قررت أمانة محافظة الأحساء، إنهاء قرار الحظر المفروض على بيع الشاورما، الذي أصدرته قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر تزايد حوادث التسمم، بعد تناول وجبة شاروما من أحد المطاعم. فيما أكدت على أنه سيتم «تطبيق معايير جديدة على جميع المطاعم لتفادي تكرار وقوع أي حوادث تسمم في المحافظة». وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله العرفج، في تصريح إلى «الحياة»، أنه سيتم «السماح للمطاعم والبوفيهات ببيع الشاورما، وذلك بعد تطبيق مواصفات ومقاييس معينة عليها»، رافضاً الإفصاح عنها في الوقت الحالي، نظراً الى أنه «يجري حالياً التنسيق مع بعض الأطباء في صحة البيئة، للخروج بأفضل الاشتراطات المناسبة، ليتم تعميمها على جميع المطاعم والبوفيهات، والتأكد من تطبيقها»، مبيناً أن بعض المطاعم «بدأت في بيع الشاورما بعد انتهاء فترة قرار الحظر، والذي استمر الى نهاية العطلة الصيفية». وأكد حرص إدارة صحة البيئة في أمانة الأحساء، على «سلامة الجميع وصحتهم». وقال: «سيتم تنظيم جولات تفتيشية ورقابية على جميع المطاعم بعد رفع الحظر، للتأكد من التزام الجميع في الشروط والمقاييس الجديدة»، محذراً من أنه سيتم «تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية على المخالفين». يشار إلى ان قرار حظر بيع الشاورما صدر بعد تعرض أكثر من 45 شخصاً، إلى حادثة تسمم، بعد تناولهم وجبة شاورما من أحد المطاعم الشهيرة في حي الخالدية في محافظة الأحساء، إذ صدر قرار بمنع بيعها خلال فترة الإجازة الصيفية، التي تمتد إلى ثلاثة شهور. كما حظر قرار البلدية تجميعها، أو إذابتها، والتي اعتبرته «من أهم مسببات حادثة التسمم». فيما أحدث القرار أزمة بين الأمانة والمطاعم، التي طالبت ب«معاقبة المخالفين، وعدم تطبيق القرار على الجميع». وأكدت الأمانة عند صدور القرار على أنه يعد «إجراءً احترازياً، وبخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث تسمم جديدة، وبخاصة في ظل الإقبال المتزايد من الزبائن على شرائها، التي قفزت الى أسعار عالية بعد القرار، نظراً لقيام بعض المطاعم بعدم التقيد بالقرار، الذي أكدت أنه سيعرضها إلى خسائر مادية كبيرة، إضافة الى عزوف الكثير من الزبائن عنها.
