أكثر من ألف مرشح في إقليم كردستان يتنافسون على شغل 111 مقعداً برلمانياً

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق تسجيل اسماء 1138 مرشحاً للمنافسة على 111 مقعداً في انتخابات اقليم كردستان المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما أكدت حركة «التغيير» المعارضة رفع دعوى ضد المفوضية لاعتمادها آلية جديدة في عملية العد والفرز.
وكانت المفوضية أعلنت السبت الماضي انتهاء مهلة تقديم قوائم مرشحي الكيانات للانتخابات التي ستعتمد للمرة الأولى نظام القائمة «شبه المفتوحة»، وتعرضت لانتقادات في أوساط الحكومة والمعارضة لاعتمادها عملية العد والفرز في مراكز رئيسية تحددها لاحقاً في كل محافظة، وليس في محطات الاقتراع، واعتبر المعترضون القرار مخالفاً لقانون البرلمان في الإقليم.
وقال مدير مكتب المفوضية في اربيل هندرين محمد ل «الحياة» إن «عدد الكتل المسجلة بلغ 31 كتلة، فيما تم تسجيل 1138 مرشحاً للمنافسة على 111 مقعداً، وأن 11 مقعداً من مجموع المقاعد خصصت للكوتا، خمسة منها للتركمان يتنافس عليها 20 مرشحاً، ويتنافس 15 مرشحاً مسيحياً على خمسة مقاعد أيضاً، وأربعة آخرون يتنافسون على كوتا للأرمن»، مشيراً إلى أن «المقاعد المئة الباقية يتنافس عليها 1099 مرشحاً من الأحزاب الكردية، وهي «الاتحاد الوطني» و»الديموقراطي» و»الاشتراكي»، و»المستقبل» و»التغيير» (معارضان)، إذ تقدم كل حزب بمئة مرشح، و76 مرشحاً من الاتحاد الإسلامي، و92 للجماعة الإسلامية (معارضان)، وأصغر كتلة تقدمت بخمسة مرشحين».
وأوضح محمد أن «عدد الذين يحق لهم التصويت يبلغ مليونين و800 ألف شخص»، واختتم أن «المفوضية حددت 40 ألف موظف لإتمام عملية الاقتراع».
وتكشف أسماء القوائم زيادة في عدد المرشحين من رجال الدين مقارنة بالدورات السابقة، يتقدمهم مرشحو «الحزب الديمقراطي» بزعامة بارزاني، بخمسة مرشحين، واثنان من «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، واثنان ل»الجماعة الاسلامية»، ومثلهما ل»الحركة الإسلامية».
إلى ذلك، قال منسق غرفة الانتخابات في حركة «التغيير» المعارضة آرام شيخ محمد في بيان أمس: «نحن ككتلة مشاركة في الانتخابات رفعنا دعوى قضائية ضد المفوضية لدى محكمة التمييز، لاتخاذها قراراً بالعد والفرز مخالفاً المادة 33 من قانون 1 لعام 1992»، وأعرب «عن أمله فبإلغاء القرار الذي سيسهل وقوع حالات تلاعب في النتائج بشكل منظم».
وفي السياق ذاته انتهت الأحد الماضي المهلة المحددة للجنة البرلمانية للتحقيق في ادعاءات حصول زيادة «غير طبيعية» في محافظتي اربيل ودهوك مقارنة بالسليمانية، وبحسب رئيس اللجنة فإن مهلة 15 يوماً لم تكن كافية لإنجاز مهماتها، فيما نشرت صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة تقريراً جاء فيه أن «المفوضية تشير إلى أن اسماء نحو 100 من المواطنين المتوفين لم تلغ، ومن الصعوبة حل الإشكالية قبل الانتخابات المقبلة، والتي تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة»، ووفقاً لإحصاءات الوزارة التي قدمت إلى اللجنة فإن «بين عامي 2002 - 2013 توفي1790 مواطناً، لكن الأرقام المتوافرة لدى المفوضية تؤكد وفاة 440 فقط». بحسب الصحيفة.
وكان برلمان الإقليم قرر في نهاية حزيران (يونيو) الماضي التمديد سنتين لرئيسه مسعود بارزاني بعد اكماله دورتين متتاليتين، ومدة شهر للبرلمان، ما أثار غضب أقطاب المعارضة ونشطاء حقوقيين.