"صندوق النقد": وظائف القطاع الخاص السعودي قد لا تجاري الزيادة في السكان

دعا الى مواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء المتعلمات

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن القطاع الخاص في السعودية ربما لا يستطيع إيجاد فرص العمل اللازمة للسكان الذين يزداد عددهم بسرعة؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة في المملكة.

وأقرت الحكومة السعودية بأن انخفاض معدلات التوظيف بين السعوديين يشكل تحدياً إستراتيجياً على الأمد البعيد وبصفة خاصة بعدما ساهمت البطالة في انتفاضات في دول الربيع العربي.

واستثمرت السعودية (أكبر بلد مصدر للنفط في العالم) في التعليم والبنية التحتية وتُحدد حصص صارمة لأعداد السعوديين والمغتربين في وظائف القطاع الخاص، ويوجد بالسعودية ما يزيد على تسعة ملايين مغترب تعد تحويلاتهم النقدية مصدراً مهماً للنقد الأجنبي في دول بينها اليمن والهند وباكستان والفلبين.

وقال صندوق النقد إن معظم هؤلاء المغتربين يعملون في القطاع الخاص في أنشطة التجزئة والبناء، وهي وظائف ربما لا يحبذها السعوديون أو لا يملكون المهارات اللازمة للعمل فيها.

وقال الصندوق في مراجعته الدورية للاقتصاد السعودي "سيدخل عدد كبير من الشباب سوق العمل في العقد القادم وما بعده، وسيشكل إيجاد وظائف مجزية لهم في القطاع الخاص تحدياً".

وأضاف أن التاريخ القريب يظهر أن القطاع الخاص ربما لا يكون قادراً على استيعاب جميع الباحثين الجدد عن العمل، وبينما ارتفعت البطالة في المملكة 8.5 في المائة من 2010 إلى 2012 فإن معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين زاد 4.6 في المائة فقط.

ودعا الصندوق المملكة أيضاً إلى مواجهة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء المتعلمات والتي تعد أعلى منها في دول أخرى ذات دخول مشابهة.

ويبلغ معدل البطالة حالياً بين السعوديين 12 في المائة لكن المعدل يرتفع إلى 30 في المائة بين الشباب و35 في المائة بين النساء.

وأظهرت إحصاءات للبنك المركزي من 2011 أن تسعة من بين كل عشرة سعوديين عاملين يشغلون وظائف حكومية يتم تمويلها في الأغلب من إيرادات النفط.

وقال صندوق النقد إن تقليص الاعتماد على وظائف القطاع العام يجب أن يكون أولوية للمملكة؛ وهو ما يعني أن المواطنين السعوديين ينبغي أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة ويحسنوا مهاراتهم.

وقال الصندوق إن على المملكة أن تتحرك الآن لتعزيز نمو القطاع الخاص؛ نظراً لأن من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها تباطؤاً في السنوات الخمس القادمة.

وحقّقت السعودية ثالث أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين بعد الصين والهند، حيث نما اقتصادها بمتوسط 6.25 في المائة في السنوات الأربع الماضية.

غير أن الصندوق يقول إن سنوات الازدهار ربما تكون قد ولّت؛ إذ يتعين على السعودية التكيف مع زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ومع تعافي حقول النفط في ليبيا والعراق.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي أربعة في المائة في العام الحالي و4.4 في المائة في 2014، وهي توقعات دون تنبؤات الحكومة مع انخفاض إنتاج النفط 3.3 في المائة هذا العام.

ودعا الصندوق السعودية أيضاً إلى خفض دعم الطاقة، حيث إن بها أحد أكبر معدلات استهلاك الطاقة في العالم للفرد وبعض أرخص الأسعار.

وقد يبدأ تأثير الدعم في الظهور على ميزانية الحكومة، ويجعل الاقتصاد أكثر اعتماداً على قطاع الطاقة.

وقال الصندوق إن خبراءه "أوصوا بأن تبدأ السلطات التخطيط لتعديل أسعار الطاقة المحلية بالزيادة".

وأطلق صندوق النقد جهوداً واسعة في العام الماضي لحث الدول الناشئة والمتقدمة على كبح دعم الطاقة بهدف تخفيف الضغوط على الميزانية وتوفير أموال لإنفاقها على التعليم والرعاية الصحية.