أعلنت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية أمس، أن عدداً من المصارف «سيرغم على إعادة مبلغ يصل إلى 1.3 بليون جنيه استرليني (1.5 بليون يورو) إلى زبائنها، لقاء عمليات بيع تعسفية لنظام لحماية بطاقات الاعتماد». ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الفضائح التي طاولت وسط المال والأعمال في لندن، وهو يشمل شركة «كارد بروتكشن بلان» و13 مصرفاً، منها «باركليز» و «إتش إس بي سي» و «رويال بنك أوف سكوتلند»، وأحد فروع مجموعة «لويدز» المصرفية. ويطاول هذا القرار سبعة ملايين زبون اشتروا أو جددوا 23 مليون بوليصة تأمين، واشترى هؤلاء منتجات لحماية بطاقاتهم الائتمانية أو حماية أنفسهم من سرقة وثائق ثبوتية. وأوضحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية، أن «الزبائن كانوا يتلقون معلومات مغلوطة أو غير واضحة حول بوالص التأمين، لتشجيعهم على شراء أنظمة حماية لم تكن ضرورية أو أنها تغطي أخطاراً مبالغاً بها». وحضّت المصارف والشركات الكبرى المصدرة لبطاقات الائتمان، الملايين من زبائنها على شراء منتجات شركة «كارد بروتكشن بلان». وقال المدير العام للهيئة مارتن ويتلي، إن «عدداً كبيراً من الشركات تجمع عمداً لإنشاء خطة إعادة تسديد، تقدم حلاً عادلاً للزبائن». واعتبر أن «هذا النوع من النهج المسؤول يشكل نموذجاً لكيفية تحمل هذه المجموعات مسؤولياتها في شكل متزايد، للمساعدة على بناء الثقة خطوة خطوة». ووجدت المصارف البريطانية نفسها ضالعة في سلسلة من الفضائح، منها فضيحة التلاعب بمعدل الفائدة البريطاني بين المصارف (ليبور) والأوروبي (يوريبور)، وفضيحة البيع القسري لبرامج تأمين القروض، ما أرغمها على تشكيل احتياطات تقدر بالبلايين من الجنيهات.