«الائتلاف» الشيعي وتكتل المالكي يتسابقان لاستمالة القوى الصغيرة استعداداً للانتخابات

يتسابق «الائتلاف الوطني» بزعامة «المجلس الأعلى»، وائتلاف «دولة القانون» بقيادة «حزب الدعوة»، على استمالة الاطراف والكيانات السياسية الصغيرة متجاوزين المذهب الشيعي، في محاولة لكسب أكبر عدد من الناخبين.
وكان حزب «الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض الانضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي تشكل برعاية «المجلس الأعلى» وضم «منظمة بدر»، والتيار الصدري وتيار الإصلاح الوطني والمؤتمر الوطني العراقي، ومجلس إنقاذ الأنبار، وحزب الدعوة- تنظيم العراق.
وقال القيادي في «الائتلاف» قاسم داود في تصريح الى «الحياة» ان «الائتلاف سيبدأ خلال اليومين المقبلين المرحلة الثانية من تشكيله بالانفتاح على القوى السياسية الراغبة في الانضواء تحت لوائه»، مضيفاً ان «العديد من القوى السياسية أبدت رغبتها في الانضمام إليه وشكلت لجان مهمتها الحوار مع هذه القوى».
وأضاف ان «الحوارات لن تستثني حزب الدعوة- جناح المالكي لضمه إلى الائتلاف قبل تسجيل قوائمه الانتخابية لدى المفوضية العليا».
وعلمت «الحياة» ان اجتماعات سرية شبه يومية تعقدها مكونات «الائتلاف الوطني» لمناقشة الملفات السياسية واتخاذ موقف منها، خصوصاً الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية.
ومن بين القضايا التي نوقشت خلال اليومين الماضيين التصعيد الحكومي ضد سورية الذي تحفظت عنه مكونات «الائتلاف» وطالبت بالتهدئة والابتعاد عن لهجة التهديد والوعيد باعتبارها طريقة غير ناجعة لإدارة الملف.
الى ذلك، رجح القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي أن يكون «عدم انضمام المالكي الى الائتلاف الوطني بسبب الاختلاف في التوجهات الموجودة حالياً»، مضيفاً في تصريح الى «الحياة ان «رئيس الوزراء ماض في تشكيل تكتل وطني من كل أطياف الشعب العراقي لأن له شعبية وثقلاً كبيرين وهو يجري مشاورات مع كتل سنية وشيعية وتركمانية لتشكيل ائتلاف وطني واسع»، لافتاً الى انه «لم يتم تحديد موعد لإعلان هذا الائتلاف لعدم اكتمال المشاورات».