خبراء يطالبون ب«وثيقة تأمين» ضد المخاطر في مراكز الترفيه

طالب خبراء تأمين بإيجاد وثيقة تأمين ضد المخاطر الناجمة عن استخدام آلات الترفيه في المراكز الترفيهية، وأن يتم تصميم هذه الوثيقة من طريق الجهات الرقابية، وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، باعتبارها المسؤولة عن الرقابة على شركات التأمين.
وأوضح الخبراء في حديثهم إلى «الحياة»، أن مراكز الترفية تفتقد إلى وجود وثائق تأمين ضد المخاطر الناجمة عن استخدام آلات الترفية، مشيرين إلى أن غالبية مرتادي المراكز الترفية لا يقدمون شكاوى إلى الجهات الشرعية للتعويض بسبب عدم معرفتهم بنظام التعويضات، مشددين على أهمية منع استيراد أية لعبة مضى على إنتاجها أربعة أعوام.
وحث عضو مجلس الشورى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي، بإيجاد وثيقة تأمين ضد المخاطر المتولدة عن استخدام آلات الترفيه في المراكز الترفيهية، وأن يتم تصميم هذه الوثيقة عن طريق الجهات الرقابية السعودية وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، باعتبارها المسؤولة عن الرقابة على شركات التأمين، علاوة على الجهات التي ترخص لهذه الآلات، وأن يكون للدفاع المدني دور في الرقابة والتفتيش، والإسهام في وضع الوثيقة وحدود التغطيات في هذه الوثيقة وأنواعها، وضرورة ربط التصريح للمراكز ومشغلي الآلات الترفيهية بوثائق التأمين.
وقال العنزي في حديثه إلى «الحياة»، إن «شركات التأمين ستضع شروط ومعايير السلامة عبر خبراء في مجال السلامة تنتدبهم لهذا الغرض، وهو ما يعطي مشغلي هذه الآلات والمستثمرين في هذه المراكز الترفيهية التصور الحقيقي والواقعي عن المخاطر التي يجب تغطيتها تأمينياً، وكيفية حدوث تلك المخاطر وطرق تجنبها».
وأضاف: «في المقابل ستضع شركات التأمين شروطها الخاصة بقواعد الصيانة والتشغيل لهذه الآلات، خصوصاً أن كثيراً من الآلات المستخدمة في الترفيه لا تتم صيانتها في شكل دوري، أو يكون هناك إهمال في الصيانة الدورية لها، ما يجعلها عرضة للتعطل والانهيار وانفصال بعض أجزائها عن بعضها، ما يعرض مستخدمي هذه الآلات لمخاطر قد لا تقتصر عليهم فقط، وإنما قد تشمل الموجودين في محيط هذه الآلات». من جهته، أوضح خبير التأمين موسى الربيعان، أن «مراكز الترفيه تفتقد إلى وجود وثائق تأمين ضد المخاطر والإصابات عن استخدام آلات الترفيه وتعويض المتضررين من الحوادث في المراكز الترفيهية»، مقترحاً على الجهات الرقابية «ربط تجديد الترخيص للمراكز الترفيهية بعمل صيانة دورية كل ثلاثة أشهر، وفرض استخراج وثيقة تأمين على المراكز الترفيهية»، مشيراً إلى أن غالبية المتضررين من مرتادي مدن الترفيه لا يقدمون شكاوى إلى الجهات الشرعية للتعويض، والسبب هو جهلهم بنظام التعويضات.
أما خبير التأمين ماهر الجعيري، فشدد على أهمية «إصدار وثائق مسؤوليات الرواد لمراكز الترفيه أثناء تجديد رخصة هذه المراكز»، ومطالبته بعمل لتعويض رواد المدن الترفيهية في حال حدوث ضرر، خصوصاً أن قيمة الوثيقة ضئيلة مقارنة بحجم أعمال المدن الترفيهية، وهذا يعتبر ضماناً لهؤلاء الرواد من أصحاب المراكز الترفية. ولفت الجعيري في حديثه إلى «الحياة»، إلى أن هذه الوثائق الإجبارية ستسهم في زيادة إيرادات شركات التأمين وضمان سيولة للشركات، مؤكداً أن بعض مراكز الترفيه تفتقد إلى الصيانة وضعف الكوادر المؤهلة في تشغيل الألعاب، ومن المفترض على الدفاع المدني منع تشغيل أية لعبة زاد عمرها على 10 أعوام من تاريخ إنتاجها، وأن تمنع مصلحة الجمارك استيراد أية لعبة مضى على تاريخ إنتاجها أربعة أعوام.
يذكر أن المدن الترفيهية في السعودية تشهد من وقت إلى آخر حوادث متفرقة بسبب سوء حال الألعاب بها، منها وفاة فتاة وإصابة أخرى في إحدى المدن الترفيهية بالقريات نتيجة عطل فني في لعبة «السفينة» تسبب في سقوطهما، وإصابة ثلاث فتيات بإصابات خطيرة نتيجة خلل فني في لعبة الأخطبوط الهوائية في متنزه بجدة العام الماضي، وإصابة أربع فتيات بإصابات مختلفة إثر سقوطهن بعد عطل أدى إلى توقف إحدى الألعاب في مدينة ألعاب بالقنفذة، وإصابة 12 طالباً بالابتدائي خلال آذار (مارس) الماضي، كانوا ضمن رحلة مدرسية جراء سقوط لعبة عليهم في ملاهي مجمع تجاري في الرياض.