بعد «أبو قتادة» الأردني جاء دور «أبو عياض» التونسي

نُقل أخيراً عمر محمود محمد عثمان المدعو «أبو قتادة» إلى الأردن لمحاكمته هناك بمن أجل اتهامه بارتكاب جرائم إرهابية استوجبت إصدار حكم بالإعدام في شأنه قبل أكثر من عشر سنوات، تم تخفيضه إلى المؤبد. واستفاد أبو قتادة من ثغرات في القانون البريطاني لكي يبقى في لندن فترة طويلة إلى أن تم التوقيع أخيراً على اتفاق تعاون قضائي بين بريطانيا والأردن أتاح ترحيله إلى بلده، تمهيداً للمحاكمة. ويُعتبر أبو قتادة أحد قادة تنظيم «القاعدة» البارزين، ويُعرف بكونه ممثل التنظيم في أوروبا. وبهذه الصفة استطاع أن يُجند كثيراً من الشباب ويُرسلهم إلى أفغانستان وباكستان للانخراط في العمليات الإرهابية التي يُنفذها تنظيمه.
ومن بين هؤلاء المُجندين التونسي سيف الله بن حسين المُكنى أبو عياض الذي لازمه في لندن من 1994 إلى 2000، حيث قدم بن حسين مطلباً للحصول على اللجوء في بريطانيا، وظل ينشط مع الجماعات الجهادية هناك، قبل أن ينتقل إلى أفغانستان حيث كُلف بإدارة معسكر لتدريب الشباب المُجندين من المغرب العربي. وبعد سقوط حكم «طالبان» في أفغانستان سنة 2001 انتقل سراً إلى باكستان ولم يستطع العودة إلى لندن بعدما أشعرته سلطات الهجرة البريطانية برفضها منحه اللجوء بسبب نشاطه مع الجماعات المسلحة، إلى أن اعتُقل في تركيا وسلمه الأتراك إلى السلطات التونسية. وتمت ملاحقته قضائياً لعلاقاته مع تنظيم «القاعدة» ومشاركته في تأسيس «الجماعة التونسية المقاتلة» في العام 2000 في أفغانستان، وهو تنظيم مُصنف في القائمة الدولية للتنظيمات الارهابية.
لكنه غادر السجن بعد الثورة التونسية بموجب العفو الاشتراعي العام المقرر في نيسان (أبريل) 2011 مع قيادات «جهادية سلفية» أخرى، وهو إجراء لم يأخذ في الاعتبار الفرق بين سجناء الرأي ومرتكبي الجرائم الارهابية. وما أن غادر ابو عياض السجن حتى أسس تنظيم «أنصار الشريعة» مع عدد من القيادات الجهادية العائدة من أوروبا، وهو تنظيم أدخل العنف إلى الحياة السياسية بعدما ارتكب عناصره سلسلة من العمليات الغريبة عن البيئة التونسية، وأشهرها الهجوم على السفارة والمدرسة الأميركيتين في ضاحية البحيرة، إلى جانب محاولات تشكيل «قضاء شرعي» خارج الدولة للقصاص من المُشتبه بارتكابهم بعض «المخالفات» بمقياس هذا التنظيم.
وكان رئيس الحكومة التونسية علي العريض صرّح في مؤتمر صحافي عقده الخميس 23 أيار (مايو) الماضي بأن أبو عياض «متورط في عديد من القضايا المتعلقة بالإرهاب وهو محل تفتيش (مُلاحق)». وأكد في الوقت نفسه أن تنظيم «أنصار الشريعة» غير قانوني ويمارس العنف وأن «عدداً من أفراده متورطون في أعمال إرهابية».
فإلى متى سيطول انتظار التونسيين للقبض على من لا يُخفي ولاءه ل «القاعدة» (حديث أبو عياض لجريدة «الصباح» بتاريخ 26 آذار- مارس 2012) وتمجيده زعيمها أسامة بن لادن، إذ أقام مع أنصاره صلاة الغائب في الذكرى الأولى لمقتله قائلاً «مات شيخنا وقائدنا ونحسبه في الشهداء». ولا ريب في أن بقاء هذا التنظيم بلا ضبط سيُدخل ما يُعرف بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إلى مراقد التونسيين ومدارسهم وقراهم، بخاصة بعدما أماطت اللثام عن العلاقة بين هذين التنظيمين إحدى الرسائل التي وجهها القيادي السلفي الموريتاني أبو منذر الشنقيطي لأحد السائلين عبر موقع الكتروني، والتي قال فيها «جماعة أنصار الشريعة في تونس نموذج ينبغي أن يُحتذى ويُتبع، لكونه وسيلة إلى اجتماع الكلمة ورص الصف والتعاون على البر والتقوى».
وعليه فإن وجود تنظيم يعتبر جماعة «القاعدة» أهل الحق ويؤكد أن «نصرتهم واجبة في العالم» كما قال أبو عياض (باعتباره المُكلف بالساحة التونسية)، يشكل مصدر خطر كبير على تونس وعلى ثوابتها العقدية ومكاسبها الثقافية والحضارية. وغير خاف أن المهمة الأساسية لمثل هذا التنظيم العنفي هو دق إسفين بين التونسيين على أساس طائفي وافد لإقحام البلد، المُتسم بوحدته الدينية والمذهبية والعرقية، في أتون الصراعات المؤلمة التي تعصف حالياً بالمشرق العربي. وما ظهور جماعات مسلحة في جبلي الشعانبي (وسط) والكاف (شمال)، وقبلهما في قريتي الروحية وبئر علي، سوى إرهاصات لهذا الخطر الداهم.
* كاتب تونسي