمالها في مصر التي مثلت نحو خمس إنتاجها من النفط والغاز على المستوى العالمي و27 في المئة من إيراداتها العام الماضي. ولم يتأثر إنتاج الشركة حتى الآن لكن سهمها هبط بنسبة خمسة في المئة منذ الثالث من تموز (يوليو) عندما عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وقال كبير المحللين في شركة «أوبنهايمر» فاضل الغيط «كلما أسرعوا بالخروج من هناك كان ذلك أفضل». وأضاف «المستثمرون يغامرون بالكثير في أسواق الأسهم، إذ لا ينقصهم تحمل حرب أهلية على محافظ استثماراتهم».
لكن البيع الآن يعني على الأرجح قبول سعر مخفض بسبب الضبابية السياسية. وفي نهاية عام 2012 كان نحو سبعة في المئة من إجمالي أصول «أباتشي» من النفط والغاز الطبيعي في مصر وبلغت قيمتها 854.1 مليون دولار. وقال الغيط: «أباتشي لن تلجأ لبيع بخس (...) لكنها ستواجه تحديات طويلة الأمد إذا اختارت البقاء والعمل هناك».
وهذا المأزق لا تواجهه «أباتشي» وحدها، فهناك أكثر من 250 شركة أميركية منها «داو كيميكال» و «سيتي غروب» تعمل في مصر حيث فُرضت حالة طوارئ لمدة شهر. وتدرس «أباتشي» وغيرها من الشركات الغربية ما إذا كانت أخطار العمل في مصر تفوق عائداته.
ويتوقع خبير في معهد «بيكر» في هيوستن، كريستيان اولريتشسن، أخطاراً أقل في الأجل القريب على الشركات العاملة في مصر، منها على المدى الأطول عندما تظهر تأثيرات الحملة الأمنية للحكومة. وأضاف «الأخطار البعيدة المدى هي إبعاد قطاع كامل من الشعب عن خارطة الطريق السياسية. وهذا أمر سيحدث على مدى سنوات» مشيراً إلى الحرب الأهلية في الجزائر في تسعينات القرن العشرين باعتبارها سابقة مثيرة للقلق.
ولدى «أباتشي» التي اشترت حصة «بي بي» في حقول نفط في الصحراء الغربية ب650 مليون دولار عام 2010، بوالص تأمين تزيد قيمتها على 1.3 بليون دولار تغطي عملياتها في حال قيام الحكومة بتأميم الأصول.
برميل «برنت» يتجاوز 110 دولارات
ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» فوق 110 دولارات للبرميل أمس بعد بيانات إيجابية عن نشاطات الشركات أشارت إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، وأشاعت آمالاً في ارتفاع الطلب على الوقود.
وزادت العقود الآجلة ل «برنت» لتشرين الأول (أكتوبر) 45 سنتاً إلى 110.35 دولار للبرميل، لكن يُتوقع ألا تسجّل تغيراً يُذكر على أساس أسبوعي بعد ارتفاعها اثنين في المئة الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأميركي تسعة سنتات إلى 105.12 دولار للبرميل.