السعودية تحذر من خطورة الوضع في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر

حذرت المملكة من خطورة «ما يحدث في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر»، داعية دول المنطقة والقوى الدولية إلى استشعار «الخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية»، مشددة على «ضرورة التعاون في هذا الصدد ومكافحة القرصنة واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة للتصدي لها».
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد، خلال إلقائه كلمة المملكة أمام المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية في الإمارات أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن «الجهود الدولية المشتركة أسهمت بانخفاض ملموس في عمليات القرصنة إلى مستويات دنيا، لا سيما خلال العام الفائت الذي صنف أقل من الأعوام التي سبقته في هذا الجانب»، مرجعاً ذلك إلى «عوامل عدة كان لها الفضل في الحد من أعمال القرصنة، أبرزها الدور المهم الذي تلعبه القوات الإقليمية والدولية البحرية، إضافة إلى التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الأمن والوضع في المنطقة بشكل عام».
ونوه ب«جهود المملكة في محاربة القرصنة والقضاء عليها، والتزامها بواجباتها تجاه السلام العالمي وما يضمن تحقيقه في هذا الشأن بالذات، والذي بدا واضحاً من خلال مشاركتها بفعالية في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل المنبثقة عنها، ومشاركتها في الاجتماعات المنعقدة في جيبوتي، والتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية، لبحث توقيع اتفاق تفاهم إقليمي لمكافحة القرصنة، تضم الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن، وانتهت بإقرار مدونة سلوك جيبوتي، التي وقعت عليها المملكة وأسهمت من خلالها في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى إسهامها في دعم صندوق مدونة جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح».
وتستعرض مشاركتها
في التصدي لهذه الظاهرة
استعرض وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف «مشاركة المملكة في إعداد وصياغة بروتكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشاركتها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال القوات البحرية الملكية السعودية، التي تسهم بقطع بحرية متعددة بلغت (11) سفينة مع ملحقاتها من الطائرات العمودية، من أجل مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وتقديم الحماية للسفن التجارية، بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة، حيث تعدّ المملكة ثاني دولة من حيث عدد القطع البحرية المشاركة في مهام مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر».
وعدّ استقرار الصومال وسلامته مع تأمين وحدته الوطنية ودعم العملية السياسية الضامن الوحيد للقضاء على القرصنة، مؤكداً أن «إقامة دولة قوية وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة، وهذا يستوجب أهمية تقديم الدعم والمساعدة للصومال، من خلال دعم التنمية وتحسين البنى التحتية وإيجاد فرص للعمل، وبناء موانئ وطرق جديدة لربط المناطق النائية بطرق التجارة، من أجل توسيع نطاق نشاط الحكومة في مكافحة القرصنة على سواحل الصومال الطويلة»، مشدداً على أن «استقرار الصومال لن يتسنى إلا بتحقيق الأمن فيها، فمن الصعوبة بمكان أن تحقق الجهود المبذولة أية نتائج ملموسة في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار خطوط الملاحة الدولية ومصالح المجتمع الدولي».
وربط أمن واستقرار المجتمع الدولي بتحقيق استقرار المنطقة وأمنها، مبيناً أن «الأحداث الأخيرة والتطورات السياسية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة المنطقة»، مطالباً بالعمل الجماعي الحثيث على مكافحة القرصنة والتصدي لها، بهدف تجفيف منابعها، وضمان تحقيق حرية الملاحة في المنطقة، وعدم ظهور القرصنة مرة أخرى في البحر الأحمر».
وجدد الدعوة ل«تواصل الجهود الدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة، الذي من شأنه أن يخدم مصالح المجتمع الدولي»، مثمناً للإمارات الدعوة إلى هذا المؤتمر المهم، ومساعيها الخيرة في الإسهام على إنهاء حالة التوتر والاقتتال في الصومال، إلى جانب مشاركة الدول المحبة للسلام كافة».