البورصة المصرية تتعافى من خسائر ضخمة

بعد الخسائر التي تكبدتها خلال جلسة الأحد الماضي، تمكنت البورصة المصرية من استعادة توازنها بفضل هدوء نسبي في الشارع مع تراجع احتجاجات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وهبط مؤشرها الرئيس في شكل حاد خلال تعاملات الأحد الماضي تحت ضغط من أعمال العنف التي اجتاحت المدن المصرية وبعد وقف تعاملات البورصة والمصارف الأسبوع الماضي، لكن السوق استعادت تعافيها وتمكنت من التماسك خلال بقية جلسات الأسبوع بدعم من انحسار أعمال العنف.
وأشارت وكالة «رويترز» الى أن الخبير في «دلتا رسملة» لإدارة المحافظ المالية أحمد أبوالسعد قال: «كان مؤكداً هبوط السوق الأحد الماضي بغض النظر عن التأزم السياسي لأنها صعدت بقوة منذ عزل مرسي». وعلى رغم أن سوق الأسهم تراجعت أربعة في المئة تقريباً منذ اندلاع أعمال العنف الأسبوع الماضي، إلا أنها مازالت مرتفعة نحو 21 في المئة عن مستواها في حزيران (يونيو) الماضي.
ورأى الخبير في «الوطني كابيتال» أحمد عصام أن «الجميع يراقب الوضع الأمني والسياسي في الشارع، فالمؤشر الرئيس سيتحرك عرضياً بين 5100 و5500 نقطة خلال الفترة الحالية حتى يتيقن الجميع من الوضع في مصر».
وقال أبو السعد «لا أحد ينكر أن الأحداث الدموية سرعت من وتيرة النزول وأدت إلى حال من الفزع انتابت المتعاملين الأجانب، ولكن السوق تماسكت الآن وهي قوية مالياً لجهة الشركات المقيدة، ما سيساعدها على الارتفاع مجدداً». وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب خلال الأسبوع مالت إلى البيع بعكس تعاملات المصريين والعرب.
وأضاف أبو السعد: «كلما هدأت الأوضاع الأمنية كلما زاد التفاؤل لدى المتعاملين، ولدى الناس سيولة، خصوصاً المؤسسات المحلية، من صفقة أوراسكوم للإنشاء، ما سيساعد على الصعود». وكانت «أو سي آي أن في» الهولندية استحوذت على نحو 97 في المئة من أسهم «أوراسكوم للإنشاء» في تموز (يوليو) الماضي مقابل 255 جنيهاً للسهم (36.4 دولار) أو المبادلة مع سهم الشركة في هولندا.
وبعد عزل مرسي وعدت السعودية والكويت والإمارات مصر بمساعدات وقروض وشحنات وقود بما قيمته 12 بليون دولار، وصل منها خمسة بلايين في وقت قياسي يشي بالأهمية التي توليها دول الخليج لاستقرار مصر. ويتفق أبو السعد مع إبراهيم في أن الدعم العربي الاقتصادي لمصر من أبرز أسباب استقرار المرحلة الحالية.
إلى ذلك دفعت التوترات السياسية بين مصر وتركيا إلى تأجيل اتفاق ربط بورصتي القاهرة وإسطنبول، ما قد يشكل أول تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين البلدين. وجاء في إعلان لبورصة مصر أمس «بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المشهد السياسي سيتأخر تنفيذ المشروع، بينما ستستمر الاتصالات في شكل منتظم بين الطرفين لتقويم الوضع».
وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقاداً لما وصفته «بانقلاب غير مقبول» بعدما عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي، ودعت مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف إراقة الدماء. وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في حزيران (يونيو) 2012.
ولم يتضمن بيان بورصة مصر أي تفاصيل حول الموعد الجديد المزمع لعملية الربط بين البورصتين. وقال رئيسها محمد عمران في اتصال مع وكالة «رويترز»: «لا موعد محدداً لتنفيذ مشروع الربط، فلا أحد يعلم مصير التطورات السياسية». وأضاف البيان: «لا تزال عملية الربط مسألة معلقة، لاسيما أن شركات السمسرة من الجانبين في انتظار التوقيع لبدء تخصيص الموارد الخاصة بالمشروع».
وقال الموظف في شركة «مباشر مصر» لتداول الأوراق المالية إيهاب رشاد، وهي إحدى الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في اسطنبول: «كنا مستعدين بالفعل للربط وعقدنا اجتماعات مع شركات سمسرة في تركيا ولكننا لم نوقع اتفاقات معهم بعد، ولكن شركتنا لن تتأثر بالتأخير لأننا لم نر بعد أي مزايا فعلية». وأكدت «بلتون القابضة»، وهي أيضاً من الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في اسطنبول إنها لن تتأثر بتأخير الربط لإنه كان ضمن الخطط المستقبلية للشركة.
وكانت بورصة مصر تهدف من الربط مع اسطنبول إلى جذب مستثمرين جدد إلى السوق التي تعاني شحاً في السيولة وتخوف المستثمرين الأجانب والمصريين من ضخ أموال جديدة في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.