علمت «الحياة» أن وزارة الإسكان تبحث استبعاد المواطنين الذين تتجاوز أجورهم السنوية 150 ألف ريال، وموظفي شركتي «أرامكو» و«سابك»، من برامج الدعم الإسكانية المتمثّلة في توزيع الوحدات السكنية على شكل «فلل» أو «شقق»، إضافة إلى برنامج «أرض وقرض» الذي أُقر أخيراً.(للمزيد) وأكدت مصادر موثوقة ل«الحياة» أن الفئة التي يراوح دخلها السنوي بين 150 ألفاً و180 ألف ريال فما فوق، تواجه التهديد بالاستبعاد من الدخول في آلية الاستحقاق، وبالتالي عدم استحقاقها برامج الوزارة التي تستند إلى الآلية، إذ لا يزال القائمون على الآلية يبحثون هذا الشأن، فيما يمكن لهذه الفئة الاستفادة من برامج صندوق التنمية العقارية المختلفة، إضافة إلى القروض المصرفية الاعتيادية، كون معدّل ما يتقاضونه شهرياً يراوح بين 12500 و15 ألف ريال شهرياً. وأوضحت المصادر أن آلية الاستحقاق المنتظر إعلانها آخر العام الحالي، التي تدرسها الإسكان بمشاركة وزارتي الداخلية والعدل، وقطاعات حكومية وأهلية، ستستبعد موظفين من الدولة من برامج الدعم في الوزارة، منهم موظفو شركتي «أرامكو» و«سابك»، مرجعةً السبب إلى كونهم يحظون بمزايا وظيفية تميّزهم عن موظفي وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة أخرى. وتُواصل وزارة الإسكان عملها على آلية الاستحقاق، إلى جانب مشاركة جهات أخرى مثل وزارتي الداخلية والعدل و«سمة» وشركة الكهرباء، وشركات عملت على برنامج «حافز» التابع لوزارة العمل، وسيتم وفقاً للآلية تحديد أولوية المواطن المتقدّم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة، ونوعية الدعم المناسب لحالته، في حين تضع الآلية بنوداً في الاعتبار، منها: السن والدخل الشهري للفرد، وعدد أفراد الأسرة وغيرها. ومن المنتظر أن تكتمل خلال الأشهر المقبلة مشاريع إسكانية تتجاوز 45 مشروعاً تعمل عليها الوزارة في مناطق المملكة، تشمل ما يزيد على 15 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة العمل على برنامج «أرض وقرض»، الذي انطلق بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإعطاء صلاحيات منح الأراضي لوزارة الإسكان بدلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وعلى رغم قرب تسليم مشاريع إسكانية للوزارة من المقاولين المنفّذين، إلا أن الوزارة لم تعلن بعدُ مواعيد التقديم للمواطنين.
