إعتقال 800 عراقي خلال 10 أيام

أعرب نواب في لجنة الأمن والدفاع عن مخاوفهم من موجة الاعتقالات التي تطاول مناطق الحزام الشمالي والغربي لبغداد منذ مطلع الشهر الجاري في حملة أُطلق عليها اسم «الثار للشهداء»، ولفتوا الى إن الاعتقالات «عشوائية ذات طابع انتقامي»، وتقتصر على مناطق محددة.
وتفيد البيانات الصادرة عن قيادة العمليات ان عدد المعتقلين أكثر من 800، بين مطلوب ومشتبه به، غالبيتهم قبض عليهم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب مظهر الجنابي ل «الحياة» إن اللجنة «تتابع بقلق حملات الاعتقال الجارية في محيط العاصمة الشمالي والغربي».
واضاف إن «المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد اعتقال مئات المواطنين في فترة قياسية جداً، ما يثير الشك في تنفيذ الاعتقالات من دون أوامر قضائية». وأوضح أن «ذوي المعتقلين لا يعرفون عنهم شيئاً ولم يتم الاتصال بهم».
واشار الى أن «قوات الامن تحاول تغطية فشلها في حماية بغداد من التفجيرات وحادثة اقتحام سجني التاجي وأبو غريب وهروب المئات من السجناء من خلال تنفيذ عمليات اعتقال متسرعة تثير القلق».
وقال حامد المطلك ل «الحياة» إن «الاعتقالات العشوائية خطة امنية فاشلة تزيد الاعداء ونقمة الاهالي على قوات الامن».
وابدى استغرابه اعتقال المئات في فترة قياسية لا تزيد عن عشرة ايام، وتساءل: «اين كانت قوات الامن قبل هذه الفترة ولماذا نفذت العملية في هذا التوقيت بالتحديد؟».
واعتبر «عمليات الاعتقال التي تزامنت مع شهر رمضان وعيد الفطر بدلاً من اقرار قانون العفو العام الخاضع للسجال داخل البرلمان تعقد المشهد السياسي والامني في البلاد».
وكان خطباء الجمعة في ساحات الاعتصام في الانبار وصلاح الدين وكركوك، وجهوا انتقادات الى السياسيين السنّة في الحكومة والبرلمان بسبب ما اعتبروه سكوتاً عن عمليات الاعتقال الجارية في بغداد، وطالبوهم بموقف حازم منها.
واعلنت قيادة العمليات في بغداد في أول الشهر الجاري تنفيذ عملية واسعة النطاق باسم «الثأر للشهداء» في أطراف بغداد الشمالية والغربية بتنسيق بين القوات البرية وقوات مكافحة الارهاب وسلاح الجو.