مصر: مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري تحت الإقامة الجبرية

وصل أمس الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري، بناء على طلبه، بعدما أمرت السلطات القضائية بإطلاق سراحه على ذمة محاكمته في اتهامات بقتل متظاهرين وفساد. وسيخضع للعلاج هناك تحت «الإقامة الجبرية» بموجب قرار أصدره رئيس الحكومة حازم الببلاوي مساء أول من أمس، باعتباره نائب الحاكم العسكري مستنداً إلى قانون الطوارئ الذي فرض على البلاد قبل أسبوع، في ما بدا محاولة لاحتواء احتجاجات دبت في صفوف مؤيدي الحكم الموقت على القرار.
وتجمع عشرات من أنصار الرئيس المخلوع الذي أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي، أمام سجن طرة (جنوب القاهرة) حيث كان يقبع في مستشفى السجن للعلاج، احتفاء بإطلاق سراحه. وحملوا صوره وهتفوا مؤيدين لخروجه وسط إجراءات أمنية مشددة أحاطت بأسوار السجن. وحطت مروحية عسكرية طبية داخل ساحة السجن لينقل مبارك إليها، قبل أن تقله إلى مستشفى المعادي العسكري المطل على نيل القاهرة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز، أن نقل مبارك بعد إخلاء سبيله من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى مستشفى القوات المسلحة في المعادي «جاء بناء على طلب شخصي منه». وكان مبارك أمضى أسابيع للعلاج داخل مستشفى المعادي في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما سقط داخل محبسه مغشياً عليه، ما سبب إصابته بكسور تطلبت نقله إلى مستشفى متطور وهو ما استجاب له النائب العام السابق طلعت عبدالله.
وكانت غرفة المشورة في محكمة الجنح المستأنفة في شمال القاهرة قررت أول من أمس إخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بملايين الجنيهات سنوياً من مؤسسات صحافية مملوكة للدولة في ما عُرف بقضية «هدايا الأهرام».
إلى ذلك، أنهى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان زيارته إلى القاهرة أمس، بلقاء رئيس الحكومة حازم الببلاوي من دون أن يلتقي الرئيس الموقت عدلي منصور أو وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي.
ونقل بيان حكومي أن الزيارة «استهدفت التعرف على الأوضاع في مصر من قرب، واستقاء المعلومات من مصادرها، حتى يكون لدى الأمم المتحدة وأمينها العام صورة متكاملة عن حقيقة الأوضاع». وأوضح أن الببلاوي «عرض تطورات الأوضاع في مصر قبل إطاحة حكم الإخوان التي قادت إلى ثورة شعبية شاركت فيها ملايين من الشعب المصري، كما شرح بنود خريطة الطريق». ونقل البيان تأكيد الببلاوي «التزام الحكومة تنفيذ تلك البنود وفق برنامج زمني محدد يتضمن وضع دستور للبلاد، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية في مصر «وجهد الحكومة لإعادة الأمن والانضباط والاستقرار».
والتقى فيلتمان بعدها في مشيخة الأزهر وكيل الأزهر الشيخ عبدالتواب قطب، نائباً عن الإمام الأكبر أحمد الطيب. وحضر اللقاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام. ولم يتسن التأكد مما إذا كان فيلتمان التقى قيادات من «الإخوان المسلمين» كما كان مقرراً، إذ قالت ناطقة باسم الأمم المتحدة في القاهرة، إن لا معلومات لديها عن اللقاء، فيما تعذر الاتصال بقيادات من «الإخوان».
على صعيد آخر، بدا واضحاً أن مصر ستشهد خلال الأيام المقبلة معركة حامية الوطيس في شأن التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية المكلفة تعديل الدستور، بعدما رفضت «جبهة الإنقاذ الوطني» المواد المنظمة للانتخابات النيابية، فيما انتقد حزب «النور» السلفي في شدة حذف مادة تتبنى تفسيراً متشدداً لمبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور.
وكانت اللجنة التي تضم عشرة من خبراء القانون كشفت أمس مسودة مقترحة للتعديلات الدستورية، بدا لافتاً أنها ألغت المواد التي وضعتها جماعة «الإخوان» والتيار السلفي وأثارت احتجاجات واسعة آنذاك، في مقدمها المادة 219 المفسرة ل «مبادئ الشريعة الإسلامية» التي أبقت المسودة عليها المصدر الرئيس للتشريع، كما ألغت بنداً في المادة الرابعة كان يلزم بأخذ رأي الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة، وتركت باقي المادة المنظمة لعمل الأزهر.
ونصت التعديلات على أنه «لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني»، ما يهدد أحزاب الإسلام السياسي التي أشهرت عقب إطاحة مبارك، فيما أبقت اللجنة فحوى غالبية المواد وأن غيرت في صياغاتها.
واقترحت أن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي، وهو الأمر الذي أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» أمس رفضه، معتبرة أن «هذا الاقتراح يتعارض مع طبيعة النظام السياسي المختلط الذي أقرته اللجنة نفسها». وأوضحت الجبهة في بيان «أنه وفقاً للنظام المختلط، لا بد من أن تختار الغالبية البرلمانية رئيس الوزراء، وبالتالي الحكومة، أو على الأقل تتوافق على ذلك، ما يتطلب وجود غالبية في البرلمان حتى يمكن تشكيل حكومة مستقرة». ورأت أن «النظام الفردي يمكن أن يؤدي إلى برلمان غالبيته من المستقلين الذين لا يجمع بينهم شيء ولا يستطيعون بالتالي الاتفاق على تشكيل الحكومة، إضافة إلى أن النظام الفردي يؤدي إلى إضعاف الأحزاب السياسية التي تشتد الحاجة إلى تقويتها ويدعم دور العصبيات واستخدام المال في العملية الانتخابية ويفتح الباب أمام شراء الأصوات ويحول دون انتشار الثقافة الديموقراطية التي تتيح للناخبين الاختيار بين برامج واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية وليس بين أشخاص». واعتبرت أن «نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين هو الطريق أمام انتخابات برلمانية صحيحة معبرة عن الإرادة الشعبية».
من جهة أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي أمس قراراً بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان كان لافتاً أن يضم عدداً من القيادات الإسلامية التي أعلنت انشقاقها عن تنظيماتها في الفترة الماضية.
ووفق القرار، تم تعيين وزير الإعلام السابق محمد فايق رئيساً للمجلس، على أن يشغل القيادي اليساري عبدالغفار شكر منصب نائب الرئيس. وبين الأعضاء المقترحين القياديان السابقان في «الإخوان» كمال الهلباوي ومختار نوح، والقيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، إضافة إلى ثلاثة أقباط هم مساعد الرئيس السابق سمير مرقص وجورج إسحاق ومنصف نجيب سليمان.
وطغا على التشكيل الحقوقيون، إذ ضم حافظ أبو سعدة ونجاد البرعي وناصر أمين وحسام بهجت ومنال الطيبي وراجية عمران. ومن القيادات النسوية منى ذو الفقار وشاهندة مقلد ونيفين مسعد، كما ضم صحافيين هم جمال فهمي وكارم محمود وياسر عبدالعزيز والقيادي «الإخواني» محمد عبدالقدوس. ولم يعرف مدى قبول هذه الأسماء للتعيين في المجلس، إذ إن كثيرين منهم قالوا إنه لم يتم إخطارهم، وإنهم سيدرسون الأمر قبل إعلان مواقفهم.