دعت المملكة العربية السعودية أمس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للبحث في المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام السوري بقصف مناطق في غوطة دمشق بالأسلحة الكيماوية ونتج منها مقتل أكثر من ألف مدني سوري وإصابة المئات باختناقات، فيما لقي الهجوم إدانة دولية واسعة. وقال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في بيان حول الهجمات بالسلاح الكيماوي قرب دمشق: «لقد آن لمجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية». وأضاف: «نطالب كذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون اجتماعاً طارئاً في بروكسيل بأن تشكل هذه الفاجعة الإنسانية المحور الأساسي في مباحثاتهم». يذكر أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرارات حول النزاع في سورية بسبب حق النقض (فيتو) الذي تمارسه روسيا والصين. وصرح الفيصل: «إننا والعالم فجعنا بمشاهدة هذه المجزرة الإنسانية البشعة والمروعة لعدد من المدن السورية وباستخدام السلاح الكيماوي المحرم دولياً وما نجم عنها من مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال وبدم بارد على مرأى ومسمع من الضمير العالمي». وختم قائلاً إن المملكة «سبق وأن حذرت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي من حجم المآسي والمجازر الشنيعة التي يرتكبها نظام سورية ضد شعبه وأبناء جلدته، وتحذر من أن استمرار التخاذل من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من هذه المآسي». وفي القاهرة، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مفتشي الأممالمتحدة إلى التحقيق على الفور في الهجوم الكيماوي الجديد قرب العاصمة السورية، واستغرب في بيان «وقوع هذه الجريمة النكراء أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق». وطالب العربي فريق المفتشين «بالتوجه فوراً إلى الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني». وفي أنقرة، دعت وزارة الخارجية التركية مفتشي الأممالمتحدة إلى التحقيق في القضية، وقالت في بيان «يجب إلقاء الضوء على الفور على هذه التقارير وعلى بعثة الأممالمتحدة التي تشكلت للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سورية التحقيق فيها والإعلان عما تتوصل إليه». وأضافت: «إذا تبين أن هذه البيانات صحيحة فلن يكون هناك مفر أمام المجتمع الدولي من اتخاذ الموقف اللازم وتقديم الرد المناسب على الهجمية والجريمة ضد الإنسانية». وفي بروكسيل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق «فوري وواف» في الهجوم الكيماوي، وقال ناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية كاثرين آشتون: «شهدنا بقلق شديد تقارير عن استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية من جانب النظام السوري. يجب التحقيق فوراً وفي شكل واف في مثل هذه الاتهامات». وأضاف إن «الاتحاد الأوروبي يكرر أن استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب أي طرف في سورية غير مقبول إطلاقاً». وفي باريس، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم أن الرئيس فرنسوا هولاند «سيدعو الأممالمتحدة إلى التوجه لمكان هجوم» يشتبه أن الجيش السوري استعمل خلاله غاز الأعصاب ضد مقاتلي المعارضة بضواحي دمشق. وصرحت الناطقة للصحافيين أنه خلال انعقاد مجلس الوزراء «أعرب رئيس الجمهورية عن نيته في دعوة الأممالمتحدة إلى التوجه إلى مكان الهجوم»، مؤكدة أنه «بطبيعة الحال يجب التحقق من تلك المعلومات وتأكيدها». من جانبه، قال مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية فينسان فلورياني إنه لا بد من «التحقق من الادعاءات باستخدام أسلحة كيماوية في تلك الهجمات». وأضاف أن «فرنسا تدين الهجمات الدامية المنسوبة إلى النظام السوري الأربعاء في منطقة دمشق، لا بد من محاسبة مرتكبي تلك الأفعال التي لا تغتفر». واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من بروكسيل أنه إذا تأكدت المعلومات المتعلقة باستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في إحدى ضواحي دمشق، فسيكون ذلك «عملاً وحشياً غير مسبوق». وقال فابيوس لدى وصوله للمشاركة في اجتماع استثنائي حول مصر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه إذا ما ثبت استخدام الأسلحة الكيماوية «فلن يكون ذلك مجزرة فقط، بل عملاً وحشياً غير مسبوق أيضاً». وأضاف فابيوس لأن «ذلك سيشمل عدداً كبيراً جداً من الأشخاص والنساء والأطفال». وفي لندن، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده سترفع القضية إلى مجلس الأمن، وقال في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن مقتل المئات من الأشخاص وبينهم أطفال في غارات جوية وهجوم بأسلحة كيماوية على مناطق واقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة قرب دمشق». وأوضح هيغ أن التقارير عن الهجوم الكيماوي لم توثق بعد وأن بريطانيا تسعى للحصول فوراً على مزيد من المعلومات، مضيفاً: «لكن من الواضح أنه إذا ثبتت (التقارير) ستكون تصعيداً صادماً في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية»، مشدداً على أن بلاده ستحاول محاسبة من استخدم الأسلحة الكيماوية أو أمر باستخدامها. واستطرد الوزير البريطاني: «أدعو الحكومة السورية للسماح لفريق الأممالمتحدة الذي يحقق حالياً في مزاعم سابقة عن استخدام أسلحة كيماوية بالوصول إلى المنطقة. المملكة المتحدة ستثير هذه الواقعة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وفي استوكهولم، دعا وزير الخارجية السويدي كارل بيلد سورية إلى السماح «بصورة عاجلة» لمحققي الأممالمتحدة بمعرفة ما إذا كان النظام استخدم أسلحة كيماوية. وكتب بيلد على موقع «تويتر» أنه «يجب السماح لمحققي الأممالمتحدة بالوصول إلى المكان الذي تعرض لهجمات محتملة بالأسلحة الكيماوية في ضواحي دمشق». ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن رئيس فريق المفتشين الدوليين الموجود في دمشق آكي سيلستروم قوله إنه لم ير سوى لقطات تلفزيونية وإن ضخامة عدد القتلى المذكور يثير الريبة. وأضاف في اتصال هاتفي من دمشق: «يبدو أن هذا شيء يجب النظر فيه... سيتوقف الأمر على أن تذهب أي دولة عضو في الأممالمتحدة إلى مجلس الأمن وتقول إننا يجب أن ننظر في هذه الواقعة. نحن في الموقع».
