بعض الصحافة التركية تجرع سمّ الولاء للحكم

صارت مشكلة عدم تحمل رأي آخر أو أي انتقاد سمة راسخة في كوادر الحزب التركي الحاكم وهي إلى اتساع. ولا يستهان بهذه المشكلة المزمنة، فهي بالغة الأثر في حياة الأتراك، ووراؤها عاملان هما: الصحافيون الموالون للحكومة من جهة، وطائفة المستشارين الذين يعملون معها، وهي شريحة قوية. ف «حزب العدالة والتنمية» الحاكم زرع، خلال سنين حكمه العشر، المقربين منه في كل مؤسسات الدولة، وفي الاقتصاد والإعلام والشركات الكبرى الخاصة. في السابق، كان الجيش يعيِّن جنرالاته المتقاعدين في مجالس إدارات الشركات الكبرى من أجل السيطرة عليها ولجمها. أما اليوم فالحزب الحاكم لا يحتذي بسلفه فحسب، بل يزرع «رقيباً سياسياً» من جماعته في المؤسسة الإعلامية. هذا التوجه كان بوابة عبور المقربين من الحكومة والذين كانوا يعملون في وظائف متواضعة، إلى عالم جديد: عالم الرواتب المرتفعة والامتيازات الخاصة والسيارات الفارهة مع سائق، وسلطة القرار والتحكم برقاب الموظفين في أكثر من مؤسسة.
وسبّب ولوج العالم هذا صدمة في أوساط الذين بدأوا يعتادون هذا النوع من الحياة بل بدأوا يعشقونها ويخشون تركها. بات شاغلهم الأبرز السعي إلى دوام هذه الرفاهية والحظوة، فباتت هذه الأوساط تكره النصيحة الصادقة التي قد تزعجها.
وصار المقربون يغمضون أعينهم عن أخطاء الحكومة، وديدنهم هو التنافس من أجل التقرب أكثر من القيادات والتملّق للحصول على مزايا أكثر. وبدأ من كان في السابق، أيام الوظيفة المتواضعة، يقول كلمة حق ولو لم تعجب حكومة أردوغان، يسعى إلى إرضائه والتقرب منه للحفاظ على هذه الحياة المخملية الجديدة.
وهناك عشرات الأمثلة بل مئات على هذه التغيرات التي أصابت عدداً كبيراً من الزملاء في عالم الصحافة. ولم تنجُ المجموعة السياسية التي تحلّت بجرأة الخروج، في الماضي القريب، على أربكان- الذي كان صاحب هيبة سياسية وأيديولوجية- من العدوى هذه. وكأن البكم أصابها، ولم يعد في مقدورها نصح أردوغان وتنبيهه. فالصحافي الذي عُيِّن رئيساً لمجموعة إعلامية براتب شهري مقداره 50 ألف ليرة تركية (حوالى 25 ألف دولار) لا يمكن أن يقول كلمة حق أو أن ينشر الوقائع، ويحرص على نشر ما يطلبه أردوغان. وليس في الإمكان الزعم بأن هذا الرجل ما زال يحمل صفة صحافي. وهو، اليوم، يفصل كبار الكتّاب والصحافيين من مناصبهم من غير أن يرف له جفن. ويقلب موازين الرواتب في عالم الصحافة، ويعرض على مقربين من الحكومة رواتب فلكية لدى توظيفهم. وبعض الزملاء الصحافيين والمعلّقين الذين يظهر أن معاشهم الشهري يقتصر على 6 آلاف ليرة (3 آلاف دولار) فحسب، يتجاوز دخلهم الشهري مئة ألف ليرة.
فهم يُقبِلون على الكتابة في أكثر من صحيفة (كريمة) والحصول على صفة مستشار لأحد الوزراء أو رئيس الوزراء، ومناصب أخرى شرفية في أكثر من مؤسسة. ولكن ما حاجة الصحافي إلى كل هذه المناصب معاً، وهذا الدخل الخيالي؟ وهل تغدق الحكومة عليه كل هذا مقابل حياده وحرفيته؟ نرى أشخاصاً في جوار أردوغان ما كنا نحلم أن نراهم هناك. فمدير الأمن الذي كان يغلق مدارس تحفيظ القرآن لدعم العسكر والعلمانية قبل 15 سنة، صار، اليوم، مقرباً من رئيس الحكومة ووالياً محافظاً في مدينة مهمة. والصحافي الذي كان يدعو إلى حظر «حزب العدالة والتنمية» لأنه ضد العلمانية، تحول أقرب مستشاري أردوغان، ولسان حاله على الشاشات: «روحي فداء أردوغان». ومن كان يهزأ برئيس الحكومة ويطعن في ذكائه وقدرته على حل القضية الكردية، صار مقرباً منه.
هؤلاء الصحافيون والمقربون، هم نزلاء فلل فخمة تطل على المضيق في اسطنبول! وهذه الشريحة تخشى أن تفقد مكتسباتها الجديدة، وتسعى إلى تأمين راحة أردوغان. فإن حدست غضبه إزاء شخص، سارعت إلى البطش به، وإذا لاحظت أن الآمر الناهي انزعج من مؤسسة، سلّطت عليها المفتشين للتضييق عليها، وحمل صاحبها على التراجع. وإذا انتقد أردوغان الصحافي الفلاني، تنافس المقربون على الاتصال برؤسائه لفصله.
وفصول روايات هذه الشريحة لا تنتهي عن الحكم الرشيد لأردوغان المنزّه والمعصوم من النقد، وهي تجد من يصدقها نتيجة الهيمنة الإعلامية. هؤلاء «الصحافيون الجدد» يسيئون إلى أنفسهم وإلى تركيا وأردوغان إساءة لا تغتفر.
* عن صحافي، «طرف» التركية، 5/8/2013، إعداد يوسف الشريف