صندوق النقد يحض على تعزيز نمو القطاع الخاص في السعودية

أفاد صندوق النقد الدولي بأن القطاع الخاص في السعودية قد لا يستطيع إيجاد فرص العمل اللازمة للسكان الذين يزداد عددهم بسرعة، داعياً المملكة إلى تعزيز نمو هذا القطاع. وتستثمر الحكومة السعودية في التعليم والبنية التحتية وتفرض حصصاً صارمة لأعداد السعوديين والوافدين في وظائف القطاع الخاص. ويعمل في السعودية ما يزيد عن تسعة ملايين مقيم تعد تحويلاتهم النقدية مصدراً مهماً للنقد الأجنبي في دول بينها اليمن والهند وباكستان والفيليبين.
ولفت صندوق النقد في تقرير صدر أول من أمس إلى أن معظم المقيمين يعملون في القطاع الخاص في نشاطات التجزئة والبناء وهي وظائف قد لا تلقى رواجاً بين المواطنين. وأشار في مراجعته الدورية للاقتصاد السعودي إلى أن «عدداً كبيراً من الشباب سيدخلون سوق العمل في العقد المقبل وما بعده وسيشكل إيجاد وظائف مجزية لهم في القطاع الخاص تحدياً».
وأضاف أن القطاع الخاص قد لا يكون قادراً على استيعاب جميع الباحثين الجدد عن عمل. وبينما ارتفعت البطالة في المملكة 8.5 في المئة من 2010 إلى 2012، ازداد معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين 4.6 في المئة.
ودعا الصندوق المملكة إلى مواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء. ويبلغ معدل البطالة حالياً بين السعوديين 12 في المئة لكن المعدل يرتفع إلى 30 في المئة بين الشباب و35 في المئة بين النساء. وأظهرت إحصاءات لمؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي) من 2011 أن تسعة من بين كل 10 سعوديين عاملين يشغلون وظائف حكومية.
وشدد صندوق النقد على أن تقليص الاعتماد على وظائف القطاع العام يجب أن يكون أولوية للمملكة، ما يعني أن المواطنين السعوديين ينبغي أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة ويعززوا مهاراتهم. وحض الصندوق المملكة على تعزيز نمو القطاع الخاص لأن من المرجح أن تشهد أسواق النفط تباطؤاً في السنوات الخمس المقبلة. وحققت السعودية ثالث أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين والهند إذ نما اقتصادها بمتوسط 6.25 في المئة في السنوات الأربع الماضية. غير أن الصندوق يرى أن على السعودية التكيف مع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ومع تعافي إنتاج النفط في ليبيا والعراق.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي أربعة في المئة في العام الحالي و4.4 في المئة في 2014. ودعا الصندوق السعودية أيضاً إلى خفض دعم الطاقة ففيها أحد أكبر معدلات استهلاك الطاقة في العالم للفرد وبعض أرخص الأسعار.
ولفت الصندوق إلى أن خبراءه «أوصوا بأن تبدأ السلطات السعودية في التخطيط لتعديل الأسعار المحلية للطاقة صعوداً». وأطلق صندوق النقد جهوداً واسعة في العام الماضي لحض الدول الناشئة والمتقدمة على كبح دعم الطاقة بهدف تخفيف الضغوط على الموازنة وتوفير أموال لإنفاقها على التعليم والرعاية الصحية.