حملة من أجل «ترحيل طوعي» للمهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا

«هل أنت في المملكة المتحدة في طريقة غير شرعية؟»، سواء كان قارئ هذا السؤال المطبوع بالبنط العريض يقيم فيها بطريقة شرعية أم لا، فإن سيارة «الفان» البيضاء التي تجوب منطقته - حاملة إعلاناً صادراً من وزارة الداخلية البريطانية - تبلغه ببنط أكبر ولكن بلون مختلف: «106 أشخاص أوقفوا الأسبوع الماضي في منطقتك».
ويضيف الإعلان الضخم الذي يحمل أغلالاً (أصفاداً) لتقييد اليدين: «عد إلى بلدك وإلا واجهت الاعتقال. أرسل رسالة نصية تتضمن كلمة «اعدني إلى بلدي» على الرقم 78070».
ويعد الإعلان من يتطوع بالإبلاغ عن نفسه أنه مقيم غير شرعي بترتيب عودته إلى بلده الأصلي من دون أن يواجه خطر التوقيف.
الأرقام الرسمية المنشورة في بريطانيا تكشف أن ما يصل إلى 515 ألف شخص هاجروا إلى هذا البلد العام الماضي، فيما هاجر منه 352 ألفاً، ما يعني أن عدد سكان بريطانيا ازداد بقرابة 163 ألف مهاجر خلال سنة واحدة، وهو رقم وعدت الحكومة التي يقودها حزب المحافظين بخفضه إلى أقل من 100 ألف سنوياً. وفي ضوء هذه الأرقام، فإن أحداً لا يمكنه أن يجادل بأن ليس من حق بريطانيا أن تتصدى للهجرة غير الشرعية التي تعاني منها كبقية الدول الغربية التي تشهد منذ سنوات طويلة دفقاً متواصلاً من المهاجرين، إما فراراً من الاضطهاد في بلدانهم وإما بحثاً عن حياة أفضل. لكن لجوء حكومة ديفيد كاميرون إلى مثل هذا النوع من الحملات الإعلانية المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين أثار موجة استياء لدى شريحة من البريطانيين ممن رأوا أن الحكومة مخطئة - بل وعنصرية - في تعاطيها مع هذه المسألة البالغة الحساسية، نظراً إلى تأثيرها المحتمل على العلاقات بين الجاليات المقيمة هنا. فهي حملة «عنصرية» ربما لأن الإعلان الضخم الموضوع على سيارات «الفان» التي تجوب مناطق معروفة بإيوائها جاليات مهاجرة يخاطر بتصوير عموم سكان هذه المناطق - وهم بالطبع من غير البيض - بأنهم «غير شرعيين» يجب «ترحيلهم» من بريطانيا. وقد يعتبر بعض المتعصبين البيض، مثلاً، أن هذه الحملة تؤكد صحة نظرتهم إلى الجاليات الملونة باعتبارها «غريبة» و «يجب أن تعود إلى وطنها الأصلي»، بحسب ما يدعو علناً الحزب القومي البريطاني المعادي للمهاجرين، خصوصاً المسلمين منهم.
لكن منتقدين لهذه الحملة التي بدأ اختبارها في ست مناطق، على أن تُعمم في بقية أرجاء بريطانيا لاحقاً، يسخرون من محتوى الإعلان المكتوب باللغة الإنكليزية. فالمهاجرون غير الشرعيين، بحسب أصحاب وجهة النظر هذه، غالباً ما يكونون من الأميين الذين لا يتكلمون الإنكليزية، وبالتالي فإنهم لن يفهموا على الأرجح معنى الإعلان ولن يتجاوبوا بالتالي معه. وحتى لو فهم هؤلاء الإعلان، فهل تتوقع الحكومة البريطانية فعلاً أنهم سيأتون طوعاً ليقولوا لوزارة الداخلية: «رجاء أعيدينا إلى بلدنا»، بعد كل العناء الذي واجهوه للوصول إلى هنا، علماً أن كثيرين منهم غالباً ما يكونون قد دفعوا آلاف الجنيهات لشبكات التهريب لإيصالهم إلى حيث هم الآن.
وإذا كانت الحملة الإعلانية تلقى بالطبع تأييد حزب المحافظين، فإنها وجدت في المقابل معارضة شرسة من داخل الإئتلاف الحكومي الذي يضم «حزب الديموقراطيين الأحرار»، الشريك الأصغر للمحافظين في حكومة كاميرون. فقد قال وزير الأعمال فينس كيبيل إن الديموقراطيين الأحرار لم تجرِ استشارتهم قبل إطلاق حملة وزارة الداخلية التي تقودها الوزيرة المحافظة تيريزا ماي، وإن هذه الحملة «سخيفة ومثيرة للإشمئزاز». ورأى أن الإعلان «مخصص، كما يبدو، لنشر نوع من الشعور بالخوف لدى الشعب البريطاني بأن لدينا مشكلة ضخمة في خصوص الهجرة غير الشرعية. (نعم) لدينا مشكلة، ولكن يجب التعامل معها بطريقة مدروسة من خلال التعامل مع مسبباتها».
وسارعت وزيرة الداخلية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض إيفيت كوبر إلى ضم صوتها إلى صوت كيبيل، قائلة «إنه على حق. الحملة سخيفة»، معتبرة أن هدفها الحقيقي ليس التعاطي مع مشكلة الهجرة، ولكن «استعادة» الأصوات الناخبة التي تنفضّ عن حزب المحافظين لتلتحق بأحزاب يمينية أكثر (مثل «الحزب القومي» المعادي للمهاجرين أو «حزب استقلال المملكة المتحدة» المنادي بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي).
قد يكون هناك بعض الصحة لمزاعم وزيرة الظل العمالية بأن هناك دافعاً انتخابياً وراء حملة «إعلانات الفان». فالانتخابات التشريعية المقبلة باتت قريبة (بعد سنة ونيف فقط) وأصوات المعادين للمهاجرين يمكن أن تعطي المحافظين الغالبية التي تسمح لهم بأن يتسلموا الحكم بمفردهم من دون حاجة إلى إدخال شركاء «ينغصون عليهم حياتهم» كما يفعل حالياً الديموقراطيون الأحرار مع الكثير من سياسات حكومة كاميرون، مثل الخلاف على عصر النفقات والتعليم والضرائب والصحة و «الردع النووي».
ومن الواضح أن هذه السياسة الصارمة للمحافظين تجاه المهاجرين غير الشرعيين تجد تأييداً شديداً من أحد أبرز نجوم الحزب، والذي تعطيه استطلاعات رأي تقدماً على كاميرون لقيادة المحافظين في الانتخابات المقبلة. إنه بالطبع عمدة لندن بوريس جونسون الذي كتب في عموده الأسبوعي في «دايلي تليغراف» أن حملة وزارة الداخلية جيدة وصائبة، مدافعاً عن «الصرامة» التي تعتمدها الوزارة في التعاطي مع هذه المسألة، وإن كان أيّد تغيير بعض الكلمات الواردة في الإعلان ليصبح أقل إثارة للجدل. ورد على المنتقدين بالقول إنه لا يمكن وصف الإعلان بأنه «عنصري»، انطلاقاً من حقيقة أن المهاجرين غير الشرعيين يشملون أفراداً ينتمون إلى جاليات متنوعة، وبالتالي لا يمكن الزعم أن جالية أو مجتمعاً بعينه هو المستهدف.
وسواء كان الإعلان عنصرياً أم لا، فإنه غير واضح حتى الآن مدى تجاوب المهاجرين معه. فلم تنشر وزارة الداخلية بعد أي أرقام بعدد المتقدمين «طوعاً» لرجائها أن «تعيدنا إلى بلدنا... قبل أن يجري اعتقالنا وإرسالنا إلى السجن»، بحسب ما يحذّر الإعلان. لكن بين المهاجرين من سيعتبر بلا شك أن سجون بريطانيا تظل أفضل من «جحيم» الحياة في البلدان التي فرّوا منها!
(رويترز)