نفط ليبيا والأمن المفقود

يشير إعلان وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي ان بلاده خسرت 1.6 بليون دولار من العائدات النفطية منذ 25 تموز (يوليو) الماضي بسبب اغلاق المرافئ النفطية الأساسية نتيجة الإضرابات وتحذيره من ان استمرار الوضع على ما هو قد يغرق ليبيا في الظلام ويدهور الأوضاع في ليبيا. لقد ساد الارتياح في العالم عند تخلص هذا البلد الغني في شمال افريقيا من ديكتاتور حكمه اكثر من اربعة عقود ودمر كل معالم الدولة فيه. فقد ترك معمر القذافي ليبيا من دون مؤسسات ومن دون جيش. وارتكز نظامه على حكمه الذاتي مع جماعته وإبداعه فكرة استبدال مؤسسات الدولة بلجان شعبية تصفق لحكمه المجنون ولكتابه الأخضر التافه. ان ارثه انتهى بليبيا ما بعد الثورة الى بلد انتشر فيه السلاح اينما كان وأصبح في حوزة عصابات تفرض نظامها بالسلاح مع حكومة لا يمكنها ان تعمل اي شيء سوى الكلام او الاستقالة. كانت ليبيا قبل الثورة تصدر اكثر من مليون ونصف مليون برميل من النفط في حين ان الإضرابات وإغلاق الموانئ التصديرية ادت الى انخفاض صادراتها النفطية الى 330 الف برميل في اليوم. وكل الشركات النفطية التي تعمل في ليبيا من ألمانية وإيطالية وفرنسية تتوقع المزيد من المشاكل في قطاع النفط بسبب الإضرابات وأيضاً بسبب عدم توافر الأمن في البلد. فليبيا ما بعد الثورة لم تنهض بسبب العصابات المسلحة التي تمسك بزمام الأمور بدل ان تكون هناك حكومة قوية وشرطة وجيش ينزع السلاح من هذه العصابات.
صحيح ان التدخل العسكري نجح في اطاحة القذافي. ولكن الثورة فشلت في ارساء خطة سياسية لدولة قوية تبدأ بتأمين سلامة المواطن الليبي عبر تأسيس جيش نظامي او شرطة تتمكن من نزع سلاح العصابات التي تفرض حكمها على البلد. كان الأمل كبيراً لدى اطاحة القذافي بأن المعارضة الليبية التي تمكنت بمساعدة الغرب من قلب نظامه ستعمل على بناء جيش قوي يستطيع تسلم امن البلد وإطاحة العصابات وقادتها. الا انها فشلت في ذلك. وبلغ مستوى انعدام الأمن في ليبيا حداً خطيراً. فالعصابات الموجودة مكونة من جهاديين ارهابيين نصابين يزعمون الحديث باسم الإسلام بينما هم دعاة ارهاب وتخويف وسرقة لثروة بلدهم. ان القطاع النفطي في ليبيا هو العصب الأساسي لاقتصاد البلد وإذا تدهور هذا القطاع سيستمر تراجع البلد الى الأسوأ. فمن الضروري ان يتمكن الليبيون من الاستفادة من ثروتهم الطبيعية ومن ثورة افرجت عنهم ولكنها ما زالت تحول دون نهوضهم وخروجهم من ظلام حكم القذافي. والمطلوب من الدول الغربية التي ساعدت على اطاحة القذافي أن تساعد الحكومة على تدريب قوة ليبية تسيطر على هذه العصابات وتنزع السلاح منها. والمهمة صعبة ومعقدة في بلد غابت عنه المؤسسات وأي نظام دولة منذ اكثر من أربعة عقود. ولكن عائدات النفط ينبغي ان تكرس في هذه المرحلة لتأسيس جيش او قوة حقيقية تتسلم الأمن وإلا تحولت ليبيا الى دويلات تسيطر عليها هذه العصابات. وينبغي التنبه الى ان الأوضاع في سورية وفي مصر ليست مماثلة. فالثورة السورية تواجه نظاماً وحشياً ولكن للبلد مؤسسات دولة لم تكون موجودة في عهد القذافي. وفي مصر هناك جيش ومؤسسات دولة لعبت دوراً في قلب الرئيس مرسي بطلب من المعارضة التي ملأت شوارع مصر مطالبة برحيله. فالثورات تختلف ولكن مما لا شك فيه ان استقرار البلدان بعدها كما حصل في اوروبا يأخذ وقتاً طويلاً قبل ان يسود شرط الا يتفكك البلد وألا يقوم الحاكم بالسعي الى ذلك مثلما يفعل الأسد في سورية.