أضحى العنف والاعتداءات على المدرسين والعاملين في التربية في المغرب، من الظواهر التي تولدت عن التغيرات التي ضربت الكثير من القيم المرتبطة بالعملية التعليمية، فقد قل التقدير والاحترام الواجب للتربويين، بعدما ولّى ذلك الزمان الذي قال فيه الشاعر: قم للمعلم وفِّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا فسلسلة الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الأساتذة جعلت النقابات التعليمية تدق ناقوس الخطر وتتداول في اجتماعاتها الموضوع، مطالبة الحكومة بمناظرة وطنية حوله، بقولها إن هناك خللاً في المنظومة التعليمية يجعل معظم المدارس الحكومية تفتقد الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تساعد التلميذ في تجاوز مشاكله الاجتماعية. وكشف تقرير أصدرته وزارة التربية المغربية حول مؤشرات العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها أن نسبة العنف داخل المدرسة بلغت 52 في المئة، في حين بلغ في محيطها 48 في المئة، وذلك في الفترة الممتدة من 1 أيلول (سبتمبر) 2012 إلى نهاية حزيران (يونيو) 2013. وقال التقرير إن ارتفاع حالات العنف المسجلة داخل المحيط المدرسي يرجع إلى تحول فضاء المدرسة إلى مكان جاذب للدُّخلاء والغرباء ولكل أشكال الممارسات التي تعرقل العملية التعليمية، وإن الحالات التي تقع في المحيط الخارجي تأتي من فئات دخيلة مختلفة غير قابلة للتصنيف من حيث العمر ولا من حيث المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي، وهي ترتاد هذا الفضاء بناء على نوعية نوازعها الانحرافية التي تراوح بين إدمان المخدرات وتجارتها واستغلال التلاميذ في ترويج العقاقير المهلوسة والسرقة والسلب والتحرش، وهي كلها ممارسات تقود أصحابها إلى ارتكاب العنف. وأوضح التقرير أن منطقة الدار البيضاء الكبرى تصدرت الترتيب من حيث حالات العنف إذ وصلت إلى 14 في المئة من الحالات المسجلة، فيما حافظت الأقاليم الجنوبية الثلاثة على أدنى حالات العنف، فضلاً عن كونها لم تسجل أي حالة عنف إضافية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة الدراسية. ولفت إلى أن الأطراف الفاعلة في العنف داخل الوسط المدرسي تساهم في تصدير أنواع لا حصر لها من الأفعال والسلوكيات التي تدخل في خانة العنف، إذ تتكرر حالات العنف الجسدي بمعدل كبير يصل إلى 800 حالة خلال السنة الدراسية تمثل 58 في المئة، مقارنة بأنواع أخرى كالاغتصاب الذي يصل إلى 25 حالة، والتحرش الجنسي الذي يصل إلى 20 حالة. وكان وزير التعليم المغربي محمد الوفا قد صرح في جلسة برلمانية أن خمس حالات عنف أحيلت على القضاء، مؤكداً أن الوزارة لن تتنازل عن متابعة المتورطين في ذلك حتى وإن تم الصلح بين الطرفين، من أجل حماية حرمة المؤسسات التعليمية. وتعهد عدم التهاون في أي قضية تحرش جنسي تتعرض لها المدرّسات أو التلميذات في المدارس. وتحدّث عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته للحد من ظاهرة العنف بمختلف أشكاله في المدرسة ومحيطها، موضحاً أنه للمرة الأولى أصبحت قوات الدرك معنية بما يقع في محيط المدارس في القرى وما قد يتعرض له المدرسون والتلاميذ. كما أنه، وللمرة الأولى، أصبح المحافظون مطالبين بتقديم تقارير عما يقع في محيط المدارس، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بعسكرة المؤسسات التعليمية بل بحفظ أمنها، ومؤكداً أن الذين يمارسون العنف داخل المدارس لا ينحدرون فقط من الطبقات الفقيرة بل يشمل الأمر جميع الطبقات، كما أن العنف لا يشمل المدارس الحكومية وحدها بل يمتد إلى المدارس الخاصة إلا أنه يتم التستر على الحالات التي تقع داخلها. من جهتها، أوردت دراسة حديثة لوزارة الصحة أرقاماً صادمة حول الصحة المدرسية لدى فئتي الأطفال والشباب، أفادت بأن أبرز المشاكل التي تهدد صحة التلاميذ داخل مؤسساتهم التعليمية هي التدخين، بما يفوق 15 في المئة، مع أن أعمارهم في المتوسط لا تتجاوز 14 سنة. وأضافت أن مشاكل صحية أخرى لا تقل ضرراً ترتبط بسلوكيات غير سوية تهدد صحة هذه الفئة العمرية، سواء تعلق الأمر بالإناث أو الذكور، إذ تناهز نسبة الذكور المتعاطين للكحول والمخدرات 8 في المئة، أما الإناث ف4 في المئة، فيما تجاوزت نسبة الشباب المصابين بأمراض نفسية وعصبية 14 في المئة، ونسبة عالية ممن يتلقون تعليمهم في الجامعات يدخنون ويتعاطون المخدرات. في المقابل أجمع باحثون في علم الاجتماع على أن للعنف الذي يمارسه التلميذ تجاه الأستاذ دواعي وأسباباً، منها التفكك الأسري وارتفاع حالات الطلاق وانسحاب الأسرة من مسؤولياتها التربوية، بالإضافة إلى الاكتظاظ داخل الصفوف، وافتقار المدرسة إلى المرافق الثقافية والرياضية.
