أوقف القضاء الرياضي الإيطالي اليوم (الجمعة) قائد لاتسيو ستيفانو ماوري 6 أشهر وغرم ناديه 40 ألف يورو بسبب التورط في فضيحة "كالتشيوكوميسي"، أي المراهنة على مباريات كرة القدم. ويبدو أن المحكمة تساهلت مع ماوري بما أن المدعي العام للاتحاد الإيطالي ستيفانو بالاتزي طالب بإيقاف قائد لاتسيو لمدة 4 أعوام ونصف العام. وكان الاتحاد الإيطالي فتح تحقيقاً مع العديد من الجهات المتورطة، واستند المدعي العام حول ملف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة لمدينة كريمونيزي بخصوص مباراتي لاتسيو-جنوى (14 ايار/مايو 2011) وليتشي-لاتسيو (22 ايار/مايو 2011). وتم الاستماع إلى 8 لاعبين في هذه القضية. وكان المدعي العام بالاتزي طالب بحسم 6 نقاط من رصيد لاتسيو وتغريمه 20 ألف يورو وحسم 3 نقاط من رصيد جنوى وليتشي. بيد أن اللجنة التأديبية لم تتبع قراراته وفرضت غرامة مالية بقيمة 20 الف يورو على ليتشي وبرأت جنوى. وكانت المحكمة اتهمت ماوري الذي أودع السجن بضعة ايام في أيار (مايو) 2012 بسبب هذه القضية قبل أن يتم إطلاق سراحه، بتهمة "خرق مبادىء الامانة والنزاهة". وبحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فقد أبدى محامو ماروي استياءهم عقب إيقافه 6 أشهر، وأعلنوا استئناف حكم المحكمة أمام القضاء الرياضي. وأشار التنصت على بعض المكالمات الهاتفية إلى أن اللاعبين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب بنتيجتي هاتين المباراتين لصالح مكاتب المراهنات السرية. ومن بين اللاعبين الآخرين المتهمين أمام القضاء الرياضي يوجد على الخصوص رائد فضيحة "كالتشيوكوميسي" كارلو جيرفازوني (اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي) الذي اختار التعاون مع القضاء المدني. وقد تم ايقافه مرتين لمدة 5 أعوام و20 شهراً على التوالي. ومن بين اللاعبين الستة الذين تمت تبرئتهم هناك عمر ميلانيتو وماسيميليانو بيناسي وأنطونيو روساتي. وأوقف ماريو كاسانو لمدة 4 أشهر من طرف اللجنة التأديبية وستيفانو فيراريو لمدة 6 أشهر واليساندرو زامبيريني لمدة عامين. وطفت فضيحة "كالتشيوكوميسي" على السطح في حزيران/يونيو 2011. وادت التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لكريمونيزي وباري ونابولي الى العديد من الاتهامات امام القضاء الرياضي.
