خطط التوسع الاستيطاني تحرج عباس واتساع الدعوات للانسحاب من المفاوضات

تسببت خطط التوسع الاستيطاني الجديدة التي أقرت بعد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات بحرج شديد للرئيس محمود عباس، واتسعت دائرة المطالبين بالانسحاب من المفاوضات لتشمل أصواتاً من داخل مؤسسة «القيادة الفلسطينية».
وكانت إسرائيل أقرت في الاسبوعين الأخيرين بعد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات ثلاث خطط توسع استيطاني جديدة، منها خطة اعلنت أول من أمس لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأخرى أُقرت الاسبوع الماضي، وتقضي بإقامة نحو 800 وحدة استيطانية، وثالثة سبقتها بأيام، وتقضي بضم 90 مستوطنة الى قائمة «المناطق ذات الافضلية القومية للتطوير»، بما فيها أربع بؤر استيطانية أقيمت حتى من دون موافقة الحكومة الاسرائيلية.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» ان عباس تلقى تعهداً اميركياً بقيام اسرائيل بتقليص البناء في الكتل الاسيتطانية، ووقف البناء خارج تلك الكتل طيلة المفاوضات. وأضاف: «واضح ان الجانب الاسرائيلي يريد استخدام المفاوضات غطاء لاستمرار الاستيطان».
وقال عضو الوفد المفاوض الدكتور محمد اشتية ل «الحياة»: «ما أعلنته الحكومة الاسرائيلية يشكل خير دليل على انها ليست جدية في تعاطيها مع المفاوضات». وأضاف: «اسرائيل تبرهن كل يوم للمجتمع الدولي على انها تدمر اسس حل الدولتين». وتابع ان الجانب الفلسطيني قدم شكوى الى الراعي الاميركي عن الخطط الاستيطانية الجديدة.
من جانبه، قال رئيس الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات: «الإطار الزمني المحدد لهذه المفاوضات هو 6-9 اشهر فقط، وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تختار بين السلام والاستيطان، فلا يمكنها ان تحصل على الاثنين معاً». وأضاف: «ما تفعله الحكومة الاسرائيلية هو تقويض المفاوضات الجارية». وأوضح في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية ان الجانب الفلسطيني يدرس حالياً امكان عدم المشاركة في مسيرة التفاوض رداً على استمرار البناء الاستيطاني، مضيفاً ان السلطة الفلسطينية على اتصال مع الأسرة الدولية لاقناعها بأن تسير على خطى الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالاستثمار خارج «الخط الاخضر» الفاصل بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وطالب عدد من اعضاء القيادة عباس بالرد على الخطط الاستيطانية الجديدة بالانسحاب من المفاوضات ووضع الراعي الاميركي والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت: «علينا العودة فوراً عن هذه المفاوضات، والتمسك بموقفنا المطالب بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967».
وفي الغرف المغلقة، يقول مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس وافق على العودة الى المفاوضات لفترة موقتة، وهي 6-9 اشهر في مقابل تحرير اسرى ما قبل اتفاق اوسلو، وتقديم مساعدات للاقتصاد الفلسطيني المتعثر. لكن عدداً من القادة السياسيين والمراقبين يقولون ان اسرائيل تستخدم هذه العودة الى المفاوضات من أجل إظهار البناء والتوسع الاستيطاني على انه عمل شرعي يجري في ظل المفاوضات.
انتقادات من غزة
في الوقت نفسه، انتقدت فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان.
ووصفت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من يتحدثون عن المفاوضات والحلول الثنائية بوصفها عملية سلام بأنهم «يساهمون في عملية خداع للذات وتضليل الرأي العام الوطني والعالمي يُلحق أفدح الأذى بالنضال الوطني ووحدة شعبنا ومؤسساته السياسية وحركة التضامن العالمي مع قضية شعبنا العادلة». وطالبت بوقف هذه المفاوضات «العقيمة والمدمرة والعودة الى شعبنا ومؤسساته والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية». واعتبرت أن الانتقادات الأميركية والأوروبية للإنفلات الاستيطاني «لا تعدو ان تكون ضريبة كلامية حين لا ترتبط بمساءلة وعقاب الاحتلال وتكشف بأن كل ما يهم هذه الدول مواصلة مسرحية المفاوضات وما تسمّيه عملية السلام خدمة لأهدافها في المنطقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني».
وحضّ عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» رباح مهنا بكلمات قاسية أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن يقفوا في وجه الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ويقولوا له: «كفى عبثاً بالقضية الفلسطينية». وخاطبهم في مقابلة متلفزة قائلاً: «أنتم انتخبتم أبو مازن، وعليكم أن تقفوا في وجهه وتقولوا له قف عندك وتوقف عن ذلك، وسيسجل التاريخ أنكم جميعاً ستتحملون مسؤولية هذا التجاوز الخطير للثوابت الفلسطينية، وليس أبو مازن وحده».
من جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» تيسير خالد الى «عدم الرهان على المفاوضات» و»الإنسحاب» منها «حتى لا تشكل مظلة تستخدمها اسرائيل لمواصلة نشاطاتها الاستيطانية ... بحجة أن الجانب الفلسطيني تجاوز مطلب وقف النشاطات الإستيطانية وعاد الى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة». وشدد على أن «الوقت حان للاتفاق على استراتيجية وطنية بديلة تعيد بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال ينبغي ملاحقتها في المحافل الدولية ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم الفصل العنصري التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».
بدوره، وصف الأمين العام ل «جبهة التحرير الفلسطينية»، عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف الذهاب الى المفاوضات من دون وقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية عام 1967 بأنه «خطأ كبير». ورأى انه «كان من الأجدى ذهاب السلطة الى المؤسسات الدولية من أجل الاعتراف الدولي ومن أجل محاسبة اسرائيل على ما تقوم بها من عدوان على الارض الفلسطينية». ولفت الى ان «هناك استراتيجية وطنية جامعة بدلاً من المفاوضات اكدت على الذهاب الى الامم المتحدة استكمالاً للاعتراف الاممي وتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام». واعتبر ان «تجميد هذا الامر لتسعة اشهر ليس لمصلحة الشعب الفلسطيني. ورحب بإطلاق عشرات الأسرى، وقال إن «إطلاق أي أسير إنجاز وطني يجب الاحتفاء به»، مطالباً «بإطلاق جميع الاسرى القدامى والقادة والمناضلين والمناضلات، خصوصاً الأطفال والمرضى».