بان يؤكد على محاسبة المسؤولين بحال ثبوت استخدام السلاح الكيميائي في سورية

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على محاسبة المسؤولين في حال ثبوت استخدام السلاح الكيميائي في سورية.
وقال بان في مؤتمر صحفي، "أعلن بسعادة أن فريق التحقيق الأممي في استخدام السلاح الكيميائي في سورية بدأ عمله اليوم".
وجدّد التأكيد على أنه "في حال تم إثبات استخدام السلاح الكيمائي في سورية من قبل أي طرف وتحت أي ظرف، سيعتبر ذلك جريمة دولية، وستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وأضاف "كما أوضحت مرات عديدة، يجب أن يمنح الفريق، بغية قيامه بتحقيق دقيق، الحرية الكاملة للوصل إلى المواقع المعنية"، مشيراً إلى أن ذلك "يتضمن وصوله إلى المواقع المعنية بغية القيام بالتحاليل وأخذ العينات الضرورية، وإجراء حوارات مع شهود، وضحايا، والطاقم الطبي المعني".
وأقرّ بأن الوضع الأمني في سورية سيؤثّر في نشاطات الفريق، غير أنه أعرب مع ذلك عن ثقته الكاملة باحتراف الطبيب آيك سيلستروم وفريقه.
ودعا بان الحكومة السورية وغيرها من المؤسسات إلى ضمان أمن البعثة وسلامتها، معرباً عن امتنانه للضمانات التي حصل عليها في هذا السياق.
وأشار بان إلى أن هذا التحقيق الأول من نوعه في استخدام سلاح الدمار الشامل في القرن الواحد والعشرين، معرباً عن ثقته الكبيرة بأن اتباع آلية فعالة للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي سيحول دون استخدامه في المستقبل.
وأضاف أن "الفريق، وكما اتفقنا مع الحكومة السورية، سيعمل في البلاد لمدة 14 يوماً"، مشيراً إلى أن هذه الفترة قد يتم تمديدها بناء على اتفاق متبادل.
وكان بان أعلن في وقت سابق أن الحكومة السورية وافقت بشكل رسمي على الأسس المقترحة لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن زيارة هذه البعثة الى سورية باتت "وشيكة".
وكان بان قال في آذار/مارس الماضي إنه قرر إجراء تحقيق دولي حول تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية، بعد أن كان تلقّى طلباً مكتوباً من السلطات السورية لتشكيل بعثة للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في حلب.
وكانت السلطات السورية اتهمت مقاتلي المعارضة بإطلاق صاروخ كيميائي على المدنيين في حلب، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة العشرات بجروح، وهو ما نفته المعارضة التي اتهمت النظام باستخدام هذه الأسلحة.