مصر تسعى الى تعزيز دور القطاع الخاص في استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، اهتمام الحكومة بالطاقة المتجددة وترشيد كفاءتها وتحسينها، نظراً الى التزايد المستمر لمعدل إستهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي، ما يُحتّم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها، فضلاً عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الكهرباء.
وقال أمام الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية - الألمانية للطاقات المتجددة وحماية البيئة، إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة تعتمد في الأساس على التمويل الحكومي فقط، ما أصبح يمثل عبئاً كبيراً على الدولة في تأمين التمويل المطلوب، آخذاً في الاعتبار أن الكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق كثيراً كلفة الإنتاج بواسطة الوقود الأحفوري.
وأشار شاكر إلى أهمية العمل في كثير من المحاور لإيجاد مزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال، من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية، وهي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً، ما يحقق عائداً جاذباً للاستثمار من خلال اتفاقات شراء طويلة الأجل.
ولفت الوزير المصري إلى إقرار قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وإلزام شركات الكهرباء كمشترٍ وناقل لتلك الطاقة، إضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر، من طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين، مع إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية إلى جانب إعداد هيئة لتنمية القطاع، والدراسات المبدئية والضرورية لإنشاء مشاريع على تلك الأراضي.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تبنى إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة، مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الهدر على الشبكات، وبرامج الإضاءة الموفِّرة في المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.