طالبت وزارة العدل الملاك في مخططات الخير بشمال الرياض بقيد ممتلكاتهم في السجل العقاري، ودعت جميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة إلى التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة الرياض. وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قرر في شهر شعبان الماضي بدء نظام التسجيل العيني للعقار في مدينة الرياض، وبالتحديد في المنطقة الواقعة شمال الرياض في مخطط رقم 3482 بحي الخير، والتي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال كالتالي: شمالاً شارع بعرض 40 متراً، يليه المخطط رقم 3484 بطول 773.65 متراً، وجنوباً شارع بعرض 60 متراً، يليه المخطط رقم 3424 بطول 1438.46 متراً، وشرقاً بعرض 60 متراً، يليه حرم خط أعمدة كهرباء بطول 1230.42 متراً، وغرباً شارع بعرض 30 متراً، يليه المخطط رقم 3483 بطول 1040.80 متراً. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، أمس، أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض للبدء بأعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومسّاحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمباشرة في قيد جميع التصرفات في السجل العقاري وبدء أعمال التحديد والتحرير. ودعا البكران جميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المنطقة إلى التقدم بطلب قيد ممتلكاتهم في السجل العقاري لدى القاضي المشرف على القيد الأول بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة الرياض، ومقرها وزارة العدل بشارع الجامعة. مبيّناً أن هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي أعلن عنها بمدينة الرياض، وسيعلن تباعاً عن بقية المناطق العقارية في منطقة الرياض. وأشار إلى أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم كل المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية. وحول مكونات هذا النظام وآلية تطبيقه، ذكر البكران أن السجل العيني للعقار يأتي اتباعاً لأحدث الأساليب لتسجيل العقار وتوثيقه، مشيراً إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار أخذ بمبادئ عدة منها، إن التسجيل إجباري في المنطقة التي تُعيّن لتنفيذ النظام، والتدرج في تطبيق النظام طبقاً لخطة زمنية محددة، إلى جانب مبدأ القيد المطلق والقوة الثبوتية المطلقة. وتناول البكران إجراءات تطبيق النظام، وقال إن النظام قسم مراحل تطبيق العمل في التسجيل العيني للعقار إلى مرحلتين هما القيد الأول، والقيود التالية للقيد الأول، إذ عرف النظام القيد الأول بأنه إدراج الوحدات العقارية للمرة الأولى بحالها التي هي عليها، وتخصيص صحيفة لكل منها وفقاً لأحكام النظام. وأشار إلى أنه يلزم لإدراج الوحدات العقارية في صحائف السجل العقاري أن تمر بخطوات وإجراءات عدة لقيدها في السجل العقاري، هي: تحديد المنطقة العقارية، ورفع الاقتراح من قبل اللجنة المختصة بالمساحة إلى وزير العدل لإصدار قراره بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية، وصدور قرار القاضي المشرف على القيد الأول ببدء أعمال التحديد والتحرير، وإعلان قرار القاضي بالجريدة الرسمية، واستقبال ذوي الشأن في مكتب القاضي للإرشاد عن ممتلكاتهم وتقديم مستنداتهم، وأعمال التحديد والتحرير من خلال الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خارطة لها يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال وما يؤيدها من مستندات، وأقوال من يدعي لنفسه حقاً عليها، وأقوال الجيران وغيرهم إن لزم الأمر وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت إشراف قاض من المحكمة المختصة. ولفت إلى أنه بعد حصر هذه الوحدات وبياناتها يتم إعداد محضر لكل وحدة عقارية يتضمن وصفاً لها بحسب النموذج المعد بذلك، موضحاً أنه بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير يُعد محضر باختتام الأعمال في هذه المنطقة، وبعدها يتم إعداد جداول التحديد والتحرير لكل منطقة عقارية، ثم يتم دعوة ذوي الشأن للإطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات العقارية. وأضاف البكران، أنه بعد انتهاء إجراءات القيد الأول يتم إصدار صحيفة الوحدة العقارية التي تتكون من أربعة أجزاء، يحمل كل جزء منها العلامة الأمنية المميزة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أهمية أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن، ولا يسري أثرها على غيرها إلا من تاريخ قيدها.
