أعلى معدل للبطالة في فرنسا منذ 10 سنوات

واصلت البطالة ارتفاعها في فرنسا، على مدى الفصل الثاني من السنة الحالية، وبلغت معدل 9.1 في المئة، الأعلى منذ الفصل الثالث 1999.
وأظهرت الإحصاءات التي صدرت في هذا الشأن عن «المكتب الدولي للعمل» و «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» أن عدد العاطلين من العمل استمر في الارتفاع بالوتيرة ذاتها للفصل الأول من السنة، وهي 0.6 في المئة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن العاطلين من العمل يعيلون 2.6 مليون شخص، من دون الأخذ في الاعتبار العاطلين منه في أقاليم ما وراء البحار بحيث يرتفع المعدل إلى 9.5 في المئة.
وعلقت وزيرة الاقتصاد والمال الفرنسية كريستين لاغارد في بيان لها، بواقعية على هذه الأرقام، على رغم إدراكها أن البطالة تشكل الهاجس الأول لدى الفرنسيين.
وإزاء الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وتداعياتها في فرنسا لم يسع لاغارد سوى الى القول إن «الميل إلى تدهور سوق العمل سيستمر على مدى فصول»، لأن «عودة الدورة الاقتصادية إلى عافيتها لن تترجم بتراجع فوري في البطالة».
وفي محاولة للتخفيف من وطأة انفجار البطالة الفرنسية، أشارت لاغارد إلى أن ارتفاع عدد العاطلين من العمل في فرنسا يبقى أدنى مما هو في دول منطقة اليورو الأخرى، علماً أن عدد العاطلين من العمل في فرنسا كان تراجع مطلع 2008 إلى ما دون مليونين.
وكان «المكتب الدولي للعمل» أشار إلى أن البطالة في فرنسا ارتفعت 14 في المئة منذ ربيع 2007، في حين أن هذه النسبة بلغت 28 في المئة في دول منطقة اليورو خلال الفترة ذاتها.
وتأمل السلطات الفرنسية التي كانت رأت في تراجع عدد العاطلين من العمل خلال حزيران (يونيو) الماضي، مؤشراً يدعو إلى التفاؤل، متوقعةً معدلاً أقل من 10 في المئة بحلول نهاية السنة. وما يبعث على القلق البالغ، في ضوء أرقام البطالة أن معدّلها في أوساط الشباب بين 15 و24 سنة، سجل ارتفاعاً قياسياً في الفصل الثاني وبلغ 23.9 في المئة.
ولفت «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» الفرنسي، إلى أن عدد العاطلين من العمل بصورة جزئية ارتفع بدوره من 160 ألف شخص إلى 319 ألفاً في الفصل الثاني، وهو مستوى مماثل للمستوى الذي سجل خلال فترة الركود التي شهدتها فرنسا عام 1993.
وفي محاولة لتدارك ارتفاع معدل البطالة الجزئية، أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً وزارياً يحدد عدد ساعات البطالة الجزئية المسموح بها سنوياً.
ويتوقع وفقاً للاختصاصيين، أن ينعكس واقع سوق العمل السلبي على الاستهلاك الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد في فرنسا.