إشتبكت قوات الأمن العراقية امس مع مجموعات مسلحة حاولت اقتحام سجني التاجي، شمال بغداد، والكوت، في محافظة واسط، بعد يوم من اقتحام مقر مكافحة الارهاب وفيه 400 معتقل من كبار قادة تنظيم «القاعدة»، فيما عرضت ايران على العراق مساعدة لضبط الحدود ومنع تسلل المسلحين. وأكد الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد العقيد ضياء الوكيل في تصريحات امس احباط محاولة «عدد من الارهابيين اقتحام سجن التاجي، وقتل ثلاثة من المهاجمين وفر الباقون الى البساتين القريبة والقي القبض عليهم». وقال مصدر في سجن التاجي المعروف ايضا بسجن الحوت ل «الحياة»: «نقل بعض المحكومين بالاعدام الى سجن التاجي في انتظار صدور مراسيم جمهورية باعدامهم، وكانت لديهم هواتف نقالة فاتصلوا مع اقرانهم خارج السجن لتهريبهم». واضاف ان «التحقيق الاولي مع المحكومين كشف هذه المعلومات، وقد نفذت الجماعات الارهابية مخططها فشنت هجوماً على السجن باكثر من سيارة مفخخة، تم تفجير اثنين منها عند البوابة الرئيسة، واسفر انفجارهما عن مقتل واصابة عدد من حراس السجن وفي هذه الاثناء حاول انتحاريان بسيارات مفخخة اقتحام البوابة الخلفية للسجن الا ان الحراس اشتبكوا معهما فقتلا وأبطل مفعول السيارة». وأوضح ان «الفرقة السادسة المسؤولة عن امن المنطقة اشتبكت مع مجموعة من المسلحين الذين فروا الى البساتين القريبة من السجن، فلاحقهم الطيران وقتل عدداً منهم، وتم اعتقال 4 آخرين». ولفت الى ان «مجموعة مسلحة اخرى هاجمت سجن الكوت المركزي ظهر امس حيث يقبع بعض الارهابيين». واضاف: «يبدو ان من يعرف بوالي بغداد الجديد في تنظيم القاعدة يسعى الى تهريب اكبر عدد من الارهاببين المحكومين وإشاعة الفوضى في البلاد، من خلال استهداف سجن الحوت الذي كانت القوات العراقية تسلمته من القوات الاميركية قبيل انسحابها بشهور قليلة، ويعد من اكبر السجون واشدها تحصينا فضلا عن سجون ودوائر اخرى تؤوي مسلحين». الى ذلك، اتخذت قيادة الشرطة في ديالى اجراءات احترازية مشددة لحماية السجون تحسباً لوقوع هجمات مماثلة. وقال الناطق باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية: «ان الإجراءات في اطار خطة استباقية لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ خططها». وكانت مجموعة مسلحة حاولت الثلثاء اقتحام مديرية مكافحة الارهاب وسط بغداد، حيث يوجد اكثر من 400 معتقل متهمين بقضايا ارهابية. من جهته، طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب حامد المطلك الحكومة باتخاذ بإجراءات رادعة بحق المقصرين ومحاسبتهم. وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «سوء ادارة المؤسسات والفساد المستشري في مفاصل الدوائر كافة شكل عائقاً امام تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، اذ لم نشهد اي اجراء رادع لأي متهم بالفساد او تعاطي الرشوة، ما سمح بارتكاب المزيد من الجرائم وسهل شراء ذمم المسؤولين». وتابع ان «االمحسوبيات والولاءات شكلت تحدياً مستمراً امام تطبيق القانون وعدم احترامه والقفز على بنوده لتحقيق مآرب سياسية وفئوية ضيقة». وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، بعد استقباله وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد إن «سبل معالجة التحديات الأمنية المحدقة هو بالحكمة والتعقل»، مؤكداً ضرورة «استمرار التعاون بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار». وأبدى وزير الداخلية الإيراني استعداد بلاده «للتعاون للسيطرة على الحدود ومنع التهريب والمتسللين».
