... وماذا عن الخيار الأممي؟

لا يعجز المجتمع الدولي إن أراد عن إخماد أية بؤرة توتر في العالم، ولا تعجز إرادة أممية إن اتحدت عن فرض حل يوقف دوامة العنف في سورية، ويفتح الباب أمام تنفيذ خطة طريق للتغيير السياسي تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقواعد الديموقراطية التي تمكّن هذا الشعب المنكوب من تقرير مصيره.
وغرض التذكير بهذه الحقيقة هو ما يرشح عن تسليم ورضا كثيرين من السوريين بهذا الخيار، ثم ظهور مؤشرات تثير بعض التفاؤل باحتمال تقدم المجتمع الأممي للعب دور جدي وحاسم في وضع حد للمأساة السورية... منها أن إسرائيل ربما اكتفت بعد أكثر من عامين من العنف المنفلت بما حصل من خراب ودمار وتهتك اجتماعي وسياسي في سورية، واطمأنت إلى أن هذا البلد فقد أخيراً دوره الإقليمي، ولن يشكل لعقود مقبلة مصدر إزعاج وقلق لها. وصارت إسرائيل أقرب لإعطاء ضوء أخضر، من زاوية حسابات أمنها الاستراتيجي، للغرب عموماً وللولايات المتحدة خصوصاً كي تأخذ على عاتقها ترتيب ما تبقى من البيت السوري، وفي الطريق تحرير الكرملين من قسط العبء الإسرائيلي في بناء سياساته ومواقفه من الصراع الدائر.
والحال ان أحد أهم أسباب تلكؤ الغرب وسلبيته في التعاطي مع الحالة السورية هو مصالح الجوار الإسرائيلي، بينما يتضح أن موسكو التي عقدت العزم على دعم النظام السوري بكل الوسائل، وراهنت على قدرة الآلة القمعية على الحسم ومنحتها المهل والفرص، بدأت تشعر مع كل يوم يمر بالمأزق، وصار يقلقها احتمال الغرق في المستنقع السوري مع رجحان تطور الصراع إلى نزاع أهلي مديد، وما يتطلبه ذلك من استنزاف مادي وسياسي لها. وفي السياق ذاته يمكن قراءة التجديد الذي شهدته القيادة الإيرانية بعد وصول آية الله حسن روحاني إلى سدة الرئاسة، والقصد أن التوافق على زعيم ديني يميل نحو الاعتدال في التعامل مع الغرب ومشكلات المنطقة، إذ يكشف عمق الأزمة التي تعانيها طهران وشدة حاجتها لالتقاط الأنفاس، يكشف تالياً مدى جاهزيتها لإتباع سياسة مرنة في التعاطي مع الملف النووي، وتخفيف درجة توغلها في الصراع السوري وكلفته، عساها تخفف حالة العزلة والحصار والتأثيرات السلبية لتواتر العقوبات الاقتصادية.
ومع أخذ حسابات الحليفين الروسي والإيراني في الاعتبار، ثم طول أمد الصراع والعجز عن الحسم في ظل الإنهاك المتزايد للقوى العسكرية والأمنية، وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد حدة الضغوط العربية والدولية، ينهض السؤال عن فرصة حصول تحول في نهج النظام السوري وطريقة إدارته الأزمة، أو احتمال تبلور اتجاه داخل تركيبة السلطة يزداد اقتناعاً بعجز الحل الحربي عن وقف التدهور، وبضرورة المعالجة السياسية ويكون مجبراً على اتخاذ قرارات قاسية في التعاطي الجدي مع الخيار الأممي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويجد بعضهم أن ما يعزز فرصة هذا التحول هو تراجع الثقة بمشروع التقسيم، فلم يعد خافياً أن المعارك الدائرة والمستعرة لن تقف عند حدود ما ترسمه القوى المتحاربة على الأرض، بل ستمتد وتطاول كل المناطق السورية. ولنا في ما يحدث اليوم في جبال اللاذقية أكبر مؤشر ونذير، وما يعززها أيضاً الضغط المتنامي لكتلة شعبية بدأت تنحسر ثقتها بقدرة النظام على استعادة السيطرة وتجاوز أزمته، وتزداد مخاوفها من انكشاف الصراع الطائفي ومن امتلاك مجموعات إسلامية متشددة وعناصر سلفية وجهاديين حيزاً مهماً في المشهد مهددين، حيث حلّوا، حياة الآخر المختلف ومشروع التغيير الديموقراطي برمته. طبعاً لا تقتصر هذه الكتلة الشعبية على الأقليات التي تنبذ العنف وتخشى الفوضى ووصول الإسلام المتشدد إلى السلطة، بل تتسع لتضم قطاعات مهمة من الفئات المدينية الوسطى التي تنتمي إلى الاعتدال السني، وأيضاً بعض القاعدة الاجتماعية للنظام ذاته، ويجتمع هؤلاء على اختلاف منابتهم، ليس فقط على وحدة همومهم ضد الموت والقتل اليومي وإيمانهم المشترك بحقهم في الحياة، وعلى شعور عام بأنهم جميعاً صاروا في «الهوى سوى» كما يقول المثل الدارج، وأنّ مَنْ لا يزال سالماً آمناً اليوم قد لا تبقى أحواله كذلك غداً، وإنما أيضاً على رغبة مشتركة في تجنيب وطنهم مزيداً من الهلاك والخراب وويلات الفوضى والحرب الأهلية، وفي البحث عن خلاص كأهون الشرور وبأقل تكلفة، وهو ما يوفره في رأيهم الخيار الأممي.
عندما يغدو الصراع السوري مثقلاً بالفتك والدمار، ويصبح منطق العنف والسلاح صاحب الكلمة الفصل، وتطغى أخبار المعارك، بهزائمها وانتصاراتها، على كل اهتمام، من دون اعتبار لأرواح الناس وحقوقهم وممتلكاتهم، وحين يقف المجتمع أمام نخبة حاكمة عاجزة عن تعديل طرائق القمع والتنكيل، توظّف كل شاردة وواردة لتغذية أوهامها عن جدوى الاستمرار في العنف حتى آخر الشوط، وعندما يقف الحراك الشعبي أمام معارضة مفككة ومشتتة لم تستطع بعد هذا الزمن الطويل وفداحة ما قُدِّم من تضحيات أن تنال ثقته، وصارت تفتنها لغة العنف والسلاح وتخترقها جماعات متطرفة مسلحة، لا علاقة لها بشعارات الثورة عن الحرية والكرامة، وتسعى إلى فرض أجندتها على المجتمع ولو كانت النتيجة تدميره وإفناء الآخر... وأخيراً عندما تقف البلاد على مشارف مزيد من التدهور والهلاك والتحول إلى دولة فاشلة ووطن مستباح تتنازعه باستخفاف قوى إقليمية ودولية هي ابعد ما تكون عن مصالح الشعب السوري ومشروعه الوطني، عندها يمكن أن نتفهم ونفسر حالة التسليم والرضا لدى كثيرين من السوريين بالخيار الأممي، وكأن ثمة رأياً جمعياً بدأ يتشكل ويجد أن مفتاح الإنقاذ الوحيد للبلاد من دوامة هذا الفتك والدمار، هو المطالبة بإرادة أممية حازمة تضع حداً للعنف، وتجبر أطراف الصراع على ترك ميدان الحرب والخضوع لمعالجة سياسية تحفظ وحدة البلاد وترسي قواعد الحياة الديموقراطية.