مصر: «أجهزة استشعار» وقوات إضافية في «المنطقة العازلة» مع غزة

واصلت قوات الجيش والشرطة المصرية عملياتها في سيناء، وسط تواصل هدم المنازل في «المنطقة العازلة» مع قطاع غزة التي تم إخلاؤها من السكان بعمق 500 متر غرب الحدود المصرية، وبطول 13 كيلومتراً و300 متر، هي إجمالي الحدود يبن مصر والقطاع.
ونفذت القوات المصرية مداهمات لبؤر عدة لمسلحين في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، لكن لم يكشف الجيش عن نتائجها.
وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن قوة من المهندسين العسكريين ستبدأ بدعم من قوات حرس الحدود وقوات الجيش الثاني الميداني في إقامة المنطقة الأمنية العازلة برفح فور الانتهاء من عمليات هدم البنايات، التي تم إخلاؤها من السكان، ورفع حطامها.
وبخصوص إمكان الدفع بقوات إضافية في تلك المنطقة التي يخضع الوجود فيها لقيود وضعتها اتفاقية السلام مع إسرائيل، قال المصدر: «هذه الإجراءات تأتي في إطار أحقية القيادة السياسية والعسكرية في اتخاذ ما تراه مناسباً لمجابهة الإرهاب وصولاً إلى تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية». وأوضح أنه لا جديد بخصوص الحدود المصرية مع إسرائيل، لأنها مؤمنة من الجانب الآخر، والمعضلة تكمن في الحدود مع قطاع غزة، التي لا تواجد للإسرائيليين فيها.
وأفاد بأن هذه الإجراءات تأتي «ضمن تدابير أخرى مثل وضع أجهزة فنية للاستشعار بخاصة بأعمال المراقبة على الشريط الحدودي على مدار الساعة وأنظمة أخرى من شأنها منع أي عمليات تسلل من جهة ورصد أي أعمال عدائية من ناحية أخرى بما يعمل على تحقيق السيطرة الأمنية للدولة داخل أراضيها»، لافتاً إلى أنه سيتم دفع قوات إضافية ووحدات عسكرية في المنطقة العازلة.
بعدما تم إخلاء السكان بعمق 500 متر كمرحلة أولى، وبواقع 802 منزل تقطنها 1156 أسرة، منها 680 منزلاً قائماً و122 منزلاً سبق تضررها بسبب تدمير أنفاق مجاورة لها.
وتم صرف تعويضات مادية لعشرات الأسر التي أخلت منازلها، بعد التأكد من عدم وجود أنفاق بداخلها أو ارتباطها بأي نفق، ومعاينتها من قبل القوات المسلحة التي تقوم بإزالتها على الفور.
وأشار المصدر العسكري إلى حرمان أصحاب 87 منزلاً تمت إزالتها في أوقات سابقة من التعويضات لوجود أنفاق للتهريب داخلها، لافتاً إلى أنه تم أيضاً حرمان أصحاب 4 منازل تم هدمها في اليومين الماضيين من أي تعويضات، بعدما تم اكتشاف أنفاق داخلها بعد إخلائها.
من جانبه، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن عمليات الإخلاء لسكان الشريط الحدودي تتم «بطيب خاطر ورضا أهالي سيناء في المنطقة الحدودية». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن محلب قوله إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باقتلاع جذور الإرهاب من سيناء «قرار مصيري لا هوادة فيه، ويجب أن يعلم الجميع أن الأمن القومي للبلاد فوق كل اعتبار».
وكان محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور التقى مساء أول من أمس رؤساء وممثلي الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتيارات السياسية والشعبية في سيناء، الذين أبدوا امتعاضاً من هجوم يتعرض له بدو سيناء في وسائل الإعلام.
وأكد محافظ شمال سيناء أنه «لا مزايدة على وطنية أبناء سيناء»، مشيداً بدورهم في دعم القوات المسلحة والوقوف مع الدولة والأجهزة الأمنية في مواجهة الارهاب. وقال: «لا أحد ينكر ذلك الدور المهم».
وتحدث عدد كبير من شيوخ سيناء في اللقاء، مطالبين بتقليص ساعات حظر التجوال في مناطق عدة من سيناء، الذي يسري من الخامسة مساء إلى السابعة صباحاً، ولمدة 3 شهور بدأت منذ السبت الماضي.
واشتكى المتحدثون من صعوبات يواجهها المواطنون في مناطق الحظر تعيقهم عن العمل بسبب طول فترة الحظر، والتشدد في تطبيقه من قبل قوات الجيش والشرطة، كما طالبوا بإخراج مركز مدينة العريش من ذلك الحظر، كونها مدينة حيوية، وبعيدة نسبياً من مناطق العمليات العسكرية. وأبدى عدد قليل من شيوخ القبائل وممثلي القوى الشعبية رفضهم قرار إخلاء سكان رفح لمنازلهم، من دون بناء منطقة سكنية ملائمة لنقلهم إليها. وطالب بعضهم بإطلاق سراح عشرات الموقوفين لعدم صلتهم بأي أعمال عنف.
ورد محافظ شمال سيناء، باستعراض الظروف التي أدت إلى فرض حظر للتجول في تلك المناطق، والتي كان آخرها الهجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري الذي أودى بحياة 30 جندياً.
وقال إنه بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف على المواطنين خلال أوقات الحظر بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية، لافتاً إلى أنه أبلغ مرفق الاسعاف بتلبية الحالات الطارئة في أوقات الحظر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ووعد بنقل مطالبهم بخصوص تخفيف ساعات حظر التجوال إلى القيادة السياسية لدرسها.
من جهة أخرى، أعربت 15 منظمة حقوقية عن «قلقها البالغ» إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي وسّع مجال اختصاص القضاء العسكري، بنظر أي اتهام باستهدافها.
وقالت تلك المنظمات إن القانون، الذي أقر في أعقاب الهجوم على مكمن «كرم القواديس»، من شأنه أن «يعرّض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حالياً».
وطالبت المنظمات الرئيس السيسي بسحب القانون «في أسرع وقت»، واصفة أياه بأنه «حالة طوارئ غير معلنة». وقالت المنظمات في بيان إن القانون يُمثل «التفافاً على القيد الدستوري الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، من طريق تكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، ما يستتبعه من مثول المواطنين أمام قاضٍ عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي، ما قد يؤدي إلى إحالة الآلاف على محاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وترسيخ نظام قضائي موازٍ».
وأضافت المنظمات الحقوقية أن القانون يسمح «بمحاكمة أي مدني متهم بتخريب الممتلكات العامة، أو قطع الطرق، أمام محكمة عسكرية، وهي الاتهامات التي كثيراً ما توجه إلى المتظاهرين المتهمين بمعارضة الحكومة».
واعتبرت المنظمات أن ذلك القانون فيه «خرق للدستور» الذي اشترط لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة.
ووقع على البيان 15 منظمة حقوقية أبرزها: «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، مركز «هشام مبارك للقانون»، و «مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
لكن رئيس الوزراء إبراهيم محلب برر صدور ذلك القانون ب «مقتضيات الأمن القومي». وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط إن «التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ إن البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب أن يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الإرهاب وعناصره».