لجنة تحقيق تطالب بتأجيل الانتخابات في كردستان

دعت لجنة تحقيق في الاتهامات بحصول زيادة غير طبيعية في سكان إقليم كردستان إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في ايلول (سبتمبر) المقبل لتحقيق عنصر «النزاهة والشفافية»، فيما أكدت مفوضية الانتخابات مواجهتها «تحدياً كبيراً» في تطبيق مادة قانونية تلزمها تعيين موظفين تابعين للكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، ما يسبب فقدانها «السيطرة» على الموظفين.
وكان 39 نائباً رفعوا مذكرة إلى رئاسة البرلمان تفيد بحصول زيادة غير طبيعية في سجلات الناخبين منذ عام 2009، شكلت «فارقاً لصالح محافظتي اربيل ودهوك على حساب محافظة السليمانية، وتفيد تقارير بأن آلاف أسماء المتوفين لم تلغَ من سجلات الناخبين».
وقال رئيس اللجنة سالم كاكو ل «الحياة» إن «عملنا استغرق 18 يوماً، تركز على لقاءات مع مفوضية الانتخابات ووزارتي الصحة والتجارة، وتبين أن الادعاءات بالزيادة الحاصلة والبالغة 94 ألف ناخب فيها تشابه في الأسماء وتكرار 654 اسماً، والمفوضية العليا في عام 2007 اعتمدت معلومات وزارة التجارة وجعلتها أساساً، ولا تتعامل مع المؤسسات الحكومية، سواء في الإقليم أو بغداد لتحديث سجل الناخبين كونها مستقلة وخاضعة لمجلس النواب، بل تعتمد مراكز التحديث التي تؤسس قبل الانتخابات بمدة»، وزاد: «وجدنا تشابهاً في عديد من الأسماء، ففي عموم العراق هناك تشابه في أسماء مليون و828 الفاً و961 شخصاً، فضلاً عن وجود حالات تكرار في الأسماء».
وتابع أن «المشكلة لا تنحصر في ادعاءات حصول زيادة بنحو 94 الف شخص، بل هناك رقم آخر وهو 80 ألفاً و487 من الأسماء المتشابهة بين السليمانية وكركوك وديالى وصلاح الدين، وعليه يجب إخضاع هذه الأرقام للتحليل والفرز الدقيق»، مشيراً إلى أن اللجنة «استنتجت عدم وجود آلية بين مؤسسات حكومة الإقليم لتداول المعلومات لتزويد المفوضية فيها، والمشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود تعداد سكاني للعراق، وعليه يجب أن يكون للإقليم إحصاؤه الخاص»، داعياً إلى «وضع آلية عمل بين مؤسسات الإقليم ورئاسة البرلمان والمفوضية بهدف التوصل إلى سجل نظيف للناخبين، وبعكسه ستكون هناك دائماً تهمة جاهزة بعدم نزاهة الانتخابات، لذلك اقترحنا ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة لا تقل عن سنة إذا كنا نريد تطبيق نتائج هذه التحقيقات»، وخلص إلى أن اللجنة «اقترحت معالجة الأسماء المتشابه بإضافة رمز آخر أو اسم آخر لتقليل حالات التشابه، وإلغاء المتوفين وتنزيل أسمائهم من سجل الناخبين».
ونشرت صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة نقلاً عما وصفته ب «تسريبات تؤكد عدم ممانعة حركة التغيير المعارضة تأجيل الانتخابات إلى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك خلال اتصال هاتفي بين زعيمها نوشيروان مصطفى ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني»، ونقلت عن «مسؤول في الاتحاد الإسلامي المعارض موافقته المبدئية على قرار التأجيل، فيما رفض نظراؤه في حزب الجماعة الإسلامية الاقتراح».
إلى ذلك، أكدت مفوضية الانتخابات في بيان أنها «تواجه تحدياً كبيراً في ما يتعلق بتطبيق المادة 8 من قانون انتخابات برلمان الإقليم الرقم 1 لسنة 1992 المعدل، والتي تلزم المفوضية تعيين موظفين في مراكز الاقتراع من ممثلي الكيانات السياسية، لوجود صعوبة فنية في التطبيق تتمثل بفقدان المفوضية استقلاليتها وتعد مخالفة للمعايير الدولية، وعدم إمكان السيطرة على هذه الشريحة من الموظفين.